كشف لزهر الجويلي المكلف العام بنزاعات الدولة المقال ان اقالته جاءت حول وجود خلفيات في كيفية التعامل مع مؤسسة نزاعات الدولة، فهم ينظرون إليها على أنها إدارة عامة تتبع السلطة الرئاسية وسلطة الإشراف لكتابة الدولة شقيها الإداري والوظيفي، فيما أعتبر هذه المؤسسة مستقلة باعتبار أن إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على مؤسسة نزاعات الدولة مالي وإداري فقط وان المكلف العام بنزاعات الدولة ومستشاريه مستقلون في تأدية واجب الدفاع عن مصالح الدولة”.
وقال الجويلي في حوار ضمن برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك اليوم انه يرفض تنفيذ التعليمات اليا ومن حقي ان ارفضها وهو ما ترفضه كتابة الدولة التي لا تعترف بان اشرافها اداري ومالي فقط ووظيفة الدفاع عن مصالح الدولةهي وظيفة مستقلة
وبالتالي فان المكلف العام بنزعات الدولة يمثل الدولة التونسية ولا يمثل كتابة الدولة
وحول رفضه تقديم جرد كامل في عدد القضايا المرفوعة باسم الدولة قال الجويلي هذا لم يحصل وطلب مني كتابيا ذلك بالاضافة الى انني لم اباشر عملي سوى قبل 4 أشهر فقط
من جهة اخرى قال الجويلي انه قدم تصورا جديدا لعمل المؤسسة خلالفا لما يقال
وان سبب اقالته واضح وجلي وهو وجود خلاف حول الاستقالا لية والمقر اضافة الى الرسائل التي قمت بارسالها الى الرئاسات الثلاث .
وقال الجويلي انه رفض نقلة الادارة من مقرها الحالي الى مقر جديد سببه الخوف من الارباك وكذلك عدم صلوحيته .
