اتهم الأمين العالم لحزب جبهة التحرير الوطني الأطراف الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور بمحاولة إعادة سيناريو سنة 1998 عندما استقال الرئيس السابق اليمين زروال من منصب رئيس الجمهورية.
وقال ولد عباس على هامش افتتاح الدولة العادية للبرلمان اليوم الاثنين أن “الرئيس بوتفليقة بخير”، وأضاف مخاطبا الصحفيين ” صحته في حالة عادية، أقولها وأعيدها باعتباري طبيبا، صحته عادية ويتحمل مسؤوليته التامة كقاضي أول للبلاد بطريقة طبيعية”.
وفي رده عن سؤال حول غياب الرئيس عن المحافل الدولية، استشهد ولد عباس بالرئيس الأمريكي فرونكلين روزفلت الذي قضى حسبه 3 عهدات ونصف على كرسي متحرك، ووقع على معاهدات ذات أهمية كبيرة.
وتابع ولد عباس “ما يقال حاليا يذكر بالتصريحات خلال صيف سنة 1998 خاصة في الصحافة، والتي أدت لاستقالة الرئيس اليمين زروال بعد ثلاثة أشهر، البعض يريد إعادة نفس السيناريو، لكن الذي لا يعرف بوتفليقة سيخطئ”.
من جهته قال ولد عباس أنه الحزب أحصى ما يقارب 51.000 ملف ترشح تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة في 23 نوفمبر.
وأكد ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني “بصدد دراسة كل ملفات الترشح الذي وصل عدادها إلى 51.000″، مبرزا أن هذا الرقم يبرز “الصحة الجيدة” للحزب.
ولاحظ الأمين العام ان “الأبواب مفتوحة أمام مناضلي الحزب الذين لهم حرية اختيار من يمثل المواطنين في الانتخابات المحلية”.
وأضاف ولد عباس أن “الأولوية في اختيار الملفات أعطيت للنساء والشباب وخاصة الأشخاص المؤهلين”، مبرزا أنه قدم تعليمة لمناضلي الحزب قصد القيام بعمل جواري للاستجابة في حال انتخابه “لانشغالات المواطنين”.
استغل كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح افتتاح الدورة العادية للبرلمان اليوم الاثنين للرد على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال بوحجة, اليوم الاثنين بالجزائر, أن الأصوات التي تحاول “التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها, تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري”.
واضاف بوحجة بوحجة “إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية, وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها, إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة, المنطق الدستوري”.
وتابع أن الهدف الواضح لهذه الأصوات, هو “إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء, بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول”.
مضيفا أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، ومؤكدا أن أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية.
من جهته هاجم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الدعوات المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور، متهما هذه الأطراف بترويج تأويلات خاطئة نابغة من رغبات ذاتية دنيئة.
قال رئيس مجلس الأمة, ” تصاعدت في الآونة الاخيرة, في الداخل للأسف, بعض الأصوات النشاز التي راحت تطالب في خطاباتها بتفعيل احكام محددة من الدستور لكنها ترمي في الواقع للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة اصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة”.
كما ذكر بن صالح ان “عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة و غير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف الى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات, يجعل من تلك الخرجات نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا و مرفوض أخلاقيا”.
و أضاف رئيس مجلس الامة أن “الجزائر اليوم و هي مقدمة على تنظيم الانتخابات المحلية بعد أن حققت بنجاح استحقاقات دستورية سابقةي هي دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب” مبرزا أن شرعية رئاسة هرم الدولة فقد تم الحسم فيها في انتخاباتها الرئاسية لسنة 2014″.
كما أكد السيد بن صالح أن “رئيس الجمهورية بخير و هو يمارس صلاحيته الدستورية عاديا” مبرزا أن ما هو مطلوب في هذا الظرف “هو الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية و تثبيت الوحدة الوطنية و تعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد والمتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و مواجهة التحديات الامنية و الاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية الاساسية”.
وتابع بن صالح قائلا “نقول انه لمواجهة مثل هذه الطروحات والحملات نحن مطالبون بالتسلح بالوعي واليقظة لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد بلادنا من خلال توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة ما بين أبناء الشعب الجزائري على اختلاف أطيافه السياسية”.
