أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الأحد، انها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات بملك الياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وتضمنت النشرة الاسبوعية للهيئة ان ما خلص اليه التقرير الثاني “تضمن طلبات قانونية للهيئة من بينها طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد” .
