كشفت ليلى الشتاوي النائبة عن حركة مشروع تونس وعضو لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير الى بؤر التوتر أنها تلقت عدة اتصالات من عائلات سافر أبناؤها للقتال في سوريا ضمن شبكات تسفير محلية .
وقالت الشتاوي في تصريح لتونيزي تيليغراف انها بعد عودتها من سوريا ولقائها داخل السجون السورية بعدد من التونسيين المورطين في قضايا ارهابية انهالت عليها الاتصالات من عديد العائلات التونسية سافر ابناؤها في ظروف غير معلومة الى سوريا ولا يعرفون أي شيء عن مصيرهم بعد ان انقطعت اخبارهم .
وكان وفد البرلمانيين التونسيين الذي تحول الى سوريا مطلع هذا الشهر التقى عدد من مسؤولي جهاز الاستخبارات السورية أين تطرق الطرفان الى ملف الارهابيين التونسيين الذين انظموا الى تنظيم داعش قبل دحره من سوريا.
كما التقى الوفد اربعة من المساجين التونسيين الموقوفين في قضايا ارهابية وقد علم الوفد الذي استمع طوال اربع ساعات لهؤلاء انهم تحولوا الى سوريا منذ سنة 2012.كما اعترف هؤلاء انهم وجدوا تسهيلات سواء في استخراج جوازات السفر او عند الحدود التونسية.
من جهة اخرى قالت الشتاوي انها بصدد ضبط الاحداث وترتيبها للوصول الى تركيب «البوزل» على حد قولها لفهم ماجرى وكذلك شبكة المورطين كما اكدت الشتاوي ان اللجنة قامت بفتح ملف الأئمة والمساجد الذين تورطوا في التحريض على السفر الى بؤر الارهاب.
وفي افريل الماضي أكد وزير الداخلية الهادي المجدوب خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الثلث الأول من العام الحالي تم الكشف عن 671 خلية تقوم بتسفير الشباب إلى مناطق التوتر والنزاع .
وقال المجدوب خلال هذه الجلسة إنه تمت إحالة 339 شخص على القضاء سنة 2015 بتهم تتعلق بشبكات التسفير الى مناطق النزاع والتوتر ، فضلاً عن إحالة 537 شخص على القضاء سنة 2016 .
وأفاد أنه تم منع 27 ألفاً و371 شخص من السفر إلى بؤر التوتر منذ سنة 2013 م بعد الاشتباه في كونهم يعتزمون التوجه إليها، مشيراً الى أن عدد العناصر الإرهابية التي سافرت الى مناطق النزاع يقدر بـ 3 آلاف تونسي 60 % منهم إلى سوريا و30 % إلى ليبيا والبقية في مناطق نزاع مختلفة.
وكشف مجدوب عن عودة 800 إرهابي إلى تونس منذ سنة 2011م بينهم 190 يقبعون في السجون، و137 تحت الإقامة الجبرية، و55 تم القضاء عليهم خلال المواجهات المسلحة في الأحداث الإرهابية، أما البقية فيخضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابي حتفهم في بؤر التوتر.
وصوتت اللجنة في وقت سابق على «ثلاث نقاط هامة أولها اتخاذ قرار بتوجيه مراسلة رسمية الى كل من ليبيا وسوريا وتركيا والعراق لإعلام تلك الدول أن هناك لجنة تحقيق برلمانية تونسية في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر»، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع تونس لكشف الشبكات التي تقف وراء تسفير شباب تونس الى تلك الدول للقتال مع الجماعات المتطرفة.
وصوت مجلس نواب الشعب في اواخر جانفي 2017، على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، بأغلبية 132 نائبا، وذلك عقب إمضاء أكثر من مائة نائب في البرلمان على عريضة لتكوين هذه اللجنة.
