أعلنت الحكومة التونسية الشروع في مسار الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس في الإدارات العمومية، في إطار التوجه نحو تعميم المراسلات الإلكترونية واعتماد إدارة رقمية متكاملة.
وأوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن التخلي التدريجي عن الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمّن.
وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير حول استمرار استعمال الفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية.
وأكدت وحدة الإدارة الإلكترونية أن الانتقال إلى إدارة رقمية متكاملة سيتم بصورة تدريجية، بالنظر إلى تفاوت مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يضمن شمولية التحول الرقمي واستدامته وتحسين نجاعة العمل الإداري.
نحو تقليص استعمال الوسائل التقليدية
وتعمل رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد تدريجيا من الوسائل التقليدية.
ويتم ذلك خصوصا من خلال اعتماد منظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني المهني المؤمّن، ودفع استعمال الإمضاء والختم الإلكترونيين، إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات المتعلقة بهذا المسار، وتنظيم برامج للتكوين والدعم الفني لفائدة الهياكل العمومية.
كما تشمل الخطة تطوير البنية التحتية الرقمية، وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة، وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية، بما يوفر بيئة رقمية موثوقة وآمنة لتبادل المراسلات والوثائق.
منظومة «عليسة» في قلب التحول
وتساهم منظومة «عليسة» في تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية، وتوحيد مسارات معالجة المراسلات، وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها، فضلا عن تعزيز المتابعة والتتبع وضمان سلامة الوثائق الإدارية وسريتها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، وتعزيز النجاعة والشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية.
كما أكدت وحدة الإدارة الإلكترونية أن هذه التوجهات تم تكريسها ضمن مخطط التنمية 2026-2030، المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026، بما يعكس أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء المرفق العمومي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء)