وجّهت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، مراسلة رسمية إلى رئيس البرلمان، نبّهت فيها إلى ما وصفته بـ »الوضعية القانونية الخطيرة » التي ستترتب عن انتهاء العهدة القانونية لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 9 ماي 2026.
وأوضحت المسدّي أن هذا الأجل يأتي تطبيقًا لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022، الذي يحدد مدة ولاية أعضاء الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، معتبرة أن استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بعد هذا التاريخ دون إطار قانوني واضح من شأنه أن يطرح إشكالًا قانونيًا صريحًا.
وأكدت النائب أن هذا الوضع قد يمسّ بمبدأ الشرعية ويؤثر على مصداقية المسار الانتخابي، خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات لتجديد تركيبة الهيئة وفق ما ينص عليه دستور 25 جويلية 2022، الذي يقرّ هيئة انتخابية مكوّنة من تسعة أعضاء مستقلين يتم تعيينهم لمدة ست سنوات مع تجديد ثلثهم كل سنتين.
وكشفت المسدّي أنها كانت قد تقدّمت بمقترح قانون يهدف إلى تأمين استمرارية عمل الهيئة في إطار قانوني سليم، غير أن هذا المقترح لم يحظ، إلى حد الآن، بالنقاش داخل اللجنة البرلمانية المختصة، كما لم تتم دعوة الهيئة للاستماع إلى موقفها.
وحذّرت من مخاطر حدوث فراغ مؤسساتي أو اتخاذ ترتيبات خارج الأطر القانونية، بما قد يفتح المجال للطعن في شرعية القرارات المستقبلية.
ودعت في ختام مراسلتها رئيس البرلمان إلى التدخل العاجل لضمان حسن سير العمل البرلماني في هذا الملف، وحثّ اللجنة المختصة على عقد جلسة استعجالية قبل انقضاء الآجال، مع التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات الشرعية القانونية واستمرارية مؤسسات الدولة.
