قبل ساعات قليلة عن صدور القرار القضائي بحقه يوم غد الخميس نشر الصحفي زياد الهاني من داخل سجن المرناقية، نشر الصحفي اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، رسالة عاد فيها إلى وضعيته القضائية، مؤكدًا أنه يواجه، للمرة العاشرة في مسيرته، تتبعات قضائية بسبب رأي أو موقف عبّر عنه في إطار نشاطه المهني.
أبرز الهاني في نصه تمسكه بالمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، معتبرًا أنه أصبح اليوم مهددًا. وذكّر بأنه ساهم في صياغته بصفته ممثلًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما دعا إلى استثناء الفصل 86 من مجلة الاتصالات من القضايا المرتبطة بحرية التعبير.
وللتذكير، فقد تم إيداع زياد الهاني السجن على خلفية تحقيق قضائي مرتبط بتصريحات علنية، مع تتبعات استندت أساسًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو نص كثيرًا ما تعرّض لانتقادات من قبل المدافعين عن الحريات بسبب استخدامه في قضايا تتعلق بحرية التعبير. وقد أثار سجنه ردود فعل واسعة في الأوساط الصحفية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت ذلك مساسًا بحرية الصحافة.
إجراءات محل طعن قانوني
زياد الهاني طعن في قانونية التتبعات المرفوعة ضده، مؤكدًا أن الإجراءات لم تُبنَ على تقرير أمني أو شكاية رسمية، بل على تعليمات شفهية.على حد ما جاء في صفحته الرسمية
كما أشار إلى ما اعتبره خروقات لحقوقه، من بينها وضعه تحت الاحتفاظ ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن، يرى أنها تفتقر إلى أساس قانوني.
رفض الاعتراف بالمحاكمة وتداعياتها
في هذا السياق، أكد الصحفي أنه لا يعترف بالإجراءات القضائية ولا بالقرارات التي قد تصدر عنها، موضحًا أنه لا ينوي استئناف الحكم الصادر في حقه.
وشدد على أن هذا الموقف لا يُعد تشكيكًا في مؤسسات الدولة، بل هو شكل من أشكال الاحتجاج على ما وصفه باختلالات في سير العدالة.
وعلى الصعيد الشخصي، طمأن زياد الهاني بخصوص وضعه داخل السجن، مؤكدًا أنه يحظى بمتابعة طبية وبظروف احتجاز مقبولة، كما أشار إلى امتلاكه القوة المعنوية اللازمة لمواصلة نضاله.
