أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية ان التقارير اثبتت ان القاضي تعرض لضغوطات من طرف المحامين و ليس من طرف الأمنيين في حادثة محكمة بن عروس.
وجاء هذا التصريح ليفند ما أكده أول أمس عميد المحامين إبراهيم بودربالة بأن قوات أمنية حاملة للسلاح حاصرت مقر المحكمة الابتدائية في بن عروس للضغط على قاضي التحقيق خلال استنطاقه لرئيس مركز الأمن في المروج 5 في قضية الاعتداء على محامية.
وقال بودربالة، أن حاكم التحقيق كان خائفا “حاكم التحقيق ترك وحيدا في المحكمة إلى منتصف الليل ومن الطبيعي أن يخاف”.
من جهة أخرى لوحت أميرة العمري بتعليق عمل القضاة في كافة المحاكم و الدخول في اضراب عام قطاعي احتجاجا على ما اعتبرته السياسة الممنهجة لاضعاف القضاء و تهميشه و التطاول عليه .
وبيّنت العمري وجود ضغط على القضاة و محاولات تدخل في سير القضابا مشيرة الى وجود شيطنة للقضاة فيما تتهم كل أجهزة الدولة القضاة بعدم القيام بدورهم.
وحمّلت العمري مسؤولية تردي الوضع الى الدولة التونسية بكافة أجهزتها داعية رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ووزير العدل و البرلمان الى توفير الضمانات الحقيقية لقضاء ناجز و توفير محاكم لائقة و آمنة للقضاة.
وطالبت بمنح السلطة القضائية حق المبادرة التشريعية و الاسراع في المصادقة على القانون الأساسي للقضاة و تحسين اوضاعهم المادية قائلة ‘ ارفعوا أيديكم عن القضاء …الدولة ستنتهي عندما يضعف القضاء ولن يأتي المستثمرون الى تونس اذا كان القضاء ضعيفا ‘
