اصدر فريق الدفاع عن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح للسباق الرئاسي وشقيقه غازي القروي رئيس قائمة الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت بيانا تفاعلا مع البيانين الصادرين عن كل من وزارة الداخلية و الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس ومع ما يقع تداوله من أخبار جاء فيه ما يلي :
– إن تعهّد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كان بناءًا على الطعن من المظنون فيهما دون النيابة العمومية وقد تسلط على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي رفض رفع إجرائي تحجير السفر و تجميدالأموال.
– إن الأبحاث التحقيقية لازالت في بدايتها و قد قام قاضي التحقيق بتسمية ثلاثة خبراء مكلفين بالتحقيق في التدفقات المالية وهو الركن الأساسي لجريمة تبييض الأموال ولم يباشروا أعمالهم بعد علما و أن الجرائم الجبائية التي بنيت عليهم جريمة التبييض لم تحرك إدارة الجابية في شأنها الدعوى العمومية و طلبت النيابة العمومية توجيه التهم في خرق فاضح لأحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق الإجراءات الجبائية .
– تم توجيه الملف لكتابة محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 16/08/2019 و باتصالنا بالإدارة تمت إفادتنا أن تعيين الجلسة سيكون بعد انتهاء العطلة القضائية الصيفية يوم 15/09/2019 و لم يقع التنصيص على تاريخ الجلسة بالدفتر المعدّ لذلك و على إثر بلوغ معلومات لنا يوم الإربعاء 21/08/2019 على أنه سيقع النظر في الملف يوم الجمعة 23/08/2019 سارعنا بتقديم مستندات الاستئناف وقد اتضح لنا أن رئيس الدائرة التي نظرت في الملف قطع إجازته و عاد للعمل للنظر في هذه القضية خصيصا دون مستشاري الدائرة الأصليين إذ وقع الاستنجاد في اخر لحظة بمستشارين أحدهما من الدائرة المدنية و الأخر من الدائرة الجناحية الصيفية استقلاليته مشكوك فيه بالنظر لوجود تبعات تأديبية ضده وقد سبق عزله ثم أرجع لسالف نشاطه وهي تركيبة مختلة لا تشمل العضوان المعينان بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي من المجلس الأعلى للقضاء و نتسأل في هذا الصد لماذا لم يقع دعوتهما لقطع الإجازة و الرجوع للعمل مثلما حدث ذلك مع السيد رئيس الدائرة علما و أن الموضوع لم يكن على غاية من الاستعجال وهو ليس من أنظار الدائرة الصيفية لأنه لا يتعلق بالنظر في الأصل و إنما فقط في الشكليات بخصوص تدابير احترازية .
– إن ملف القضية يحتوي على ما يفوق الأربعة ألاف صفحة وإصدار بطاقةإيداع إن كان ذلك ممكنا قانونا بتطلب فحص الملف والوقوف على قرائن إدانة و لا ندري كيف تمكنت و الوكالة العامة في مرحلة أولى من الاطلاع على الملف لتقديم طلباتها في 24 ساعة ثم كيف تمكنت الدائرة من الإلمام بالأبحاث و المستندات في ظرف قصير للغاية.
– خلافا لما جاءا ببلاغ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس فإن الفصل 117 من مجلة إجراءات الجزائية لا ينطبق في وضع الحال لارتباطه بالنظر في أصل الملف كارتباطه العضوي بالفصل الذي سبقه وهو الفصل 116 ونعتبر أن هذا التبرير هو تشريع صريح لخرق القانون.
– إن بطاقة الإيداع الصادرة بطريقة غير قانونية توجه للتنفيذ إلى الوحدة الأمنية التابعة لمقر إقامة المظنون فيهما ولا يقع تسخير قوات امنية لقنص السيد نبيل القروي بجهة مجاز الباب التي لا تتبع مرجع نظر محكمة لاستئناف بتونس كانت تترصده منذ الصباح و يبدو أنها كانت على علم بصدور مرتقب لبطاقة الإيداع قبل انعقاد الجلسة و على وزارة الداخلية تقديم توضيحات بخصوص هذا التجاوزات الخطيرة.
في الأخير نجدّد التأكيد على ضرورة نأي القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية في هذه الفترة الحساسة ونؤكّد أن استقلال القضاء هو حجر الزاوية لبناء المسار الديمقراطي و أن التجاوز الحاصل ينطوي على إضرار فادح بسمعة السلطة القضائية في الداخل وفي الخارج.
-هذا ونفيد الرأي العام أنه تم التقدم اليوم، الاثنين 26 أوت 2019، بشكاية لمجلس القضاء العدلي في حق القضاة الثلاث الذين أصدروا بطاقة الإيداع، طالبين بإيقافهم حالا عن العمل واحالتهم على التتبع التأديبي والجزائي.
