L'actualité où vous êtes

Tag archive

الاتحاد العام التونسي للشغل - page 2

الازمة بين الطرفين تشهد تصعيدا جديدا القاعدة النقابية تطالب القيادة بالدعوة الى مقاطعة المرشح المرزوقي

in A La Une by

يبدو ان العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية مرشحة لتشهد تداعيات جديدة

بسبب ضغط القواعد النقابية المنتمية لاعرق منظمة نقابية في تونس اذ بدأت التحركات المطالبة

بمقاطعة المرزوقي ليس كرئيس مؤقت فحسب بل كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر القادم

وحسب مصادر نقابية قريبة من دوائر القرار في ساحة محمد علي فان العديد من النقابيين باتوا يضغطون على

على القيادة النقابية بعدم الاكتفاء بالتنديد واللجوء الى القضاء فحسب بل اتخاذ قرار اكثر ايلاما للمرزوقي

وهو اصدار بيان يدعو المنخرطين الذين يتجاوز عددهم ال600 الف الى مقاطعة المرشح محمد المنصف المرزوقي

وجاءت هذه المواقف على خلفية الوصف الذي اطلقه محمد هنيد احد مستشاري المرزوقي على الاتحاد العام التونسي للشغل

الذي وصفه بداعش وذلك خلال تصريح أدلى به مؤخرا لقناة فرنس 24 وقال هنيد « لكل بلد داعشه. وداعش تونس ما يسمونه

اتحاد الشغل ».وأثارت تصريحات هنيد احتجاجات من قبل نقابيى الاتحاد الذين سارعوا بإصدار بيان أعلنوا من خلاله الشروع

فى مقاضاة القيادى بحزب المؤتمر. وجاء فى بيان الاتحاد » لن نتسامح مع كل من يهاجم الاتحاد ويشوهه ومع كل من يعوض

فشله في إقناع الناخبين بالتطاول على المنظمة التي حازت الاجماع الوطني والتثمين الدولي ونالت المراتب الأولى ضمن المرشحين

لجائزة نوبل للسلام ».

وطالب الاتحاد الرئيس المؤقت وحزبه المؤتمر من أجل الجمهورية « بالإصداح بموقف سياسى من هذا التصريح المشين ». وقال متحدث

باسم الرئاسة إن هنيد لم يعد مستشارا للمرزوقى وأن تصريحاته لا تمثل الرئاسة التى تكن الاحترام للدور الذى لعبه الاتحاد فى تيسير عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد

وساءت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب المؤتمر بعد رفض هذا الأخير المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد
 

تونس / لاسترداد مستحقات المنظمة الشغيلة الاتحاد يقرر ملاحقة السحباني قضائيا

in A La Une/Tunisie by

لقد طفح الكيل وسنبدأ حملة قانونية ضدّ المدعو السحباني لاسترداد حقوق العمّال والاتحاد وشركة تأمينه ومطبعته ونزله وغيرها مما عبث به لعقد كامل فكوّن منه ثروة فاضت فيها أملاكه على شبدة ونعسان والعاصمة وباريس وغيرها مما خفي وتستر عليه تحت مسميات أخرى فلم تنلها يد القانون…

بهذه العبارات الغاضبة قرراليوم الجمعة  الاتحاد العام التونسي للشغل ملاحقة اسماعيل السحباني الامين العام لاتحاد عمال تونس  قضائيا

مثلما جاء في بيان مطول ردا على اتهامات السحباني للاتحاد العام التونسي للشغل ضمنيا بالتطبيع مع النقابات الاسرائيلية هدستروت وذلك عبر تاسيس الاتحاد الدولي للنقابات بالمنطقة العربية التي ستطلق من تونس رسميا خلال الشهر القادم

بيان الاتحاد لم يتوقف عند هذا الحد بل استعاد للذاكرة النقابية الملاحقات القضائية للسحباني بسبب الفساد الاداري والمالي وكذلك محاولات هذا الاخير زمن بن علي العمل على خلق نقابة موازية لتركيع الاتحاد

البيان اعتبر اتهامات السحباني للاتحاد وللكنفدرالية الدولية مرده ان هذه الاخيرة رفضت انخراطه بها بسبب ما اعتبره بيان الاتحاد العام التونسي للشغل  »  لقد لهث المدعو اسماعيل السحباني من أجل قبول مطلبه للانتماء للاتحاد الدولي للنقابات (علما أنه كان طيلة تولّيه الأمانة العامّة للاتحاد العام التونسي للشغل – العشرية السوداء- يبوّؤ موقع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات طبعا باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ) ولكن مطلبه رفض ولفظت نقابته المنصّبة بعد قيام لجنة نقابية دولية بالتحقيق في الظروف المشبوهة لتكون نقابته فتبين لها غياب الاستقلالية والشفافية والتسيير الديمقراطي عنها وقد استمعت اللجنة إلى شهادات عمالية ونقابية وتأكّدت من الطبيعة الفاسدة لهذه النقابة المختلقة بعد الثورة وتدعم رفض مطلب السحباني بملفه الشخصي والمتصل بالفساد والسرقات والرشوة والبيع والشراء في ذمة العمال ومصالحهم ( وقد أثبت القضاء إدانته فيها ورفضت لجنة العفو التشريعي العام مطلبه في الحصول على عفو كان حصل عليه زمن بن علي بعد رسالته التي وردت في الكتاب الأسود يطلب فيها من بن علي  » السماح له بتأسيس اتحاد جديد نظرا إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح خارج السيطرة  » .وقد اعتبر القضاء أنّ قضايا المدعو السحباني ثابتة وذات طبيعة جنائية خالصة. ورغم ذلك يُسمح له بالنشاط وتكوين نقابة خلافا لما ينصّص عليه القانون لأنه ذو سوابق عدلية جنائية الأمر الذي يثير استغرابنا إلى حد الآن « 

 

 

رئيس جمعية الشفافية المالية يتهم حسين العباسي يمارس في الارهاب الاقتصادي

in Tunisie by

اتهم سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية   قيادة  الاتحاد العام التونسي للشغل بممارسة ما أسماه الارهاب الاقتصادي وفي رده اليوم على دعوة الامين العام التونسي للشغل حسين العباس بالاسراع في تطبيق قانون قانون الارهاب قال الرمادي في رسالة تحت عنوان رسالتي الى السيد حسين العباسي  ومن يسانده  ماذا عن الارهاب الاقتصادي

 » اعلموا سيدي أن تعريف الإرهاب كما ورد في نصوص الأمم المتحدة يقول: « …. الغرض من العمل الإرهابي ، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه »

أعلموا سيدي أن للإرهاب عدة مظاهر، هناك الإرهاب الأمنيي ، الإرهاب الديني ، الإرهاب الإيديولوجي ،….، و الإرهاب الإقتصادي….

ويضيف الرمادي في رسالته التي نشرها  ليلة الخميس على صفحته الخاصة بالفايس بوك ومن المتوقع ان تثير جدلا واسعا بين صفوف النقابيين من جهة  ومنتقدي الحراك النقابي من جهة أخرى  » و لا يخفى عن أحد أن القاسم المشترك لكل هذه الأشكال للإرهاب هو كسر الدولة و تحطيم هيبتها « 

ويقدم الرمادي احصاءات حول الاضرابات التي نفذت  في السداسي الاول  لسنة 2014  ليقول انها زادت بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالسداسي الاول لسنة 2013

الرمادي لايتوقف عند الارقام بل اتهم صراحة القيادات النقابية بالمساهمة في تفليس البلاد وممارسة الارهاب الاقتصادي   » إذا في حين تمر البلاد بأصعب فترة إقتصادية في تاريخها الحديث، قد تؤدي لسمح الله لإفلاس الدولة، أعلموا سيدي أنكم بصدد ممارسة شكل من أشكال الإرهاب، ألا وهو الإرهاب الإقتصادي، الذي يهدف لتركيع الحكومة و من ورائها الدولة  و بمساندتكم لمطالب الزيادة في الأجور لفائدة منخرطيكم، كنتم من بين المتسببين في تعطيل مصالح حيوية للدولة، كما كنتم سببا في زيادة تكاليف الإنتاج و أسعار المواد الإستهلاكية، مما نتج عنه إضعاف المقدرة الشرائية للفقراء و العاطلين عن العمل الذين يعانون أكثر من غيرهم من عواقب التضخم الناجمة عن الزيادات في الأجور « 

وفي نهاية الرسالة ينصح الرمادي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  بتغيري تواجهاته قبل المطالبة بجائزة نوبل التي تمنح للعظماء قبل غيرهم  » وقبل ان تجدوا انفسكم في مواجهة مع المجتمع المدني الذي يأبى أن تكون البلاد رهينة لأي احد  » 

أمام غموض وضعية المالية العمومية الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بعملية تدقيق مستقلة

in A La Une by

في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء الى السيد نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة وتدقيق المالية العمومية. وجاء في الرسالة  » أنه بالنظر الى تفاقم الصعوبات المالية ووعيا منه بثقل اكراهات المالية العمومية  وتدعيما لمناخ الثقة لاسيما أمام تضارب المعطيات وتمسكا بمبدأ تبادل المعلومات والتشارك  في تحمل التضحيات  » فان الاتحاد العام التونسي للشغل  » يطالب بعملية تدقيق محاسبي لوضعية المالية العمومية يقوم به فريق عمل من الخبراء المختصين والمستقلين تشرف على انجازه لجنة قيادة ذات تركيبة ممثلة لاأطراف العقد الاجتماعي  »

وتأتي هذه الدعوة وسط تفاقم العجز الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وسط  ارتهان كبير للقروض الاجنبية التي بلغت 35 مليار دينار مما يجعل كل مواطن تونسي رهين  هذه القروض على امتداد العشرين سنة القادمة بما قيمته 2374 دينار سنويا . والاهم من كل هذا فان شبح الافلاس أصبح يخيم على 20 مؤسسة عمومية . 

Go to Top