تساءل أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ارام بلحاج عن الفائدة من رفض شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة أساسا بالتخفيض في كتلة الأجور وترشيد النفقات والمحافظة على التوازنات المالية والحال اننا نجد جميع هذه النقاط وقد تضمنها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025 .
“تخفيض كتلة الأجور، ترشيد النفقات (خاصة نفقات التسيير)، حوكمة الدعم، الحفاظ على التوازنات المالية (خاصة تقليص اللجوء الى التداين الخارجي)، تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، تعزيز الدور الإجتماعي للدولة…هاذم تقريبا الإجراءات الي طلبهم صندوق النقد الدولي من تونس والي موجودين في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025.
يبقى السؤال: شنوه الفرق بين توجهات حكومتنا وتوجهات الصندوق وعلاش رفعنا شعار “لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا”؟
في انتظار الاجوبة ”
وفي أكثر من مناسبة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه “لأي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت”، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.”
كما شدد سعيد، في مناسبات عدة ” على أن الإصلاحات التي تقوم بها البلاد يجب أن تكون إصلاحات وطنية خالصة، تنبع من إرادة الشعب.
ودعا من يسعى لتخليص بلاده من أزمتها، أن “يدعمنا في المقام الأول، وقبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا”.”
وقال إن “التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يَزِيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس”.
وأضاف أن تونس “لا تقبل الدعم إذا كان بدون احترام، وخير لنا الاحترام بدون عون (..) ظاهره خير وباطنه مزيد من التبعية والتفقير”.
