ذكرت صحيفة « فوربس » الأمريكية عن حدوث تقليصات بنحو 15 بالمائة في رواتب كبار المديرين في شركات النفط والغاز وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العاليمة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة فقد تقلصت رواتب كبار المديرين في هذه الصناعة الحيوية في العام الحالي 2020 بنسبة 15% مقارنة بمستويات العام الماضي 2019.

ينفّذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، إضرابا وطنيا ابتداءُ من يوم  غرة ديسمبر إلى غاية اليوم الرابع من نفس الشهر.

ويشمل الإضراب الوطني، وفق بلاغ الاتحاد، كل العيادات الخارجية وكل الأقسام الداخلية ما عدى أقسام تصفية الدم والإنعاش وكذلك كل نشاط في مسار كوفيد 19 بدءا بأخذ العينات إلى المناوبة في أقسام كوفيد 19.

 وأرجع اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية قرار الإضراب عن العمل إلى ما اعتبره  »دخولا بقوة وإرادة لتفعيل الأمر 341 اللادستوري واللاقانوني وبسبب رفض الحكومة مطلب أغلب الأطباء العامين بالمرور الآلي إلى طبيب مختص في طب العائلة متعللين بتفاسير غير مقنعة وبعد ضرب التعددية النقابية ».
وف المقابل، عبر اتحاد الأطباء عن استعداده لأي تفاوض لايجاد حلول في حوار شفاف ومتكافئ.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل لتدارس النقاط التنموية بولاية مدنين بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووالي مدنين حبيب شواط، إضافة إلى عدد من الإطارات الجهوية بمدنين. وخلال هذه الجلسة بــيّن رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ الحكومة حريصة على متابعة وتفعيل المشاريع التنمويّة والبحث المشترك عن الآليات الكفيلة بمعالجة بعض النقاط التنموية التي تكتسي صعوبة في تفعيلها على أرض الواقع، وذلك في إطار مقاربة جهوية مبنـيّة على الشراكة والتعاون الدائم مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة مكوّنات القوى الحيّة بالجهة، باعتبار أن البرامج والأطروحات التنموية تنبع من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجهة قصد الاستجابة إلى تطلّعات أهالي مدنين.

عقد وزير الخارجية عثمان الجرندي ،اليوم الجمعة اجتماعا مع كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة ووزير خارجية الحزائر صبري بوقادوم في العاصمة النيجيرية نيامي
و بحث اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي ،آلية التشاور وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر قبيل انطلاق الدورة السابعة والأربعون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجهت رئيس نقابة القضاة أميرة العمري اللوم لبعض القضاة بتعميقهم الشبهات الموجهة ضدّ المنتمين للقطاع بالفساد والتوجه  السياسي وموالاة للأحزاب وذلك من خلال مجالستهم لبعض الأطراف المتعلقة بهم قضايا منشورة .

وعبّرت العمري على إيمانها بوجود شبهة كبيرة تلاحق القضاء بأنه « متسيس » ولذلك طالبت رئيس الحكومة هشام المشيشي  بعدم تعميق هذه الشبهة بوضع قضاة في مناصب وزارية أو استشارية.

وأكدت أميرة العمري أنها لا تجد حرجا في توجيه طلباتهم بتحسين وضعياتهم المادية وبشدة للدولة وأنها لا تجد حرجا في قول ذلك على الملأ، لأن هذه الطلبات لم توجه لرجال الأعمال آو السياسيين أو أصحاب النفوذ معتبرة أن التوجه للدولة شرف يحسب للقاضي.
 
كما اعتبرت أن التفاوض مع الحكومة كسلطة تنفيذية وإعطاءها حلولا هو بمثابة تبعية، مضيفة أنّ القضاة أصبحوا يتمنون التنظير بالوظيفة العمومية كما يدعي ذلك رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلافا إلى التمتع بامتيازات بما في ذلك الحصول على منح التنقل، إلا أن المشيشي رفضها، وفق تعبيرها.

وأضافت أنّها طالبت من هشام المشيشي مراعاة وضع البلاد من خلال تنازله عن امتيازات المستشارين والكتبة وتحمل الجميع وزر أعباء الدولة.

عبر اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه من طلبات القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح.

وخلال جلسة الاستماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أكد الوزير أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر.

وقال بوستة أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3،5 آلاف دينار أنه في ضوء الأزمة المادية والوبائية التي تعيشها البلاد، وفي ضوء ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل لا يمكن الاستجابة لطلبات القضاة، معتبرا أن وضعية العاطلين تختلف عن وضعية من يعمل ويتقاضى راتبا.

وتابع أنه لا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين، داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.

من جهة اخرى كشف وزير العدل أن أغلب المصابين بفيروس كورونا هم في سلك الكتبة وليس القضاة.

وقال بوستة إن سلك القضاة أقل عرضة للإصابة بالفيروس لأنه يعمل عن بعد ولا يحضر إلا يوم الجلسة أو المفاوضة، مشددا على أن ما يتم الترويج له حول إصابة 250 قاض غير صحيح، مبينا أن عدد الإصابات في السلك يبلغ 53 إصابة.

وعبر الوزير عن استيائه من تصريح بعض القضاة في حقه وقال إنه تمت الإساءة لشخصه من قبل عدد من زملائه القضاة الذين كان البعض منهم على شفى حفرة « ولكن إذا أكرمت اللئيم تمرد »، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بمشكل التداوي، أوضح الوزير أن المستشفى العسكري مخصص للعسكريبن فقط  والقاضي منخرط في التعاونية والكنام  ويكفيه ذلك حسب تعبيره.

قال رئيس جمعية القضاة انس الحمايدي، خلال الاستماع اليه بلجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الجمعة،ان مرفق العدالة يحتضر ويحتاج إلى تدخل سريع .

وتحدثت الحمايدي عن ميزانية وزارة العدل، التي لا تتجاوز 0.7%، في حين انه وفق المعايير الدولية يجب أن تكون بين 2% و 6%.
وأضاف الحمايدي انه ‘لا وجود لإرادة سياسية لإصلاح المرفق القضائي’ محملا المسؤولية للسلطة التشريعية على رأسها مجلس النواب، وللسلطة التنفيذية .
واكد المتحدث على مطالب القضاة الاساسية والمتمثلة في تحسين الوضعية المادية للقضاة وإحداث قانون أساسي، مشيرا الى تقديم الجمعية لمقترح ‘صندوق جودة العدالة’ منذ سنوات والذي تم إسقاطه في جلسة عامة.

 وصفت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي الاتفاقية مع تونس لاعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين بانها “قطرة في بحر”، في اشارة الى الارتفاع الكبير لأعداد المهاجرين التونسيين الذين يصلون الى سواحل جنوب ايطاليا في الاشهر الاخيرة.

وقالت الوزيرة في ندوة أمس،  ضمن أعمال النسخة السادسة لمنتدى حوارات المتوسط، “لقد تلقينا التزاما من جانب تونس بتسريع إجراءات الاعادة، مما يسمح لنا بإعادة 80 مواطنا أسبوعياً وإجراء عمليات إعادة إضافية”. وأردفت “لكن يجب أن أقول أيضًا إنها قطرة في بحر، إذا وضعنا في الاعتبار وصول 1500 مهاجر في اليوم في بعض الاحيان”.

وقالت  “على الرغم من الالتزام التونسي وبما في ذلك عمليات الإعادة الإضافية، أعتقد أن هذا لا يكفي للتعامل مع هذه المسالة ورفع العبء عن بلدنا”.