ردا على نفي شقيق المهندس محمد الزواري الذي أغتيل يوم الخميس أمام منزله ان يكون هذا الاخير تمتع بالعفو التشريعي العام قالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية ان المعلومات التي قدمها أمس وزير الداخلية الهادي المجدوب حول حصول الزواري على العفو التشريعي العام كانت دقيقة وان الضحية كانت صدرت في حقه أربعة مناشير تفتيش المنشور الأول صدر يوم 14-3-90 والمنشور الثاني يوم 14 5- 91 بتهمة تعطيل حرية العمل والثلاث يوم 28 -5 91 والرابع 2-8-91 وذلك بتهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وتكوين وفاق .
وأكد أمس الهادي المجدوب وزير الداخلية خلال ندوة صحفية أن الفقيد محمد الزواري تونسي متزوج من سورية يبلغ من العمر 49 سنة، وهو متحصل أيضا على الجنسية البلجيكية، وقد انتمى خلال 1989 لحركة الإتجاه الإسلامي في نطاق نشاطه التلمذي ثم الطلابي. وخلال سنة 1991 تعلقت به عدة قضايا أفضت الى أحكام غيابية، فتحصن بالفرار أولا في ليبيا ثم في السودان ومنها الى سوريا أين استقر وتحصل على شهادة مهندس طيران.
ثم عاد الى تونس سنة 2011 بعد صدور العفو التشريعي العام، وأسس جمعية نادي الطيران بالجنوب، وقام بعديد التجارب.
وذكر وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة المختلفة لا تملك أي معطيات حول انتماء المعني بالأمر لحماس أو لغيرها، كما لم يسجل له أي نشاط سياسي منذ عودته لا محليا و لا خارجيا، وقد كان محدود العلاقات وعرف بالتكتم وقلة الحديث. أما نشاطه فكان مقتصرا حسب السجلات على الجانب العلمي وكان له تعامل مع شركات في حدود اختصاصه بكل من بيروت وليبيا، وكذلك بتركيا وتحديدا مع شركة «سيغما تكنولوجي»…
لكن غالبية المعلومات التي قدمها الوزير نفاها شقيق الزواري أمس خلال شهادة أدلى بها الى قناة الحوار التونسي اذ أكد ان شقيقه لم يتحصل مطلقا على العفو التشريعي العام وانه لا يحمل الجنسية البلجيكية مشيرا الى ان ابن عمه هو من يحمل الجنسية البلجيكية وهو يحمل نفس اسم الضحية
