اضطر السيد عبدالفتاح مورو صباح اليوم الى رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تنقيح القانون الانتخابي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانطلاقها
ويتضمن ويتضمن جدول الأعمال أيضا
1) مواصلة النظـر في مشــروع قانون أسـاسي يتعلق بهيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة. عدد 69/2018.
2) النظر في مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
3) النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
