من المنتظر ان يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطلع الشهر القادم الى ألمانيا أين سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتباحث معها في ملف عودة المهاجرين غير الشرعيين من التونسيين.
ويدور الحديث الان عن قائمة بنحو 1100 تونسي وتونسية ولم يتحدد بعد إن كانت هذه القائمة تضم اشخاصا موقوفين في ألمانيا ممن تورطوا في جرائم ارهابية.
كما لا يعرف أيضا ان كان التونسيون المبعدون سيتحصلون على المنحة التي تقدر بنحو 3000 يورو تقدمها السلطات الألمانية لكل عائد بصفة طوعية الى بلده الأصلي.
وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل صدى الجدل القائم في تونس حول عودة تونسيين من بؤر الارهاب الى ألمانيا.
ونقلت اذاعة دوتشي فيلله الألمانية عن آزم الديفراوي أستاذ العلوم السياسية والخبير الألماني في قضايا الإرهاب أن النقاش الدائر في تونس حول عودة الارهابيين يحركه سببان الاول المخاوف الحقيقية من التداعيات الأمنية والثاني الضغط على الدول الأوروبية لتقديم مزيد من الدعم الى تونس.
اذ يقول الخبير الألماني «تونس بالفعل مثقلة بمحاربة الإرهاب داخلها وتستثمر الكثير في سبيل محاربة نشر الفكر المتطرف وهذا يكلفها الكثير خاصة أن الأوضاع في جارتها ليبيا غير مستقرة، كما أنها متخوفة بالفعل من الأخطار التي قد تطرحها عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية إلى البلاد، ومن جهة أخرى تريد تونس بهذا أن تضغط على الألمان والأوروبيين عموما من أجل تقديم المزيد من الدعم والأموال». ويرى المحلل السياسي أن السياسيين الألمان غير راضين على النقاش الذي يجري حاليا في تونس لكنهم سيضطرون إلى تقديم الدعم المطلوب، «فتونس هي النموذج السياسي الناجح الوحيد من تجربة ما يسمى بالربيع العربي. تونس بلد مهم بالنسبة للألمان وبالتالي سيقدمون المزيد من المساعدة».
وعن الأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه المساعدة قالت الخبيرة الألمانية في شؤون الهجرة إيزابيل فيرينفيلز لـ لموقع دوتشي فيلله « إن ألمانيا يمكن أن تقدم مساعدات على شكل منح و قروض أو محو قروض سابقة أو برامج للتبادل، بالإضافة إلى نقطة مهمة بالنسبة إلى التونسيين الآن، وهي التعاطي مع أزمة اللاجئين الليبيين في البلاد».
وحسب المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بألمانيا فقد غادر نحو 55 ألف مهاجر في ألمانيا البلاد طواعية عائدين إلى أوطانهم خلال عام 2016. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة أول أمس الأربعاء « أن هذا العدد غير مسبوق منذ 16 عاما.
وحسب هذا التقرير فقد كان أغلب العائدين ينحدرون من دول غرب البلقان، وكانت فرصهم ضئيلة في الحصول على حق بقاء دائم في ألمانيا. وجاء في المرتبة الأولى الألبان بنحو 15 ألف عائد حتى نوفمبر الماضي، يليهم مهاجرون من صربيا والعراق وكوسوفو بواقع 5 آلاف مهاجر لكل دولة.
وبحسب التقرير بلغ عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خلال العام الجاري نحو 25 ألف مهاجر، أي أقل من ٪50 من نسبة المهاجرين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية.
وحصل المغادرون طواعية من ألمانيا على دعم مالي من السلطات المختصة قبل مغادرتهم البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن المغادرة الطوعية المدعومة بأموال من الدولة تجنب المغادرين أعباء الترحيل القسري والمنع من دخول ألمانيا لعدة سنوات، كما أنها توفر أعباء مالية على السلطات.
وفي جانفي 2016 قال زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه سيتم إعلان المغرب والجزائر وتونس «دول منشأ آمنة» بموجب اتفاق الهجرة الجديد الذي توصل إليه قادة الحكومة الألمانية.
وجاء هذا التقييم لتشديد شروط الحصول على اللجوء لمواطني هذه البلدان. وقال غابرييل «الآن، سندرج في القانون (الألماني) البلدان الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس بوصفها بلدانا آمنة». وأضاف غابرييل قائلا إن هذا التوصيف سيعني أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الأصلية، بموجب هذا الإجراء الذي اتخذ على وجه السرعة.
واتفق الملك محمد السادس مع المستشارة الألمانية على إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى المغرب.
