فخطوة غير محسوبة قامت وزارة الصحة وتحديدا ادارة الأدوية بالغاء عقد شركة ”سيف” للأدوية مع شركة سرفي الفرنسية ومنحه بدون وجه حق لطرف ثالث في مخالفة واضحة للقانون
وقد اضطرت الشركة الى الالتجاء للقضاء الاداري في وقت تستعد فيه لعقد مجلس ادارتها لضخ ما يقارب عن 27 مليون دينار من العملة الصعبة لتطوير انشطتها وغزو أسواق جديدة
وحسب ما توصلنا اليه من معطيات فقد كانت شركة سيف مفوّضة من مخابر الفرنسية سارفيي لتصنيع مجموعة من الأدوية وتحصلت ”سيف” بمقتضى ذلك من وزارة الصحة على تراخيص الترويج لها . وبذلك أصبحت هذه التراخيص ملكا لها ولا يحقّ للإدارة أن تنتزعها منها إلا إذا ما خالفت الفصل 11 من القانون المنظم للتراخيص وهو ما لم يحصل. وبعد انتهاء مدة التعاقد قررت المخابر الفرنسية ألا تجدد العقد ودخلت في مفاوضات مع شركة ”سيف” لفكّ الارتباط وتسوية النقاط العالقة. وإذا بإدارة الصيدلة والدواء تدخل على الخط منتصرة للطرف الأجنبي ومعلنة عن سحب تراخيص الترويج من ”سيف” في خرق سافر للقانون ولصلوحياتها. بل قامت في ذات الحين بنقل هذه التراخيص لطرف ثالث في وقت جددت فيه الترخيص لشركة سيف لمدة خمس سنوات .
ولم تنتصب ادارة الأدوية والصيدلة كمحكمة فصل بين الطرفين فقط بل انها ستدخل اراك كبير على سوق الادوية وهي تمنح ترخيصين لمؤسستين لتصنيع نفس الدواء
ويعرض هذا القرار مؤسسة وطنية تمثل الدولة أحد المساهمين فيها إلى صعوبات جدية تتهدد كيانها وقد تجبرها على تسريح عمّالها.
و حسب بيان للحزب الشعبي الجمهوري صدر اليوم “يعدّ هذا التصرف سابقة خطيرة في عالم الأدوية حيث جرت العادة أن يفكّ الارتباط بين المتعاقدين من الأجانب والمحليين بالتراضي وبالاتفاقيات البينية.”
وإن لم تتراجع الوزارة عن قرارها فإنها ستجعل المصنّعين المحلّيين تحت رحمة الأجانب خاصة وأن التفويض بالصناعة يمثل حوالي 40% مما يصنّع من أدوية.
مساندة هذه المؤسسة الوطنية وعملتها تجنبا للصعوبات التي تتهددهم
يذكر أنه خلال شهر ماي الماضي قرر مجلس ادارة شركة سيف، الزيادة في رأس المال ب8 ملايين دينار. وبذلك ارتفعت زيادة رأس مال الشركة إلى 24 مليون دينار في أقل من عام.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز المنصة الصناعية والتجارية لشركة سيف و لتوسيع طاقتها الإنتاجية لأدوية جديدة وقدرتها التسويقية في الأسواق التونسية و المغاربية و الأفريقية و العربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين استثمرت سيف 30 مليون دينار لتدعيم منشآتها الصناعية و رفع مساحتها من 10000 إلى 20000 م2 و للحصول على معدات حديثة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية للتصنيع ادوية.
ومن المنتظر ان تصل الاستثمارات الى 65 مليون دينار خلال الأيام القادمة
وتصدر الشركة الى عدة دول على غرار الجزائر وليبيا و موريتانيا و مالي والسينغال و الكوت ديفوار و بوركينا فاسو و الغابون والطوغو و البنين والكامرون و سوريا واليمن .
كما تشغل ما يناهز عن ال550 اطار وتقني وتختص في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وطب الجهاز العصبي وطب الجهاز الهضمي و المضادات الحيوية ومضادات الآلام و مضادات الالتهابات
