بدا واضحا من خلال التصريحات المسجلة يوم امس ان نواب حركة النداء وحركة النهضة قد حسموا أمرهم بالتصويت لفائدة مشروع الميزانية التي قدمها يوسف الشاهد لمجلس نواب الشعب رغم معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل
وحسب النائب عن حركة النهضة، حسين الجزيري، فان نواب الحركة سيصوتون لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وتوقع الجزيري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء أمس الجمعة على هامش الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، أن تتم المصادقة على هذا المشروع بغالبية مريحة.
وأوضح أن مشروع القانون تم إعداده في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها بالبلاد، مضيفًا قوله: «من واجبنا دعم هذا المشروع رغم بعض الانتقادات التي سجلها نواب حركة النهضة بخصوصه.
من جهته، قال النائب عن حركة نداء تونس، حسن العماري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية «وات» إن نواب حركته سيصوتون بدورهم لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2017، متوقعًا أن تتم المصادقة على هذا المشروع بغالبية مريحة.
واعتقد حسن العماري أن بعض التعديلات ستطرأ على بعض فصول مشروع الميزانية الجديدة، «شريطة ألا تخل بالميزان المالي»، وفق توضيحه.
وأضاف: «هناك مسؤولية وطنية تحتم علينا التصويت لصالح هذا المشروع في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد»، داعيًا إلى دعم جهود الحكومة خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد ومكافحة التهريب والقيام بإصلاحات جوهرية كبرى.
وحذرت وزيرة المالية لمياء الجريبي صباحأمس عبر اذاعة موزاييك من مخاطر تنفيذ اضراب عام لوح به مجمع الوظيفة العمومية للاتحاد العام التونسي للشغل
وقالت الزريبي هذا لم يكن في الحسبان وعواقبه ستكون وخيمة على بلد يستعد لاحتضام منتدى حول الاستثمار خلال الأيام القليلة القادمة
ودعا مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اثر اجتماعه المنعقد يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 الى تجمع عمالي كبير في تونس الكبرى يليه تجمع أمام مجلس نواب الشعب عند بداية مناقشة قانون المالية 2017 فصلا فصلا وذلك ردا على مقترح الحكومة تاجيل الزيادة في الاجور بـ9 اشهر..
كما دعا الاتحاد قواعده الى الاستعداد لخوض اضراب عام في أجل لا يتجاوز 8 ديسمبر
