قال الأستاذ رمزي بن دية عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي ، أن عدم الافراج عن موكله بالتوازي مع التشكيك في الاختبار الاول المقدم من الخبراء يطرح عدة تساؤلات
بن دية قال خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن القروي بمشاركة سلوى السماوي قرينة نبيل القروي ” من الناحية القانونية، يجب تغيير الخبراء لضمان سلامة الاختبار، مشددا على أنه الشك في نتائج الاختبار يفضي آليا لإطلاق سراح نبيل القروي وإجراء اختبار جديد.”وكان بن دية أوضح في البداية
”عندما نتحدث عن شبهة تبييض أموال تتعلق بنبيل القروي فهذا يعني أن كل شركائه حول العالم مبيضون للاموال أو أنه لا يوجد تبييض”، مضيفا ”الشركاء موجودون بتسمياتهم ولا يمكن ان نتحدث عن شبهة تبييض اموال وكل الاموال التي تحصلنا عليها مرت عبر العديد من البنوك الخارجية والمحلية”.
وأضاف أن ”إدارة الجباية تشهد بان كل الأموال التي دخلت من الخارج تم انفاقها في تونس ولم يحتفظ نبيل القروي بأي جزء منها ”، مشددا على أنه ”لا وجود لعقود وهمية وكل شركاء مجمع قروي اند قروي يملكون وثائق قانونية”.
وأشار رمزي بن دية، إلى قاضي التحقيق أمر بإجراء اختبار ثاني وهو يدل أن هناك إخلالات في الاختبار الاول الذي تم على ضوئه إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي.
وتابع قائلا: ”لا يمكن لنفس الخبراء إعادة انجاز اختبار ثان، لكن تم تسمية نفس الخبراء واتبعوا نفس التمشي في الاختبار الأول ما يعكس أن هناك عدم جدية في عملهم”.
من جهتها قالت سلوى السماوي، خلال الندوة الصحفية ”حلمت بتونس أخرى، تونس الأمل ولكن ما يحصل اليوم هو ظلم لي ولعائلتي ولزوجي الذي حكموا عليه منذ 4 سنوات وأصبح لا يتماع بقرينة البراءة”.
وأكدت السماوي، أنها على قناعة بأن زوجها بريء من التهم الموجهة إليه أنها كانت قد بدأت معه المشروع منذ البداية”.
وتابعت قائلة: ”الأخوين القروي نجحوا في الحصول على الاسواق الاشهارية في الشرق الأوسط وسط المنافسة الشركة مع كبرى الشركات بفضل عملهم ومجهوداتهم”.
كما قالت: ”35 سنة من العمل والتضحيات واليوم هو في السجن لأن تقرير الخبراء اعتبر أن شركاته ليس لها خلفية اقتصادية”، مشددة على أن التقرير مليء بالمراوغات والمغالطات لأنهم لم يجدوا أي شيء يدينه فالتجأوا إلى الفبركة”.
