حققت تونس تقدمًا في مؤشر حقوق الأطفال العالمي لعام 2025، حيث حلت في المرتبة 55 بحصولها على 0.749 نقطة، مُحرزة تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت قد احتلت المرتبة 59 في مؤشر 2024 برصيد 0.748 نقطة.
مؤشر حقوق الأطفال، الذي يصدر سنويًا عن مؤسسة “كيدس رايتس” بالتعاون مع جامعة إيراسموس روتردام والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، يقيم الدول وفق خمسة مجالات رئيسية هي: الصحة، التعليم، الرفاهية، الحماية، والمشاركة. ورغم أن التحسن في ترتيب تونس كان طفيفًا، إلا أنه يعكس تقدمًا في بعض الجوانب مقارنة بالعام الماضي.
ورغم هذا التقدم، تشير النتائج إلى أن هناك تحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في مجالات الحماية الاجتماعية للأطفال من العنف والاستغلال، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين الظروف التعليمية والصحية في بعض المناطق.
وفي المقابل، اليونان تصدرت ترتيب المؤشر لعام 2025، بفضل تقدمها الكبير في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الأطفال.
وتُظهر نتائج المؤشر أن تونس بحاجة إلى تعزيز الجهود في تحسين مستوى الحياة للأطفال، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
ذكر تقرير المؤشر أن “أكثر من 14 في المائة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و19 عاما على مستوى العالم يعانون من مشاكل صحية نفسية؛ وهو ما يفرز معدل انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 100,000 من المراهقين”، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يكون أكثر بكثير نتيجة حالات الانتحار غير المُبلّغ عنها بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي وآليات الإبلاغ غير الكافية.
وأشار إلى أن بعض الدول شهدت تحسينات لافتة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال، من ضمنها ليتوانيا وأرمينيا؛ وهو ما يعكس “الأثر الملموس لتحسين الأطر القانونية، واعتماد سياسات أكثر شمولا، إلى جانب تعزيز آليات الرصد الفعّالة لحقوق الأطفال”. وسجلت دول أخرى تراجعا كبيرا على غرار المكسيك وإسرائيل وجنوب إفريقيا، بسبب الضعف في دعم الأطر المؤسساتية المعنية بحقوق الطفل.
وشددت الوثيقة ذاتها على “أهمية الصحة النفسية والتقليل من الأضرار الرقمية التي تطال الأطفال؛ ذلك أن المبادرات التي تستهدف السلامة الرقمية، رغم أهميتها، يجب أن تتجنب انتهاك الحقوق وأن تكون مدعومة بحملات توعية وتحسيسية مع تعزيز آليات المساءلة”، داعية في الوقت ذاته الدول وجميع الفاعلين القادرين على إحداث تغيير لصالح الأطفال إلى تجديد التزامهم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز أطرهم القانونية والمؤسسية ومعالجة المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل حياة الأطفال.
وخلص تقرير مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025 إلى أن “تحقيق تحسن في تعزيز حقوق الطفل هو أمر ممكن؛ غير أنه يتطلب في الوقت ذاته تنسيقا في الجهود السياسية والتشريعية والسياساتية، واستثمارات مستدامة، إلى جانب استعداد حقيقي لإشراك الأطفال والشباب بصفتهم أصحاب حقوق ومشاركين فعليين في مسار تفعيل وتعزيز حقوقهم بشكل كامل”
