أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الجمعة 05 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لملف حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.وجدّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة التأكيد على أن بلادنا لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة عن العمل، مضيفا أن تونس في أمس الحاجة لملكاتهم العلمية والتحليلية ولمساهمتهم في الدورة الاقتصادية وخاصة دورهم الرائد في تثمين البحث العلمي الذي يعد أحد ركائز تطور البلدان ورقي المجتمعات.واكد هشام مشيشي أن الحكومة انطلقت في العمل على ملف الدكاترة المعطلين عن العمل لا بسبب اعتصام حاملي شهادة الدكتوراه في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما إيمانا منها بمشروعية مطالبهم وأحقيتهم في التشغيل، وتقديرا لكفاءتهم العلمية والبحثية.وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستعمل على استيعاب عدد من الدكاترة المعطلين عن العمل وادماجهم في النسيج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب مساهمتهم في المجال البحثي، من خلال وحدات التدريس في الجامعة التونسية ومخابر البحث.وتقرر خلال هذا المجلس الوزاري المضيق: -فتح 2400 خطة انتداب في سلك المدرسين الجامعيين والباحثين بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة.-فتح 600 خطة انتداب من بين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات بصفة « باحث » وادماجهم في هياكل البحث في هذه المؤسسات وذلك بما يعادل 200 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة.-التسريع في اصدار الأمر الحكومي الجديد المنظم لسلك الباحثين.

كشف النائب مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديموقراطي بايطاليا خلال حضوره مساء اليوم بقناة الحوار التونسي ان التقرير الاداري الذي أعدته الدولة الايطالية في خصوص قضية النفايات اقرت فيه ان النفايات التي وصلت الى تونس بطرق غير قانونية كما جاء في التقرير فقرة تشير الى وجود عصابة دولية منظمة داخل وزارة البيئة في تونس

وفي نهاية ديسمبر الماضي أوقف وزير البيئة مصطفى العروي على ذمة التحقيق إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا. وكان العروي قد أقيل قبل يوم من ايقافه من منصبه. وبالإضافة إلى الوزير المقال، تم توقيف مدير ديوان الوزارة ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومديرين آخرين بالوكالة وفي الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولين في إدارة الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص، ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 23 شخصا.  

أصدرت المحكمة الادارية قراراعتبرت من خلاله إعفاء مصطفى بن لطيف الرئيس المدير العام السابق للتلفزة التونسية غير قانوني

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها يوم 15 نوفمبر 2015 ، أن رئيس الحكومة الحبيب الصّيد قرر تعيين السيّد « رشاد يونس » مشرفا على تسيير شؤون مؤسّسة التلفزة الوطنيّة بالنيابة خلفا لـ « مصطفى باللطيّف »
و تأتي هذه الاقالة على اثر ما اعتبرته المؤسسة خطا مهنيا فادحا ارتكب في نشرة اخبار الواحدة بعد الزوال، والمتمثل في بث صورة مخلة بكرامة الذات البشرية تتعلق بالطفل الراعي الشهيد بولاية سيدي بوزيد.
وأوضح البلاغ أن القناة الوطنية اعادت الى الاذهان تغطيتها السيئة لحادث ذبح الجنود في جبل الشعانبي ، مشيرا الى أنه من الواضح ان برمجتها و خطها التحريري في مجال الاخبار لم يرتق الى التطور الذي شهده القطاع في مجال التعاطي الاعلامي مع الارهاب.

دعا نبيل الحجي النائب عن التيار الديموقراطي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم اعتذاره للشعب التونسي بسبب اختياره لهشام المشيشي رئيسا للحكومة قبل ان يتنصل من هذا الخيار

وجاء تعليق الحجي في تصريح لاذاعة موزاييك أف أم على ضوء ما أدلى به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي لجريدة الصباح الصادرة اليوم حيث أكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اشترط استقالة هشام المشيشي قبل اطلاق الحوار الوطني .

نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص ما نسب اليه من أقوال اليوم حول اقراره بوجود وزراء فاسدين بين الوزراء المقترحين خلال التحوير الوزاري الاخير

وجاء في بلاغ للهيئة انه يهمها أن توضّح أنّه خلافا لما نسب خطأ في تصريح إعلامي لرئيس الهيئة عماد بوخريص تأكيده وجود شبهات فساد تحوم حول وزراء مقترحين للحكومة،أن تذكّر بما صرح به السيد عماد بوخريص حرفيا وهو كالآتي:  » الفصل 47 يمنع عليا باش نعطي معطيات ».وتذكّر الهيئة أنّه وطبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، « تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر »…

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 5 مارس 2021 أن الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس هي التي تمثل حجر عثرة أمام تحقيق المطالب في مختلف مناطق البلاد. 

وأشار رئيس الدولة خلال استقباله ممثلين عن عائلات شهداء وجرحى ملحمة بن قردان، التي جرت أحداثها يوم 7 مارس 2016 ، إلى أن المعاناة الكبيرة لأغلبية التونسيين نتيجة لعدة أسباب بينها الإصرار على نفس الاختيارات الفاشلة ونفس السياسات الفاشلة. 

وبين رئيس الجمهورية أن التونسيين يسعون إلى صناعة تاريخ جديد وكثيرون يحنون إلى الوراء ويفتعلون الازمات وخطاب الأزمة للبقاء في السلطة أو الوصول إليها حتى على جثث التونسيين. 

حذر الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بلاغ صدر أمس الخميس 4 مارس 2021 من خطورة الأوضاع بشركة فسفاط قفصة.

ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشركة وذلك برفع كل مظاهر الاعتصامات المعطلة للإنتاج.

كما دعا الإتحاد الجهوي للشغل الحكومة إلى التدخل الفوري عبر مجلس وزاري خاص بالشركة لوضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. 

 دعا حزب آفاق تونس، إلى « فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية وإلى تشريك المجتمع المدني المختص فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين، أياّ كانوا، وذلك في إطار القانون »، مؤكدًا ضرورة « احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع ».

   وعبّر « آفاق تونس » في بيان له اليوم الجمعة عن استنكاره الشديد « عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين » ومن بينها وفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف، « نتيجة الإمتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني ومجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الإحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة ».

   وشدّد على ضرورة « التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح، بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة، فضلا عن تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي، في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج ».

   وفي جانب آخر من بيانه، دعا الحزب إلى « الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما، إضافة إلى مراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح والجرائم غير الخطيرة، بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي، فضلا عن تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية ».

   كما دعا إلى تخفيف الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا المحددة من الحرياّت العامة والفردية والتي تعتمد سياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل، على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة والنقل.

   وأكد آفاق تونس أيضا على أهمية « إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي أجمعت الآراء بشأنه على أنه غير دستوري »، وفق نص البيان.

أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا الهاشمي الوزير، اليوم الجمعة 05 مارس 2021، إلغاء العمل بالحجر الإجباري للوافدين على تونس.

وبين الهاشمي الوزير، خلال ندوة صحفية لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي في الجمهورية، أن كل شخص قام بالتلقيح ضد كورونا في الخارج مطالب بتحليل بي سي آر سلبي للدخول إلى تونس.