علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاتهامات التي كالها جمال التليلي عضو المكتب التنفيذي المستقيل من الحزب الوطني الحر ستتواصل فصولا خلال الايام والأسابيع القادمة خاصة وانها اتهامات من الوزن الثقيل تتعلق بما يشبه تكوين عصابة مفسدين
وكان التليلي وهو اطار سام في الدولة اذ انه يشغل خطة مكلف بمأمورية لدى وزير التجارة اعلن اليوم من خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن
من أهم أسباب استقالته أن الحزب تحول إلى” لجنة فساد وإفساد برئاسة رئيس الحزب سليم الرياحي
وقال التليلي في تصريحات صحفية أن “الحزب تحول إلى لجنة مضيقة من وراء ظهر الهياكل لابتزاز رجال الأعمال من خلال تسوية ملفاتهم
التليلي بمقابل والاستيلاء على المال العام” وفق تعبيره.
و حدد التليلي مكان وتاريخ تكوين هذه اللجنة الذي قال انها انبعثت خلال اجتماع بمدينة سوسة “المشبوه” ليكون رئيسها سليم الرياحي ووزير أملاك الدولة حاتم العشي الذي قبل الأمانة العامة للحزب لتمرير بعض الملفات وتسويتها من وراء ظهر الحكومة لدى هيئة الحقيقة والكرامة وفق قوله.
“وينضاف إلى هذه اللجنة المكلف بنزاعات الدولة كمال الهذيلي الذي كان يحضر اجتماعات المكتب السياسي للحزب رغم التحجير القانوني الذي يمنعه من ذلك باعتباره يجب أن يكون بمنآى عن الأحزاب السياسية بما أنه يمثل الدولة ويحفظ مصالحها”.و أضاف التليلي أن وزير البيئة نجيب الدرويش أسندت له مهمة المنسق العام لهذه اللجنة المكلفة بابتزاز رجال الأعمال مقابل مبالغ مالية مقدمة مسبقا وتتفاوت حسب حجم الملفات وجسامتها
ووفقا لمصادر قريبة من التليلي فان هذا الاخير يملك الكثير من التسجيلات حول ما ادعاه اليوم وسيكشف عنها أمام القضاء
وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الحر، حاتم العشي اعتزامه مقاضاة جمال التليلي القيادي المستقيل من الحزب، على خلفية تصريحاته التي اتهمه فيها بالتورط في شبهة فساد.
واعتبر العشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن تصريحات التليلي “ليست صحيحة وغير مسؤولة”، خاصة وأنه يشغل خطة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة بما من شأنه أن يمس من هيبة الدولة.
