وزارة الصناعة : طلب عروض تحوم حوله كل الشبهات

أحالت الهيئة،الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 جويلية 2020، على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤيدات لإضافتها إلى الملف الذي سبق وأن أحالته عليه بتاريخ 25 جوان 2020 والمتعلّق بشبهة تجاوزات في صفقة اقتناء سيّارات وظيفية لفائدة وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة خلال سنة 2018 وشبهة سوء التصرّف في المال العام. وقد تأكّد من خلال الإحالة التكميليّة للهيئة المعزّزة بتقرير التفقديّة العامّة للوزارة بناء على طلب من الهيئة، وجود إخلالات إجرائية تتمثّل خاصّة في إلغاء طلب العروض الأوّل خلافا للصيغ القانونية المتمثّلة في ضرورة عرضه على لجنة مراقبة الصفقات واكتفاء المشتري العمومي بإعلام المشاركين في الصفقة بإلغاء طلب العروض عملا بأحكام الأمر المنظّم للصفقات العمومية. كما تتمثّل الإخلالات في قيام المشتري العمومي بإدراج خصائص فنيّة إضافيّة، خلال طلب العروض الثاني، قلّصت من المنافسة ممّا ساهم في عدم إسناد القسط الثاني الخاص بالسيارات الوظيفية وبالتالي عدم استعمال الاعتمادات المرسّمة بالميزانية بعنوان سنة 2018 وممّا ساهم في اللجوء إلى المؤسّسات والمنشآت العمومية الخاضعة للإشراف لوضع سيّارات على الذمّة.