L'actualité où vous êtes

Tag archive

البنك الدولي

البنك الدولي ينشر توقعاته حول الوضع الاقتصادي بتونس

in A La Une/Economie/Tunisie by
البنك

توقع البنك الدولي في تقرير له اليوم أن ينمو الاقتصاد التونسي بنحو إلى 2.3% في 2017 بعد تحسن أداء  القطاعات الاستراتيجية المتمثلة بالزراعة والفسفاط والصناعات التحويلية.

كما  توقع  أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8% في 2018 و3.2% في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.

ومن المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعا عند 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام، توسيع القاعدة الضريبية، وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري.

ربيع الخوصصة

in A La Une/Analyses/Edito/Tunisie by
الشاهد

بدا واضحا أن شروط البنك الدولي التي أملاها على الحكومات التونسية المتعاقبة ما بعد 14 جانفي بدأت تجد طريقها الى الانجاز.

وقد اتخذت هذه المرة بعد تردد طويل منحى تصاعديا بعد ان زادت الضغوط على حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه ترددا من قبل الصندوق الذي أصبح يتلدد في تقديم القسط الثاني الذي وعد به في وقت سابق.

فبالاضافة الى مشروع تسريح ما لايقل عن 10 آلاف موظف من القطاع العمومي تم الاعلان خلال اليومين الماضيين عن جملة من الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتخلص من العديد من المؤسسات العمومية قالت الحكومة انها تواجه صعوبات هيكلية.

واذا كانت البنوك العمومية هي العنوان الرئيسي لهذه الاجراءات الا ان هناك مؤسسات اخرى وضعت على القائمة، ولكن بدا جليا من خلال التصريحات الرسمية لاعضاء الحكومة ومن بينهم رئيسها يوسف الشاهد ان هناك ارتباكا واضحا في تسويق هذه الخطة التي تواجه الان ممانعة شديدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الجامعة العامة للبنوك.

ففي حين يؤكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومته ستمضي قدما في التفويت في البنوك العمومية قالت وزيرة المالية ان ما يطرح حول هذا الموضوع مجرد سيناريوهات.

ومساء الاحد قال الشاهد « لدينا ثلاثة بنوك لسنا في حاجة اليها «مشيرا الى أن هذه البنوك هي الذراع المالي للدولة على حد تعبيره.

وأضاف الشاهد في حواره على قناة الحوار التونسي أن البنوك العمومية تعطل الاستثمارات في المناطق الداخلية لذلك تتجه الدولة نحو التفويت في البنوك العمومية وتعويضها ببنك يمثل التونسيين ويسهل قيامهم بمشاريع خاصة في قطاع الفلاحة.

ولكن وزيرة المالية لمياء الزريبي،كانت اقل حماسا من الشاهد وهي تعلن «ان الحكومة لم تتخذ الى حد الان اي قرار بشان البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة، وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ كل ما يتم تداوله حاليا «لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الافضل من بينها».

واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها او دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكّن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

وقالت «ان البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية» والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.

واوضحت، «ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020.

وذكرت «بأن مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار»

وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى آخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين.

واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

من جهتها الجامعة العامة للبنوك لم تنتظر حسم الحكومة في امر البنوك العمومية لتعلن عن موقف صريح يرفض جملة وتفصيلا هذه الخطوة اذ اعتبرت الجامعة أن المؤسسات المالية بدأت تستعيد عافيتها، حتى ان الجبهة الشعبية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اعتبرت على لسان نائبها منجي الرحوي ان مثل هذه السياسة تهدف إلى تغطية الفساد والرشوة وسوء التصرف، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي تدل على توجه ونية الحكومة نحو خوصصة هذه البنوك لم يقع الإعلان عنها على الملإ.

اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أصدر بيانا اكد فيه هذه الشكوك اذ اعتبر عبر بيان صادر عن المكتب التنفيذي على اثر التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومةيوم السبت أن الهدف من هذا التحوير « هو إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.»

ولئن نفى وزير النقل انيس غديرة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  أي نية الحكومة في خوصصة الناقلة الوطنية الا انه أكد « أن عملية اصلاح المؤسسة مازالت متواصلة وان خطة تسريح عدد من العاملين بالمؤسسة ستعرض قريبا على مجلس وزاري »

 

البنك الدولي حريص على مواصلة دعم تونس

in A La Une/Tunisie by
البنك

أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم حرص البنك العالمي واستعداده لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي.

وأشار خلال لقاءه اليوم بوزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي إلى مواصلة دعم البنك لتمويل البرامج التنموية العمومية بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الإستثمار الخاص خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين لا سيما في مجال البنية التحتية.

كما أعرب عن إستعداد مؤسسته للتعاون مع تونس في إتجاه العمل على إصلاح القطاع المالي والبنكي باعتبار دوره في تحسين أداء الاستثمار وخلق الثروة والنمو.

البنك الدولي يمنح قرضا لتونس ب18 مليون دولار

in A La Une/Tunisie by
البنك الدولي

وافق البنك الدولي الثلاثاء على قرض بقيمة 18 مليون دولار لتونس، لاستكمال نظام تصريف المياه المستعملة المطابق للمعايير البيئية لحماية النظم البيئية البحرية الهشة للساحل التونسي.

وقال البنك الدولي في بيان نشرته وكالة «تونس أفريقيا لأنباء» إن «هذا التمويل الجديد الذي يمنح لفائدة مشروع تطهير تونس الشمالية، سيخصص لإنشاء أنبوب على طول 6 كلم لصرف المياه المستعملة المعالجة بعيدًا عن السواحل ومن ثمة تحسين انتشارها».

وأضاف أن هذا التمويل الإضافي سيساهم في إرساء بنية تحتية أساسية وفي دعم القدرات المؤسساتية وتحسين أنظمة مراقبة الجودة ومراقبة البيئة، علاوة على تصور المراحل المقبلة التي سيتم إنجازها لدعم البرنامج الوطني لتحسين التصرف في المياه المستعملة.

وسيسهم مشروع تطهير تونس الشمالية، الذي تناهز كلفته 60.6 مليون دولار، في إعادة استعمال المياه المستعملة في الفلاحة تعويضًا للمياه العذبة. وينتظر أن يتم الانتهاء من مشروع تطهير تونس الشمالية مع جوان  سنة 2019.

 

قضية تسليم البغدادي المحمودي ما حقيقة التحقيق مع محافظ البنك المركزي الليبي وتورطه مع حركة النهضة

in A La Une by

في حوار لصحيفة الجمهورية قال الحبيب الراشدي كاتب عام جمعية أمل أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير يخضع حاليا للمحاكمة  في ليبيا بسبب تورطه في تحويل مبلغ 180 مليون دولار الى جمعية أمل التابعة لحركة النهضة وذلك في اطار ما سمي بصفقة تسليم البغدادي المحمودي

وللوقوف على حقيقة الامر خاصة وان التهمة تعد من الحجم الثقيل وان من اطلقها ليس شخصا عاديا خاصة وانه الى حد هذا اليوم

لم تتمكن اية جهة للوصول على الحجج الدامغة التي تؤكد حصول صفقة بين السلطات الليبية والحكومة التونسية التي كان يراسها آنذاك السيد حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة وبقي الامر يحوم في دائرة الاشاعات

حاول موقع تونيزي تيلغراف للتاكد من مصادر ليبية في العاصمة طرابلس حول ما اذا كان الصديق عمر الكبير يخضع للتحقيق بسبب صفقة المحمودي ولكن الرد لم يتأخر كثيرا ليعلمني المصدر بأن الكبير حرا طليقا ومازال في منصبه والأكثر من هذا كله

فان  صندوق النقد الدولي  اختار هذا الأسبوع  الدكتور  » الصديق عمر الكبير » محافظ مصرف ليبيا المركزي كأفضل محافظ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك في اجتماعاته الموسمية التي عقدها بواشنطن  » .

حتى ان صندوق النقد الدولي  دعا إلى إقامة حفل تكريم  » للكبير  » بهذه المناسبة . ووصف صندوق النقد الدولي  » الكبير  » بالصوت النادر للمعارضة في وجه الضغوط السياسية ضد الانزلاق المالي في ليبيا ، واعتبر دور مصرف ليبيا المركزي في الاشراف على الأموال العامة بأنه كان رائداً . جدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي ظل صلبا متماسكا بعيدا عن التجاذبات السياسية رغم ما تعرض له من ضغوطات ومحاولة المساس باستقراره في ظل الظروف الصعبة والمرحلة الحسّاسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا ، فضلا عن إلتزامه بمعايير المهنية ، والتقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة

لهذه الاسباب مجموعة"بريكس" تتخلى عن الصندوق والبنك الدوليين

in A La Une/Analyses/Economie/International by

طرح تأسيس مجموعة « بريكس » لبنك التنمية والصندوق المالي للطوارئ سؤالاً كبيراً ومهماً حول مستقبل صندوق النقد والبنك الدوليين ومدى التزام الدول الخمس الاعضاء في مجموعة « بريكس » بتمويل الصندوق في المستقبل وعما اذا كانت هاتان المؤسستان اللتان أسستا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزالان تحظيان  بقبول الاعضاء البالغ عددهم 187 دولة

وتتكون مجموعة « بريكس » من 5 دول وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا
وفي لندن شكك اقتصاديون في استمرارية هذه الدول بدعم الصندوق والبنك الدولي في المستقبل. وقال اقتصاديون « ببساطة، مجموعة بريكس غير راضية عن سياسات هاتين المؤسستين »

وأضاف اقتصاديون « ربما لا تتوقف هذه الدول عن الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي في المدى القصير، ولكن في المدى المتوسط ربما تكتفي دول البريكس بمؤسساتها الجديدة ولا تهتم كثيراً بصندوق النقد والبنك الدوليين »

ويذكر أن زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة « بريكس » للاقتصادات الناشئة وقعوا قبل يومين على اتفاق في منتجع فورتاليزا السياحي بالبرازيل، لإنشاء بنك جديد للتنمية وصندوق لاحتياطيات الطوارئ برأس مال 100 مليار دولار

وأعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن البنك وصندوق الاحتياطات خطوتان مهمتان لإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي. وأضافت أنه رغم تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة فإنها تبقى محركاً للنمو العالمي

ويلاحظ أن هنالك مجموعة من التحفظات التي دعت مجموعة « بريكس » الى انشاء مؤسسات بديلة لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعضها سياسي وآخر اقتصادي. نورد منها في هذا التحليل الاتي، أولاً: منذ تأسيس صندوق النقد الدولي في العام 1945، استخدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها لخدمة اهدافها السياسية. ومنح صندوق النقد القروض والتسهيلات المالية على اسس سياسية أكثر منها اقتصادية

وتشير سجلات القروض الحديثة في هذا الصدد الى أن الصندوق منح دولاً مثل أوكرانيا، 13 مليار دولار دون شروط، فيما رفض العام الماضي لدولة مثل مصر، قرضاً بحوالى خمسة مليارات دولار

ويلاحظ أن أميركا ودول الاتحاد الاوروبي ترغب في دعم التحول الاوكراني من المعسكر الروسي الى المعسكر الغربي، وهو غرض سياسي وليس غرضاً اقتصادياً. وبالتالي دفعت الصندوق الى منحها هذا القرض الضخم مقارنة بحجمها الاقتصادي. وبالتأكيد فإن هذه الخطوة السياسية أغضبت روسيا التي تعد أحد أهم أعضاء مجموعة « بريكس » وأحد كبار المساهمين في حصص الصندوق.

ثانياً: يلاحظ أن صندوق النقد تعهد بإجراء اصلاحات واسعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، من بين هذه الاصلاحات اعطاء صلاحيات أكبر ومناصب اساسية في الصندوق  لدول « بريكس » مقابل زيادة حصصها في رأس مال الصندوق

وكان مخططاً أن تنفذ هذه الاصلاحات في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق سنوياً في نهاية شهر ابريل/نيسان من كل عام، ولكن الكونجرس رفض اجازة هذه الاصلاحات، وبالتالي عرقلت أميركا الاصلاحات التي كانت تنتظرها دول بريكس وباقي دول العالم النامي. وهو ما فهمت منه مجموعة « بريكس » أن أميركا لا ترغب حقيقة في اعطاء دور أكبر في الصندوق  للاقتصادات الناشئة

ويذكر أن هناك اتفاقاً بين أوروبا الغربية وأميركا، على أن يكون منصب مدير صندوق النقد الدولي من نصيب أوروبا الغربية، ومنصب رئيس البنك الدولي من نصيب الولايات المتحدة. وترغب الاقتصادات الناشئة في حيازة منصب المدير العام للصندوق على الاقل، وتعتقد أنها أحق به من أوروبا، نظراً لثقلها الاقتصادي والتجاري الذي يتفوق على دول الاتحاد الاوروبي

ثالثاً: دول مجموعة « بريكس » تعترض على توظيف الصندوق لحل أزمة منطقة اليورو وإعطائها هذا الكم الهائل من القروض، فيما يعترض الصندوق على منح قروض بأحجام ضئيلة لدول الاقتصادات النامية. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الصندوق منح خلال عامي 2011-2012 قروضاً قيمتها 23.5 مليار دولار لليونان و22.9 مليار دولار للبرتغال و19.4 مليار دولار لايرلندا الجنوبية. وهذه دول ذات وزن اقتصادي خفيف مقارنة بدول نامية في حاجة ماسة إلى تمويلات الصندوق في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

رابعاً: يلاحظ أن الصين التي أصبحت قوة اقتصادية تنافس أميركا على المركز الاول في التجارة والدخل العام، وربما تتفوق عليها بنهاية العام الجاري، تخطط مع روسيا التي تريد استعادة امبراطوريتها ونفوذها السياسي لبناء هيكل ونظام مالي جديد

وبالتالي تلتقي أهداف الصين وروسيا مع أهداف الاقتصادات الناشئة في بناء نظام دولي جديد بديل للنظام الدولي القائم على معاهدة « سايكس بيكو » ومعاهدة انشاء صندوق النقد والبنك الدولي

خامساً: يلاحظ أن حصة الصين في صندوق النقد الدولي التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد روسيا وتبلغ 5.76 % من رأس امال الصندوق، أقل من حصتها في بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطات الطوارئ. وتساهم الصين في المؤسستين الجديدتين بحوالى 41 مليار دولار، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف حصتها في صندوق النقد الدولي. وهذا يدل على أن اهتمام الصين بالمؤسستين الجديدتين سيكون أكبر من اهتمامها بصندوق النقد والبنك الدولي

يذكر أن رأسمال صندوق النقد الدولي يبلغ 223.2 مليار دولار، ويبلغ حجم تمويلاته المتوفرة تحت الطلب 215 مليار دولار، لكنه يستطيع جمع تمويلات تصل إلى تريليون دولار تحت ظروف معينة

 

موسى مهدي

موقع العربي

حسب البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد التونسي من الدخل القومي ب120دولارا فقط

in A La Une/Economie/Tunisie by

ارتفع نصيب الفرد التونسي  من الدخل القومي سنة 2013 إلى 4360 دولارا، فيما كان في 2012، 4240 دولارًا مقابل 4,160 لسنة 2010 . وكشف البنك الدولى في تقرير له، أن نصيب الفرد من الدخل القومي الجزائري ارتفع  عام 2013 ليبلغ 5290 دولارًا، وإجمالي الدخل القومي هو عبارة عن مجموع القيمة المضافة لكل المنتجين المقيمين، مضافًا إليه الضرائب على المنتجات بعد طرح إعانات الدعم منها إلى جانب صافي عائدات الدخل الأولي “تعويضات الموظفينً والدخل العقاري” من الخارج. وكان نصيب الفرد الجزائري من الدخل القومي عام 2012 قد سجل 4970 دولارًا مقابل 4,460 لعام 2011، ودولارًا لعام ,4340 في 2010، و4160 دولارًا في عام 2009، حيث احتسب البنك الدولي هذه البيانات بمعدل سكان يبلغ 39.21 مليون نسمة وإجمالي ناتج قومي يبلغ 210.2 مليار دولار.

وبلغ متوسط دخل الفرد في مصر 3160 دولارًا، واليمن 1330 دولارًا والسودان 1130 دولارًا والمغرب 3030 دولارًا وجنوب السودان 1120 دولارًا. واحتلت النرويج المرتبة الأولى بمتوسط دخل يبلغ 102.6 ألف دولار، كما احتلت قطر مرتبة متقدمة للغاية بمتوسط يبلغ 85.5 ألف دولار، يضاف إليها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفقا لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية للدولار الدولي والتي بلغت 123,860 في مقابل 12,990 في الجزائر، و10,960 في تونس

 

المؤسسات المالية الدولية للشاذلي العياري لا مساعدة قبل الكشف عن وضعية البنوك العمومية

in A La Une/Economie/Exclusif/Tunisie by

لا يزال مسلسل التدقيق الشامل للبنوك العمومية يثير الاهتمام ويهدد النظام البنكي في تونس  فالاجتماع الاخير الذي جمع  محافظ البنك المركزي بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية يوم 17 جوان الجاري بفندق رامادا بالعاصمة انتهى الى فشل ذريع بسبب غياب ارادة واضحة لتقديم كشف شامل وواضح لوضعية ثلاثة بنوك عمومية وهي الشركة التونسية للبنك  والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان التي تحتاج جميعها الى ما يصل الى 1.17 مليار دولار من هذه المؤسسات الدولية  لانقاذها من الانهيار

وقد طالبت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 بالتدقيق الشمال لهذه البنوك وهي مرحلة أساسية لاعادة هيكلتها ولكن هذه العملية بقيت تراوح مكانها الى يوم هذا ويخشى ان يتأتى هذا التعطيل من قبل اطارات عملت في منظومة الفساد التي اقامها بن علي ولا يساعدها فتح الملفات

فالبنك الوطني الفلاحي الذي اعتمد في البداية على خدمات مكتب الدراسات الفرنسي – تمويل  وحوكمة  – تراجع عن التعامل مع هذه المؤسسة لينتقل الى مؤسسة فرنسية اخرى – بي في سي – وهو ما حمل مكتب الدراسات تمويل وحوكمة الى تقديم شكوى الى لجنة التسويات الرضائية للنزاعات الملحقة برئاسة الحكومة التونسية وذلك بتاريخ 25 أفريل الماضي وذلك لرفض هذا المكتب تمشي مسؤولي البنك الوطني الفلاحي نحوه

ووفقا لمصادر مالية فان مؤسسة تمويل  وحوكمة استنكرت  تصرف مسؤولي البنك الوطني الفلاحي لايقافهم التعامل معهم بطريقة غير قانونية  ولكن مصادر مسؤولة بوزارة المالية أكدت لموقعنا ان هذا المكتب يعاني من عدة اخلالات ولم يسع الى معالجة ملف البنك الوطني الفلاحي  مباشرة بل سعى الى البحث عن مكاتب محلية لتمثله في تونس 

 

وحسب هذا المكتب فان ادارة البنك الوطني الفلاحي كثفت من مناوراتها مما أدى الى تأخير عملية انطلاق التدقيق الشامل  ومن بين هذه المناورات عدم توفير الوثائق والمعطيات المطلوبة  وكذلك رفض عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية منذ أكتوبر 2013

ولتفادي هذا التاخر عمل حكيم بن حمودة وزيرا المالية على الضغط مباشرة على الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي من اجل غلق ملف اختيار مكتب اخر  والاسراع في عملية التدقيق 

ولم يتوقف مكتب – تمويل وحوكمة – على التنديد بل انتقل الى مرحلة اخرى من الضغوطات اذ التقت رئيسته ميريام غارنييه خلال شهر ماي الماضي بواشنطن مدير البنك الدولي برنارد بادري الذي وضعته في الصورة ونصحته بعدم التسرع بتقديم الدعم للبنوك العمومية التونسية التي تحوم حولها الكثير من الشبوهات

 

ويخشى ان تواجه عملية التدقيق من قبل المكتب الجديد باشكال قانوني فالبنك الوطني الفلاحي ارتكب  خطأ باعتماده على خدمات مكتب تدقيق فرنسي جديد يقوم في نفس الوقت بالتدقيق في الشركة التونسية للبنك وهو امر مخالف للاتفاق القائم بين الحكومة التونسية والبنك الدولي الذي يرفض ان تقوم مؤسسة تدقيق بالعمل مع مؤسستين في نفس الوقت

أما بالنسبة الشركة التونسية للبنك فان نتيجة التدقيق التي اشرفت عليها مؤسسة – بي في سي – فترى المؤسسات المالية الدولية ان عملية التدقيق لم تكن مقنعة بالمرة حتى ان البنك تجنب فتح ملف البنك التونسي الفرنسي التابع للشركة التونسية للبنك

ويواجه البنك التونسي الفرنسي ملاحقة قضائية من قبل المالك القديم- أ بي سي – الذي يطالب بتعويض يصل مليار دولار 

علما بان رئيس الحكومة السابق سعى الى التخلص من هذا البنك عبر بيعه مباشرة الى مؤسسة عودة التي اشترطت ضمان الحكومة التونسية بأن لا تصلها الملاحقات القضائية الدولية التي يقوم بها المالك القديم ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق خاصة مع استقالة حكومة العريض وقدوم حكومة مهدي جمعة التي تركت الملف جانبا

وكان  وزير المالية السابق  إلياس الفخفاخ  قال في ديسمبر الماضي خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي أن النتائج الأولية للتدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية الذي انطلق في شهر جويلية من عام 2013  سيكون جاهزا في منتصف شهر ديسمبر 2013 بالنسبة إلى كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بينما لا يزال التدقيق بشأن البنك الوطني الفلاحي متعثرا ولم ينطلق بعد

Go to Top