تم تعيين السيّد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مكلّفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عـدد 323 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 ، وكاتبا عاما بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 والوارد بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عـ048ــــــدد بتاريخ 28/05/2020 ، وذلك ابتداء من يوم 28 فيفري 2020.

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الفرقة المركزية للحرس الوطني شرعت في الاستماع الى المعنيين بقضية ما سمي بعقود اللوبيينغ والتي تهم كل من حركة النهضة ونبيل القروي وألفة التراس

وقد شرعت الفرقة في الاستماع الى كل من ممثل حركة النهضة ثم استمعت الى شهادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وفي أكتوبر الماضي انطلقت هذه القضية التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبرزت اسماء كل من المترشح للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي نبيل القروي، والفة تراس وحركة النهضة. هذا الثلاثي الذي وردت أسماؤهم في العقود التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في موقع مخصص لحرفاء جماعات الضغط ونشاطها.
www.Fara.gov هو الموقع الذي تنشر فيه وزارة العدل كافة العقود التي تبرمها جماعات الضغط -المسجلة لدى السلطات الأمريكية- مع اي حريف أجنبي، سواء أكان ذاتا معنوية او طبيعية. وهذه العقود تتضمن كافة التفاصيل والمعطيات المتعلقة بموضع التعاقد والخدمات المسداة وهوية الحريف وغيرها من التفاصيل.

وكان حزب التيار الديمقراطي تقدم بقضية في الغرض ضد نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية متهما إياه بـ »الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبييض أموال وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية وحيازة أموال في الخارج « . وهو ما نفاه القروي في أكثر من مناسبة

وكان الأمين العام السابق لحركة النهضة في حينه أعلن ان الحركة لم تخالف القانون بتعاطيها مع مؤسسة لوبيينغ في الخارج وان لحركة النهضة جمعيات ومنظمات تابعة لها تنشط في الخارج ومستقرة هناك منذ ما اسماه بفترة القمع

وقال العذاري الذي لم ينف ما تم تداوله من معلومات حول قيام الحركة بالتعامل مع مؤسسة ضغط وقال انه امر متبع في جميع دول العالم

تبعا لإحالة السيّدة آمنة الشرقي على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسّكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخصّ فيها طبق الفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والذي يتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وخلافا لما يقع الترويج له فإنّه يتجه توضيح ما يلي: أوّلا- لم يصدر بعد أيّ حكم في القضيّة. ثانيا- انعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الخميس 28/5/2020 ونتيجة للإجراءات الوقائيّة المعتمدة في المحاكم بقيت المتهمة تنتظر المناداة عليها خارج القاعة بما انها تمثل في حالة سراح ولكن لأسباب تقنيّة وتنظيميّة لم يحصل ذلك وقرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وهو ما أدّى لحصول خلاف بسيط مع الدفاع انتهى إلى الاتفاق على تقديم مطلب حلّ مفاوضة قبلته المحكمة وأخرت القضيّة لجلسة لاحقة. ثالثا- إنّ ما يقع تداوله من معطيات حول القضية غير صحيح ولا علاقة له بما هو مضمّن في الملف من وقائع وهذا التحريف لمعطيات القضية ينم عن سوء نية اصحابها بغية تهويل الامور وتحميلها ما لا تحتمل وهو ما نتج عنه حملة واسعة من التكفير والتهديد بالقتل والاغتصاب والحرق ، طالات المنوبة و حتي بعض من افراد عائلتها وتم تقديم شكاية ضد كل من ثبت تورطه فيها بموجب معاينات تمت في الغرض. رابعا- دون الخوض في القانون و تفاصيل الملف القضائي من الواضح ان عدم تمكن البعض من الدين و اللغة ، جعلهم يعتبرون النص الذي قامت المنوبة بمشاركته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تحريفا للقرآن والحال أنه نصّ نثري كتب بأسلوب السجع ،في إطار مزخرف وفيه وصف متداول لفيروس « الكورونا » وكيفية التعامل معه ولا يتضمن أية عبارة نابية أو مسيئة أو ساخرة من القرآن الكريم، كما أن النص خال من البسملة . لذلك فان نسبة تحريف القرآن للمنوبة راجت بسبب الجانب الشكليّ للنصّ وليس مضمونه والحال أن ذلك الشكل ليس من كنه القرآن، بل هو مجرد فن من فنون التزويق والطباعة اعتمد في طباعة بعض المصاحف ولا علاقة له بقدسيّة القرآن بل إن النسخ الأولى من المخطوطات والمصاحف لم تعتمده كمخطوط جامعة برمنغهام ومصحف ابن غطوس بدار الكتب الوطنية بتونس والمصحف الأزرق بمتحف رقادة القيروان خامسا- امام ما يتم ترويجه من مغالطات ومبالغات أدت إلى قيام البعض بتكفير السيّدة آمنة الشرقي وتهديدها بالاغتصاب فإنّ لسان الدفاع وإذ صار مضطرّا لتقديم هذه التوضيحات ، يعبر انه على استعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يضمن محاكمة عادلة لا ضغوط فيها وهو يهيب بالنيابة العمومية أن تقوم بدورها لتتبع من صدرت عنهم دعوات التكفير والقتل والتهديد بالاغتصاب بذات السرعة والنجاعة الفائقتين التي تحركت فيها لتتبع المنوبة.

قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 أشخاص وهم طبيبة مختصة في الأمراض النفسية واثنين من الصيادلة و3 آخرين من اجل التدليس وافتعال شهائد طبية والاتجار في الأقراص المخدرة. 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 أذنت بفتح بحثين تحقيقين ضد طبيبة مختصة في الأمراض النفسية منتصبة لحسابها الخاص بعيادة خاصة بصفاقس واثنين من الصيادلة و3 من المنحرفين المعروف عنهم ترويج الأقراص المخدرة.

وكشفت الابحاث في القضيتين تردد المظنون فيهم على عيادة الطبيبة وتسلم  شهائد طبية مقابل دفع مبلغ 150 دينارا للوصفة الواحدة ثم التوجه للصيدليين المظنون فيهما واقتناء الأقراص  الطبية المخدرة من نوع باركيزول مقابل دفع مبلغ قدره 150 دينارا للعلبة الواحدة التي لا يتجاوز سعرها الحقيقي 5600 مليم.
 
والأبحاث متواصلة للكشف عن كامل أطراف الشبكة المتعاملة مع الطبيبة والصيدليين لتحديد كمية الأقراص التي تم بيعها والتي بلغت حسب الأبحاث الأولية  حدود 500 قرص.

وبالأمس أذنت النيابة العمومية بالمهدية، بالاحتفاظ بممرض وفنيين اثنين من أجل الاستيلاء والاتجار بمادة مخدرة (المورفين) في غير الأغراض المخصصة لها، وفق ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تصريح ل »وات ».

وكشف بن جحا أنه على إثر تقدم الممثل القانوني للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بشكاية في الغرض، كلفت النيابة العمومية الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع ليتم ايقاف الأعوان المذكورين.
وتمكنت الشرطة العدلية، في إطار البحث، من حجز كمية من مادة المورفين في درج ممرض يعمل بقسم الاستعجالي ليتم ايقافه واقتياده إلى منطقة الشرطة أين اعترف بتورط فنيين اثنين يعملان في نفس المؤسسة.
وحجزت الشرطة العدلية، بالتنسيق مع التفقدية الطبية بالمستشفى والتي كشفت فقدان كمية هامة من المواد المخدرة، قرصا ليزريا يوثق عمليات الاستيلاء.
وبين بن جحا أن أعوان الأمن يواصلون التحري والبحث للكشف عن بقية عناصر المجموعة المتورطة وحصر الكمية الحقيقية المفقودة.

أعلن وديع رحومة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية أن جل خدمات الديوان ستصبح على الخط على غرار طلب شهائد الملكية و الاشتراك وعدم الملكية و جداول حوصلة الحقوق العينية و شهائد مراجع انجرار الملكية و طلب النسخ المجردة و النسخ المطابقة للاصل من الرسوم العقارية واستخلاص معاليمها واسدائها على الخط … وقد تم عرض الأشواط المتقدمة التي تم تحقيقها في هذا المجال . كما درس المجلس سبل دعم الميزانية لإرساء الإدارة الإلكترونية و تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الصدد. ومن جهة أخرى تم الإعلان وفي إطار تقريب الخدمات من المواطن على فتح الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالمهدية في غضون شهر سبتمبر المقبل وزغوان خلال سنة 2021 . هذا وتناول مجلس الإدارة بالدرس مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعوان ومشروع التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للملكية العقارية وغيرها من المحاور.

على الرغم من تأكيدات السيد  فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، على أن كل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تبني الطفل « جود »، « سليمة، وبنيت على مصلحة الطفل،  الا أنه مازالت الكثير من الزوايا الغامضة في هذا الملف الذي أسال الكثير من الجدل طوال الأيام والأسابيع الماضية خاصة وأن والدة الطفل مازالت تذرف دموعها مطالبة  باسترداد ابنها وهي تؤكد أنها  تعرضت الى مظلمة .

والسؤال المطروح اليوم من نصدق اليوم الناطق الرسمي أم السيدة بسمات

وقبل الغوص في الموضوع علينا أن نتفق من البداية أن نظرة غالبية المجتمع التونسي تنظر بعين محافظة للأمهات العازبات تبلغ أحيانا حد الازدراء وبالتالي فان التعاطي مع مثل هذه الملفات يتطلب منا الكثير من الحذر ونحن نتعاطى مع التصريحات الصادرة من هنا وهناك وهو ما يدعو الى تدخل طرف ثالث محايد يعيد فتح الملف من جديد  والتمعن في التواريخ خاصة تاريخ صدور القرار النهائي من القضاء وان كان متع الأم بالمهلة القانونية المنصوص عليها في مثل هذه القضايا وهي عشرة أيام للطعن فيه وتقدم حجج تؤكد ان السيدة بسمات تمكنت من الحصول على عقد عمل وعقد كراء محل للاقامة فيه وابنها خاصة وانها في البداية عجزت عن توفير ذلك سواء من مشغلها او من صاحب محل السكنى الذي رفض تمكينها من عقد الكراء وهذه الحالات يعرفها القاصي والداني وهي تهرب المؤجرين من تحمل مسؤولياتهم التي تنص عليها مجلة الشغل وكذلك مسألة تأجير المساكن في تونس التي تعيش حالة من الفوضى تتواصل الى حد هذا اليوم

وهل بالفعل كما تؤكد والدة الطفل انها لم تمنح مهلة ال10 ايام وان عملية نقل الطفل من المهدية نحو العاصمة تمت خلال الايام ال5 الأولى من صدور القرار

اما المسألة الأخرى الأكثر اثارة وهي سرعة تمكين الجهة المتبنية للطفل من طلبها المستجد على الرغم من ان مطالب التبني في تونس تبقى على الرفوف طوال سنوات دون رد حتى اننا عاينا حالة عائلة تونسية تنتظر ردا على مطلب تبني تجاوز ال10 سنوات رغم توفرها على جميع الشروط اللازمة

كما ان سرعة  انجاز شهادة الميلاد بعد اقرار التبني  يثير الكثير من التساؤل

والأهم من هذا كلها ينص القانون على ضرورة مراقبة العائلة التي تبنت الطفل لمدة تصل الى 6 أشهر من قبل مرشدة اجتماعية ولكن في هذه الحالة وانتقال الطفل الى خارج تونس وتحديدا فرنسا كيف سيتسنى لهذه المرشدة مراقبة وضعية الطفل لدى عائلته الجديدة

وفقا لما تنص عليه مجلة حماية الطفل والدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال ».

علما بأن تصريح  السيد فريد جحا لوكالة تونس افريقيا للأنباء  يوم 3   مارس 2020 جاء لينفي تصريحات السيدة بسمات التي التي اتهمت  العديد من الجهات، ومنها الرسمية « بافتكاك ابنها منها وبيعه لأسرة ميسورة تقطن بالخارج مقابل مبلغ مالي قدرته بنحو 200 ألف دينار وتطالب باسترجاعه ».

وأوضح بن جحا، في تصريحه ، أن الطفل أودع بقرار من قاضي الأسرة بالمهدية لدى المعهد الوطني للطفولة بعد صدور تقرير من « جمعية صوت الطفل » بالجهة يؤكد عدم أهلية الأم لاحتضان ابنها، علاوة عن تغيبها المستمر عن الجلسات التي أقرها قاضي الأسرة لسماعها.
وقال المتحدث إن منطلق القضية كان حينما تقدمت إمرأة بشكوى لدى مندوب الطفولة بالمهدية، مفادها أن أم الرضيع « تتركه لديها لساعات طويلة دون تفقده، موجهة لها تهمة الإهمال ».

وقد أمر قاضي الأسرة، بعد تلقي الملف من مندوب حماية الطفولة، بفتح تحقيق في الغرض، وتم استدعاء الأم لسماعها في العديد من المناسبات، لكنها كانت تتغيب، إلى حين صدور قرار جمعية صوت الطفل، التي طلبت نقله « لبلوغه سنا لا تمكنه من المكوث أكثر في الجمعية ».
ولاحظ بن جحا أن « بسمات » حضرت لدى قاضي الأسرة، في الجلسة قبل الأخيرة، « وطلبت إمهالها بعض الوقت، وهو ما أمر به القاضي، لكنها أكدت في الجلسة الأخيرة عدم قدرتها على احتضان الطفل ».

وبين، في ذات الصدد، أن « جمعية صوت الطفل » مكنتها من مسكن وعمل بأحد نزل الجهة، لكنها لم تلتزم بالاستقرار، فيه وامتنعت عن استرجاع ابنها وتوفير الظروف الملائمة لحياة سليمة.
وقال إنه كان بالإمكان استئناف قرار قاضي الأسرة الذي يأمر بايداعه لدى المعهد الوطني للطفولة في ظرف محدد قانونيا، لكن الأم لم تتقدم بالاستئناف المذكور، لذلك تم السماح بتبني الطفل وفقا للإجراءات القانونية التي تضبط هذا الأمر.

ولم يتسن ل »وات » الحصول على تعقيب من قبل المندوب الجهوي للطفولة بالمهدية، رغم محاولة الاتصال به عديد المرات، إلا أن « الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة » قد أصدرت، يوم 3 مارس 2020 بيانا أشارت فيه إلى رفعها شكوى جزائية ضد الأم المذكورة.

وتتهم الجمعية الأم « بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، والقذف، ومغالطة الرأي العام، والقيام بتصريحات مجانبة للواقع، آخرها اتهام مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها ».
ودعت الجمعية عموم المواطنين إلى « عدم الانسياق وراء مغالطات السيدة المذكورة وتبني مواقف سلبية، دون دراية بواقع الأمور ».

وأمام هذه الاتهامات المتبادلة  طرفها الأول مؤسسات رسمية قادرة ماديا واداريا على المواجهة مقابل امرأة تواجه الجميع بصوت مبحوح  يتطلب الأمر ولتحقيق العدالة فتح الملف على مصراعيه من جديد .

بعد الكشف عن وجود حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا من وافدين قدموا من السعودية جددت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، تحذيرها من احتمال تفشي العدوى بفيروس كورونا من جديد بسبب عدم احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بالتدابير الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وقالت نصاف بن علية في ندوة صحفية، إن الحالات المستوردة قد تكون منطلقا لتفشي العدوى من جديد، منبهة من إمكانية عدم التفطن لحالات وافدة قد تكون حاملة لكورونا.
وأكدت بن علية أن تونس في المرحلة الأخيرة من المرحلة الوبائية لكن الحالات الوافدة قد تكون منطلقا لتفشي العدوى من جديد.

وأعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، يوم أمس تسجيل 5 حالات وافدة من المملكة لمواطنين أصيلي ولايات قابس سوسة وتونس تم عزلهم بالنزل المخصص للحالات الموجبة و سيتم نقلهم إلى المركز المخصص لإيواء المصابين بفيروس كورونا بولاية المنستير.

كما أفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، بالساحل التونسي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمركز الحجر الصحي الجماعي، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية للتقصي عن الفيروس.وأكدت الإدارة الجهوية أن جميع هذه الإصابات وافدة.

كشفت شرطة النجدة في منشور عل صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بأنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، تمكنوا من الإطاحة بأحد أصحاب السوابق العدلية والتي وردت في شأنه معلومات حول تحوزه لأزياء أمنية ومعدات إدارية إضافة إلى شارة تخص السلك القضائي.

وأضافت أنه نظرا لأهمية الموضوع وتهديده للأمن العام وخشية استعمال ذلك لأغراض ارهابية، تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمداهمة المنزل بجهة قرطاج بيرصا وبتفتيشه وتم القبض على الشخص المطلوب وهو من مواليد سنة 1979 وحجز لديه إضافة لما ذكر لوحات منجمية مفتعلة يستغلها المعني لإيهام ضحاياه بانتمائه للسلك القضائي أو أحد مواطنينا بالخارج كما ضبط لديه بين وثائقه نسخ من بطاقات تعريف وطنية تم تدليس المهنة بها.
وأكّدت شرطة النجدة، أنه بسماع المشتبه به، صرّح بأن الأزياء كانت هدية من إطارات أمنية سامية وأن شارة القضاة التي تُثبّت ببلور السيارة كانت هدية من صديقه أحد القضاة كان قد مكّنه من الشارة لتجاوز الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش وأدلى بهويات من ساعده في تحقيق مآربه ومن ساعده على تجاوز القانون الإداري واستخراج جواز سفره مؤخرا في أقل من ساعة.

وقالت إنه بسؤاله عن أحد الأعضاء التناسلية من ضمن المحجوز صرّح المعني أنه كان قد عزم سابقا عن فتح محل لبيع « الأعضاء التناسلية البلاستيكية ومن السلكون وتوابعها  » إلا أنه لم يتم الترخيص له وأن بعض المستلزمات الإدارية الأمنية كان قد مكنه منها أحد الأمنيين من إدارة الاختصاص.
وشددت شرطة النجدة، على أنه منذ أن تم القبض على المعني لم يتوقف هاتف المسؤولين عن البحث وكان المتداخلون لفائدته من رتب عليا أمنية ومن وزارة العدل والكل يسعى لكسب ودّه ومساعدته في البحث لتتم تبرئته.

وأذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث بإحدى إدارات الاختصاص لما يكتسيه الموضوع من خطورة، وفق شرطة النجدة.