قالت السيدة منى كريم الدريدي أستاذة القانون ان تقديم لائحة اللوم لا يمنع رئيس الحكومة من الإستقالة.
لا مانع دستوري لذلك اذ أن – تقديم لائحة لوم لا بد أن يتضمن إسم مرشح بديل…الدستور يشترط ذلك
وحسب مقتضيات الفصل 89 من الدستور فانه أمام رئيس الجمهورية 10 ايام لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة
ونقل موقع بيزنس نيوز عن مصدر وصفه بالمطلع ان أن ختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الجمهورية يثبت إن الاستقالة قد صدرت قبل لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها حركة النهضة اليوم.
وقدّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد الاجتماع الذي إنعقد اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2020، في قصر قرطاج والذي جمع قيس سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وأعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنّه سيتمّ في نهاية هذا الأسبوع إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد أن تمّ الشروع اليوم الأربعاء في جمع الإمضاءات.
وفي فيديو في البرلمان، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، أفاد الخليفي أنّه استنادا للفصل 97 من الدستور وللفصل 148 من النظام الداخلي للبرلمان، تمّ إعداد لائحة لوم ضدّ الحكومة التي يرأسها إلياس الفخفاخ بعد أن تمّ منحها الثقة يوم 27 فيفري 2020.
ووفقا لمضمون اللاّئحة فإنّ الأسباب تعود إلى:
- توفّر معطيات جديّة وقويّة وشبهات قويّة تخصّ رئيس الحكومة حول تورّطه في ”فضيحة” تضارب مصالح واستغلال موقعه عن طريق استعمال معلومات ممتازة وهو ما يمكن أن يرتقي إلى شُبهات الفساد.
- رفض رئيس الحكومة كلّ دعوات الإستقالة أو تعليق مهامه إلى حين انتهاء أعمال لجنة التحقيق والرقابة البرلمانية والإدارية والمالية في شُبهات تضارب المصالح التي تحوم حول شخصه.
- انعدام الإنسجام بين مكوّنات الإئتلاف الحاكم وبين عديد الوزراء ورئيس الحكومة وغياب جلّي لمبدأ التضامن الحكومي وتعمّد رئيس الحكومة وعدد من وزرائه تصدير خلافاتهم الداخلية إلى العلن وضرب الإستقرار الحكومي والبرلماني بشكل متكرّر ومتعمّد.
- طريقة تعامل رئيس الحكومة مع السلطة التشريعية القائمة على الإستعلاء وغياب اللّياقة المطلوبة في مخاطبة نواب الشعب.
