أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكماً يقضي بسجن المخرج والمنتج التلفزيوني التونسي سامي الفهري لمدة خمس سنوات سجناً، وست سنوات سجنا لمنتصر وايلي وزير الاتصالات السابق في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وجرائم اقتصادية مرتبطة بتصرفات مالية وتعاقدات في قطاع الإعلام والاتصالات.
وفي مارس الماضي قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة حددت لشهر أفريل الجاري، استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي التمست مزيداً من الوقت للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، كما أُشير إلى وجود مساعٍ للتسوية أو الصلح الإداري في بعض الجوانب المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التتبعات القضائية التي شملت الفهري خلال السنوات الماضية، على خلفية ملف شركة “كاكتوس برود”، والذي عرف في مراحل سابقة أحكاماً ابتدائية ثقيلة بالسجن وخطايا مالية كبيرة، قبل أن يتم تخفيف بعضها لاحقاً في الاستئناف، وسط جدل واسع حول آليات إسناد الصفقات العمومية في قطاع الإعلام خلال الفترة السابقة.
كما تطرقت ملفات التحقيق إلى شبهات تتعلق بتضخم غير مبرر في الثروات، وصفقات إشهارية وتعاقدات مع التلفزة الوطنية، إضافة إلى شبهات استغلال نفوذ وتداخل مصالح خلال السنوات التي سبقت 2011.
ولا تزال القضية تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقضائية في تونس، خاصة مع تواصل النظر في ملفات أخرى مرتبطة بها، .
