L'actualité où vous êtes

مشروع ' طالبان' يتقدم في ليبيا

in A La Une by

 كل هذه الفوضى الأمنية و السياسية التي تعرفها ليبيا ، ماعاد من الممكن وضعها تحت عنوان  » صعوبات المرحلة الانتقالية » ، المسألة أعمق و أخطر ، هي حرب حقيقية بين مشروعين لليبيا ، مشروع يدفع في اتجاه مثال « امارة طالبان » وآخر يسعى لليبيا مدنية تقوم على القانون و المؤسسات .

بعد سقوط القذافي ، سقطت كل شعارات الحرية والكرامة التي رُفعت بداية من يوم 17 فيفري 2011 وبدأت معركة المواقع للسيطرة على ليبيا . لم ينتبه الكثير من المراقبين بما في ذلك الليبيين أن الأسلحة المنتشرة على التراب الليبي و المُخزّنة في الثكنات التي سيطرت عليها الميليشيات ، ستمثل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم للمخارج السياسية لأزمات المراحل الانتقالية .

ثمة من دافع عن بقاء هذا السلاح بيد  » الثوار » لحماية البلاد من الثورة المضادة ، وهناك من بحث عن تأييد المجموعات المسلحة لدعم حضوره السياسي ، وثمة من استعمل هذه المجموعات كورقة ضغط داخلية وإقليمية . حضور السلاح في ليبيا الى جانب ضعف المجتمع المدني وحداثة الأحزاب السياسية أسقط كافة الخيارات السياسية للخروج من تداعيات حرب ( فيفري – جويلية) ، مما أضعف الدولة و مؤسساتها بما في ذلك المنتخبة ، وهيأ التربة للمجموعات الجهادية التي تدفع الى  » مشروع طالبان » للسيطرة على مدن وعلى مرافق اقتصادية وإدارية . لم يكن خافيا على أي كان أن هذه المجموعات تسربت الى ليبيا مباشرة بعد 17 فيفري 2011 وقامت بأدوار متقدمة في الحرب على كتائب القذافي ووجدت الدعم العسكري و المالي و اللوجستي من دول عربية و غربية لأنهم  » ثوار » ، ودون أن يكون خافيا على أجهزة استخبارات هذه الدول أن هذه الجماعات لن تلقي السلاح بعد سقوط القذافي لأن مشروعها أوسع من ذلك ،ظهر ذلك في افغانستان بعد خروج الاتحاد السوفييتي ( سابقا) و في العراق بعد سقوط صدام حسين .

واليوم تدفع ليبيا و دول الجوار ( منها تونس) ثمن تمركز وتموقع هذه الجماعات فيما تكتفي الدول الغربية ودول الخليج بإصدار البيانات التي تعبر عن قلقها لما يحدث في ليبيا.. ورغم تعدد المبادرات للخروج من هذه الأزمة ، فإن البعض مازال يتعاطى مع الوضع في ليبيا على أنه مجرد أزمة سياسية بين فرقاء يمكن لحوار وطني أن يُنهيها : لا يمكن الحديث عن حوار وطني و السلاح مازال بيد الميليشات و المجموعات الجهادية،لا يمكن الحديث عن حوار وطني و المجموعات الجهادية تسيطر على مدن ومرافق اقتصادية وإدارية، الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي وصلت اليها ليبيا هي نزع السلاح و بسط الدولة لنفوذها على كل التراب الليبي ، غير ذلك هو  » مضيعة للوقت  » .

نورالدين المباركي 

لتحرير الموظفين بالسفارة التونسية بليبيا الدوحة تدخل على الخط

in A La Une by

شهدت أمس الحدود الجزائرية الليبية  حالة استنفار قصوى  شهدت خلالها أجواء المنطقة تحليقا لطائرات سوخوي وميغ 

وحسب ما بلغنا من معلومات فان لقاء تم  يوم أمس بجهة وادي سوف القريب من الحدود الليبية الجزائرية والذي لا يبعد عن الحدود التونسية سوى 120 كلم ضم  قيادات وجماعات ارهابية متطرفة وعناصر من المخابرات يرافقهم السفير القطري  ولا يعرف الى حد الان ان كانت هناك صلة بين هذا اللقاء والمفاوضات التي انطلقت لاطلاق سراح الموظفين التونسيين بالسفارة التونسية بليبيا وكذلك السفير الاردني .

يذكر ان صحيفة  عرب اونلاين اشارت اليوم الى ان اللقاء الخاطف الذي قام به السيد لطفي بن جد والى العاصمة القطرية الدوحة كان من بين محاوره امكانية  دخول الدوحة على الخط  لانهاء محنة الرهائن في ليبيا . 

 

الصحبي الجويني يكشف عن وجود غرفة عمليات موازية خارج سلطة وزارة الداخلية

in A La Une by

طالب الصحبي الجويني الامين العام المساعد المكلف بالمكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لقوات الامن الوطني باماطة اللثام  عن حقيقة الجنسيات التونسية التي تمنح يمينا وشمالا دون رقابة تذكر

وذلك بعد ان سرت شائعات عن وجود  تجاوزات عديدة وفساد يتعلق بمنح الجنسية التونسية والاقامة للعديد من الاجانب تمنح في ظروف غير قانونية .

وقال الجويني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة  ان الامنيين اكتشفوا خلال زيارة الشيخ حسان الى تونس  في ماي 2013 ان رجال الحماية الذين رافقوه كانوا يحملون اجهزة اتصال متطورة وظاهرة للعيان  » مما يؤكد ان هذه الاجهزة لا يمكن التنسيق فيما بين حامليها الا عن طريق غرفة عمليات  يكلف المشرفين عليها بالقيام بهذه المهمة   » وتسائل الجويني عن المسؤول عن هذه الغرفة وكيف تدار تحت أعين الاجهزة الأمنية الرسمية .

من جهة اخرى تساءل الجويني الذي كان سباقا في الكشف عن وجود ما اعتبره أمنا موازيا في وزارة الداخلية  عن مصير النقل التي امر بها بن جدو ولم تنفذ الى حد هذا اليوم   » كما تسائل عن العديد من الملفات التي بقيت عالقة  مثل قضية بنادق الصيد

الجويني  أكد انه في ضل هذا الوضع  » نود ان نعلن أننا لن نتحمل أية مسؤولية أخلاقية  تجاه شعبنا  » لكن مقابل ذلك قال الجويني أن الامنيين لن ينفذوا اية اوامر تصدر اليهم  تكون مناقضة لروح ونص الدستور  » لقد وللى زمن الفصل 2 « 

والفصل 2 من القانون عدد72 لسنة82 يؤكد على ان قوات الامن الداخلي تعمل تحت امرة رئيس الجمهورية  والوزير الاول ووزير الداخلية .

وردا عن الشائعات التي تتحدث عن وجود صفقة بين الأمن والجيش قال الجويني ساخرا  » نعم توجد بيننا صفقة وننفذ بنودها في جبل الشعانبي نحن هناك اليد في اليد للقضاء على الارهاب والحفاظ على امن البلاد والعباد  » 

الهادي البكوش يرد على الحوار المزعوم لبن علي

in A La Une by

سخر السيد الهادي البكوش رئيس الوزراء السابق في عهد بن علي ان يكون هذا الاخير قد أدلى بحوار  لاية وسيلة اعلام كانت  » فهو غير مسموح له باعطاء ايحديث وهو في الاراضي السعودية  وفق اتفاق الاجارة الذي منح له « 

وقال البكوش لموقع تونيزي تليغراف  » ان كان هذا الحديث صحيحا فان الرجل كبر قبل الاوان فالجميع يعلم وهناك العديد من الشهود انني اشرفت  على جميع مراحل التغيير كما ان الجميع يعلم أيضا انني من ساهم في كتابة بيان 7 نوفمبر الذي أعد قبل يوم 7 نوفمبر  »  كما نفى السيد البكوش  » ان يكون وزير الداخلية  الهادي الخذيري على علم بما خططنا له  رغم التقائه ببن علي أما عن حضور العقيد يوسف بن سليمان المدير العام للمخابرات العسكرية  كامل مراحل الاعداد والتنفيذ للعملية  كما جاء على لسان  بن علي في الحديث المزعوم  فان بن سليمان وصل متأخرا رغم اني كنت في بيت بن علي منذ التاسعة مساء من يوم 06 نوفمبر « 

من جهة أخرى قال مصدر قريب من عائلة بن علي  » ان الحديث المزعوم تضمن  كلمة ديكتاتور ولا أعتقد أن بن علي سيقبل بهذه الصفة  وبالتالي سيقبل بهذا الحوار « 

وكان موقع الامة  نشر حوار حصريا مع بن علي تحدث فيه عن دور الهادي البكوش وعن الشخصيات التي ساهمت معه في ابعاد  الزعيم بورقيبة عن الحكم  يوم 7 نوفمبر 1987.

http://nawaat.org/portail/2014/04/22/pour-la-premiere-fois-depuis-la-revolution-ben-ali-serait-sorti-de-son-silence/

تركيا تحاكم 29 ناشطاً بسبب تغريداتهم

in La Revue Medias by

بدأت أمس، محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.
ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيا منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية».
وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسؤولي الحكومة وحجب موقع «تويتر»، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين، لكن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا باستعادة الدخول إلى الموقع. كما جرى حظر موقع «يوتيوب» منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
ويدرج إردوغان بشكل رسمي كـ«ضحية» في المحاكمة التي تجري في مدينة زمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعى عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء». كما أن القاضي في القضية قرر أن إردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية من أن المحاكمة ذات دوافع سياسية. ويقول: إندرو جاردنر، مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير: «لا يوجد شيء في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح إردوغان مدرجا كضحية. وتقول منظمة العفو الدولية إن القضية «من دون أساس» ومحاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا. ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو (تموز) المقبل.
من ناحية ثانية، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر»، فيما يبدو، بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد من عائلة إردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.
ووافق «تويتر» الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون بأنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية. ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة. وقال: «تويتر» في تغريدة تناولت سياسته «للتذكير تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي». وأضاف: «لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير».
ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا له تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر السبت الماضي، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق أمس فيما يبدو. لكن «تويتر» قالت في تغريدة بأنه «لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية من دون إجراءات قضائية سليمة».
وحسب وكالة رويترز، جاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية الجمعة الماضي طلبا من إردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. وجاء الحجب بعد جهود إردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته. ورد إردوغان بالتعهد «باستئصال» وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها.
ورفع الحجب عن «تويتر» قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير وقال إردوغان بأن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه. وما زال «يوتيوب» محجوبا جزئيا في تركيا. وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في «تويتر»، في مقدمتهم كولين كرويل مسؤول السياسة العالمية في الشركة، الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب إردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات. وقال وزير النقل التركي لطفي علوان في بيان بعد اللقاء بأن الجانبين اتفقا على أن «يحذف» موقع «تويتر» ما وصفه بأنه «محتوى مضر» تتناوله أحكام القضاء. وطلب إردوغان من المحكمة الدستورية يوم الجمعة رفض ما وصفه بأنه انتهاك وسائل التواصل الاجتماعي لخصوصيته هو وعائلته. وشكا من عدم التزام هذه الوسائل بقرار محكمة يقضي بإزالة المحتوى الذي قال: إنه ينتهك حقوقه. وينفي إردوغان ما جاء في التسجيلات المسربة ويقول: إنها مفبركة وفي إطار مؤامرة ضده.
من جهتهم، يرى منتقدو إردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي يقوم به رئيس الوزراء بهدف قمع فضيحة تحولت إلى أحد أكبر التحديات التي يواجهها منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما. وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان بفارق كبير في الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، وعدت استفتاء على حكمه.

رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news2/42920.html#ixzz2zf1cSSSI

عاجل الان على الحدود الليبية الجزائرية

in Exclusif by

الان على الحدود الليبية الجزائرية

عاجل اشتباكات بين جماعة بلمختار وجماعة في ليبيا الان

in A La Une by

 

اشتباكات بين جماعة بلمختار وجماعة في ليبيا الان وربما انهم يخططون لهجوم على طرابلس غدا وتحليق جوي لطائرات عسكرية  على الحدود الليبية الجزائرية وطائرات سوخوي وميغ تطلق ضربات داخل التراب الليبي  و أنباء عن دخول الطائرات الحربية الى مدن ليبية وهناك ضربات كبيرة

سؤال الى السيد وزير المالية هل هذا تضارب مصالح أم صدفة تتكرر

in A La Une by

تعتبر مؤسسة كرامة هولدينغ من  اكبر المؤسسات  في القارة الافريقية  فهي  تضم عشرات المؤسسات المصادرة  بعضها صودر في ظروف تشبه عمليات السطو  الرسمي ان جاز هذا التعبير . وكان من المفترض ان تدار هذه المؤسسة التي ولدت من رحم مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 في ظروف واضحة المعالم بعيدة عن الشبوهات خاصة وان هذه الشركة جاءت لتوضيح الرؤيا وانهاء  الفساد المالي الذي عشش في البلاد طوال عقود من الزمن ولكن الذي حصل هو العكس فالغموض في تسيير هذه المؤسسة هو سيد الساحة  حتى انه هناك من تحدث عن وجود عمليات غير سليمة في هذه المؤسسة التي تضم خيرة المؤسسات التونسية 

ونحن هنا لا نريد ان نتحدث عن وجود شبهات فساد لانه تعوزنا الحجة المادية  بل بالعكس نحن سنعطي صك طهارة لمن يدير هذه المؤسسة ولكننا نحتاج الى رد مقنع حول ما سنعرض لاحقا ان كان هناك بالفعل تضاربا للمصالح وهو ما أكده لنا اكثر من خبير في المجال المالي والقانوني حتى انه هناك من اعتبر ان تضارب المصالح في ادارة هذه المؤسسة يعتبر صارخا وباديا للعيان ولا يحتاج أي تفكير .

سيدي وزير المالية كيف يمكن للسيد احمد عبدالكافي ان يكون رئيسا لمجلس ادارة كرامة هولدينغ التي تعود ملكيتها لدافع الضرائب التونسي  صاحب عدة مؤسسات مالية خاصة  » تونيزي ليزينغ وتونيزي انفست وافريكان انفست « يساهم فيها ايضا رجل اعمال تمكن مؤخرا من وضع يده على احدى المؤسسات المصادرة . ولا يقف الامر عند هذا الحد فالسيد عبدالكافي هو عضو في مجلس ادارة البنك المركزي وما يعنيه ذلك من الوصول الى المعلومة المالية قبل غيره من رجال الاعمال مثل الزيادة في نسب الفائدة او العكس التي يعلنها دوريا البنك المركزي .أظف الى ذلك فالسيد رضا عبد الكافي  هو عضو بمجلس ادارة صندوق الودائع والضمانات وهو صندوق مالي مهم يتصرف في اموال الدولة ويستثمر في قطاعات بعينها والسيد عبد الكافي هو لاعب في هذا الميدان وصاحب قرار وبالتالي فان المعلومات التي بحوزته نخشى عليه ان يتهم بأنه يستخدمها لصالح مؤسساته المهتمة بعمليات الاستثمار والتمويل .

سيدي الوزير نحن لا نتهم أحدا ولكننا نريد ان نعرف  رأيكم ان كان هناك فعلا وجود لتضارب في المصالح فيما استعرضناسلفا و مثلما اكد لنا العديد من كبار الخبراء الماليين والقانونيين.

جمال العرفاوي 

Go to Top