L'actualité où vous êtes

Tag archive

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تونس : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : مسؤولون ب9 وزارات تخلفوا عن التصريح بمكاسبهم

in A La Une/Tunisie by
الفساد

حسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد


ويشمل هذا الرقم 6429 شخصا تولوا تقديم تصاريحهم منذ استئناف عملية تلقي التصاريح يوم الثلاثاء 22 جانفي  2019
:وتؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي

 عملية تقبل التصاريح متواصلة بالنسبة لجميع الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح حسب-

القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018، والملزمين بإيداع تصاريحهم في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم أو مباشرتهم لمهامهم وكذلك الأشخاص المتخلّفين عن التصريح، حتى وإن لم يصلهم التنبيه


عملية المتابعة متواصلة حيث شرعت الهيئة في توجيه تنابيه للأشخاص الذين تخلفوا عن إتمام – عملية التصريح في أجل شهر من تلقيهم التنبيه وذلك لتلافي العقوبات القانونية. وللغرض وجهت  الهيئة إلى حدود اليوم عدد 3000 تنبيه متعلّق بأشخاص تابعين لوزارات المالية، العدل ، التجارة، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين المهني والتشغيل، الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، رئاسة الحكومة، مجلس نوّاب الشعب وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية، الصحفيين والممارسين لنشاط إعلامي.

كما تذكر الهيئة أنه يمكن الاستفسار حول الفئات الخاضعة لواجب التصريح عبر الاتصال بخلايا الحوكمة التابعة للهياكل العمومية أو على الرقم الأخضر المجاني للهيئة 80102222
وتعلم الهيئة أنها تولّت فتح مكاتب جديدة لها بولايات جندوبة، قابس والمهدية وبإمكان القاطنين بهذه الولايات إيداع تصاريحهم لديها. يُشار إلى أنّ عناوين جميع المكاتب الجهوية متاحة على    
 www.inlucc.tn الموقع الرسمي للهيئة

كما تعلم الهيئة أنها وانطلاقا من اليوم، تقوم بنشر قائمات المصرحين في فئات: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم و رؤساء الجماعات المحلّية، وعلى الذين لم ترد أسماؤهم في القائمات المنشورة الاتصال بـوحدة التصريح على الأرقام التالية:
الهاتف: 71.840.401
الفاكس: 71.840.395 – 71.842.680

 [email protected]  :أو عبر البريد الإلكتروني

_______

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توصي باسترداد أموال وممتلكات الدولة

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

أكد القاضي محمد العيادي، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضرورة تفعيل « المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها »، نظرا لأهمية دوره في التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة ومكافحة الفساد، وتجنب تداخل الاختصاصات فيما بينها، مذكرا بأن هذا المجلس المحدث بمقتضى أمر حكومي سنة 2012 لم يجتمع سوى مرتين (سنتي 2012 و2013).

وقد كلف هذا المجلس بمتابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية، المكلّفة بمصادرة واسترجاع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة والتصرف فيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، فضلا عن اقتراح آليات قضائية تضمن حسن عمل لجان التحقيق والهياكل المتدخلة في هذا المجال.
وبين العيادي في هذا الصدد، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوصت بضرورة إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بعديد القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد، خاصة منها الأوامر التطبيقية الخاصة بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين (تمت المصادقة عليه في شهر فيفري 2017)، وكذلك قانون النفاذ إلى المعلومة (تمت المصادقة عليه في مارس 2016) .
كما أبرزت الهيئة ضرورة تقديم الدعم البشري والمادي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة المحاسبات، وضرورة تكثيف تكوين القضاة في مجالات قضايا مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، وتدعيم نظم الرقابة لضمان نجاعة أكبر لعمليات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها مختلف هيئات الرقابة.

ودعا العيادي في هذا السياق، مجلس نواب الشعب إلى الاضطلاع بدوره في هذا الإتجاه بوصفه مؤسسة تشريعية رقابية، ومتابعة تقارير الرقابة الصادرة عن دائرة المحاسبات وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف الهياكل الأخرى، لضمان عدم تعويم المعلومات المهمة والخطيرة في أحيان كثيرة المضمنة بتلك التقارير.

وأكدت الهيئة أيضا في توصياتها، أهمية تعزيز الرقابة على إجراء الانتدابات المعمول بها وتدعيم الآليات المتوفرة وإنفاذها في مجال الانتدابات، بالإضافة إلى التوصية بضرورة إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض النقابات في ما يتعلق بتخصيص نسبة من التشغيل إلى أبناء الأعوان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد أقرت بأن هذه الاتفاقيات غير قانونية وتخرق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
أما على المستوى الدولي، فقد أوصت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها السنوي لسنة 2017 ، بالتسريع في المصادقة على الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الفساد، ودعت إلى ضرورة انضمام تونس إلى مجموعة « دول ضد الفساد » لتكون أول دولة من شمال إفريقيا ومن العالم العربي تنضم إلى هذه المجموعة .

وأفاد العيادي، في حديثه عن التوصيات التي أصدرتها الهيئة في تقريرها، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الخميس بمقر الهيئة بضاحية البحيرة، بأن الهيئة قدمت 163 توصية بالنسبة الى تقرير 2017 مقارنة ب152 توصية سنة 2016 ، ملاحظا أن هذا العدد الهائل من التوصيات يفسر بأن الهيئة تقدم توصيات مفصلة ودقيقة تهم مواضيع محددة ومجالات تدخل واضحة. وأشار إلى أنه إن وجدت توصيات مكررة فهذا دليل على أنه لم يقع العمل بها واضطرت الهيئة إلى إعادة التذكير .

وات

خاص – التجاري بنك والبنك التونسي متهمان بتبييض الأموال

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

ع

لم موقع تونيزي تيليغراف ان البنك  المعني بتقرير  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي اتهم بتبييض الأموال هو البنك التونسي  وهو بنك خاص بمساهمة عمومية  وقالت مصادرنا ان الوقائع جدت عندما البنك تحت تصرف السلطات العمومية بعد مصادرته من صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي أما البنك الخاص فهو التجاري بنك .

واليوم  كشفت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي خلال مؤتمر صحفي أنه  تم تسجيل  شبهات تهم شركتين تونسيتين تلقتا تحويلات مالية من مؤسسات أجنبية مسجلة بالملاذات الضريبية تورط فيها  بنكان تونسيان أحدهما فيه مساهمة عمومية  عمومي،  وأضافت نادية السعدي أنه سجلت تحويلات تجاوزت قيمتها  4 مليون دولار في هذا الملف. كما تم تسجيل شبهة فساد إداري بميناء رادس وحلق الوادي تورط فيها مسؤولون كبار  ساهموا في إحتكار الصفقات لفائدة شركة لشد وفك رباط السفن.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواطؤ تجار وأعوان أمن وديوانة وموظفون في صفقات فساد في قطاع الذهب

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الخميس، في تقريرها السنوي لسنة 2017، عن وجود شبهات فساد كبيرة في قطاع المعادن النفسية بتواطؤ بين تجار وأعوان أمن وديوانة.

وبتثبتها من شكاوى تقدم بها مبلغون عن الفساد قالت الهيئة، إنها اكتشفت تورط عصابة في الاتجار بالمصوغ المدلس وتدليس طابعه بمشاركة عناصر أمنية بولاية المهدية.
وأفادت بأن هناك عصابات أخرى تتولى تزويد السوق بكميات من الذهب غير المطابق للمواصفات والعيار وتدليس طابعه بمساعدة عناصر أمنية تقوم بتسهيل عملياتهم.
كما كشفت عن وجود مجموعة من أشخاص يشتبه في تعاطيهم لتجارة الذهب دون رخصة والتزود بالمصوغ المدلس من تجار حرفيين وبتغطية من أعوان ديوانة.
وقال تقرير الهيئة إنّ إطارات من وزارة المالية مورطة في عدم إشعار السلطات القضائية المختصة في جريمة تتعلق بصنع طوابع مقلدة ومسكها واستعمالها.
وأبرزت أنّ ضلوع إطارات سامية بوزارة المالية في التعامل المشبوه مع كبار المصنعين والتجار في القطاع ساهم في استفحال الفساد بقطاع المعادن النفيسة الذي يشوبه الغش.
ويعاني قطاع المصوغ والأحجار الكريمة من الغش واستعمال الطوابع المزورة والتجارة الموازية والتقليد والتهريب والتوريد خلسة وتزوير سجلات الذهب المعد للتكسير.
واتهم رئيس مكتب الضمان بتونس في الفترة من أواخر التسعينات إلى شهر أوت 2015 بالتورط في معاملات مشبوهة مع تجار وحرفيين.
وافادت الهيئة إنه مكنهم من إنجاز معاملات بأسماء غيرهم وبهويات غير صحيحة وبمسك دفاتر مدلّسة في خصوص الذهب المعد للتكسير وذلك بغاية إخفاء حقيقة حجم الكميات المشتراة.
واتهمته بالتواطؤ في عدم إدخال كامل كميات الذهب المعد للتكسير التي يشترونها إلى مكتب الضمان قصد تشميعها بما يمكنهم من إخفاء رقم معاملاتهم والتهرب الضريبي.
كما اتهمت الهيئة بعض التجار في تونس وصفاقس بالتورط في الاتجار بالذهب مجهول المصدر ومسك طوابع مزيفة وبيع الذهب المكسر وتهريب الذهب إلى القطر الليبي.
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت العام الماضي بتقرير حول غسل الأموال أن مهربي الذهب يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول آسيا.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع ملفات الفساد المتعلق بتورط تجار في قطاع المعادن النفيسة وأعوان أمن وديوانة واطارات بوزارة المالية إلى القضاء التونسي.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترد على اتهامات الدايمي

in A La Une/Tunisie by

على إثر الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم 11 أكتوبر 2018، النائب بمجلس نوّاب الشعب عماد الدايمي والاتهامات التي وجهها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في علاقة بملف تمّ حفظه لغياب شبهة الفساد، يهمّ الهيئة تأكيد ما يلي:

1)    استغرابها واستنكارها الشديدين لما أورده السيّد النائب من معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة.

2)    أنّها تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدى ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه.

3)    أنّ الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

4)    أنّه تمّ استيفاء جميع مراحل التقصّي والبحث وجمع المعطيات والوثائق وتلقّي الردود من شركة نقل تونس إلى جانب الاطلاع على التقرير الذي ذكره النائب في ندوته الصحفية.

5)    أنّ أعمال الهيئة انتهت إلى تكييف الملف موضوع الإبلاغ من طرف النائب على أنّه نزاع مدني لا يُشكل شبهة فساد، وعليه تأسّس حفظ الملف   بتاريخ 22 جوان 2018 وتمّ فورا إعلام النائب بقرار الهيئة.

6)    أنّ المحققين بالهيئة يعملون بكل حياد واستقلالية دون تدخل من رئيس الهيئة.

7)    استغرابها الشديد من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 09 أكتوبر 2018 للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب.

واتهم  الدايمي خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الخميس 10 أكتوبر 2018 رئيس « الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد » شوقي الطبيب  »بالتورط في شبهة فساد » من خلال قراره حفظ ملف شبهات الفساد في صفقة إقتناء شركة النقل بتونس ل494 حافلة من شركة « ستكار » لصالح شركات النقل العمومي في صفقة قيمتها 180 مليون دينار من المال العام.

 

شوقي الطبيب يتهم ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي فيه تقصير أو تواطؤ

in A La Une/Tunisie by
شوقي الطبيب

في تعليقه على التصريحات الخطيرة لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، قال العميد شوقي الطبيب   »هذا الملف لا يهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن بصفتي عميد المحامين سابقا أرى أن الملف اتخذ مسارا خاطئا ولم يأخذ الاتجاه السليم ».

وأضاف  »أنا أشارك رأي القاضية كلثوم كنو بأنّ هذا الملف إمّا فيه تقصير أو تواطؤ وفي الحالتين الأمر يستوجب المراجعة « .

وفي سياق متصل، تحدث شوقي الطبيب عن الاتهامات الموجّهة بوجود شبهات فساد في سلكي الأمن والقضاء،مؤكّدا أنّ  »لا أحد يمكنه أن ينكر وجود فساد في هذين السلكين ومن الخطير جدا أن يفقد المواطن ثقته في القضاء .. كان لنا ثقة في القضاء تزعزع الآن. »

يعملون بمنشات عمومية هيئة مكافحة الفساد تدعو الى ابعاد 50 مسؤولا بمنشات عمومية

in A La Une/Tunisie by
الفساد

جدد اليوم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب دعوته الى تجميد او ابعاد نحو 50 مسؤولا بالمنشات العمومية  تعلقت بهم شبهات فساد

مؤكدا  اليوم الخميس  ضمن برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك  بأنّ الهيئة قامت بتقديم لائحة أولية تضم أكثر من خمسين موظفا ساميا في الدولة إلى القضاء بعد أن ثبت تورطهم في ملفات فساد.

 

بينهم مستشار كبير برئاسة الحكومة احالة ملفات حيتان الفساد على القضاء

in A La Une/Exclusif/Tunisie by
الفساد

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة بالمحكمة الابتداية بتونس وبالقطب القضائي ان هيئة مكافحة الرشوة والفساد أحالت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من كبار المسؤولين بمؤسسات عمومية كبرى على النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ من أجل الاثراء غير المشروع وتهم هذه الملفات مسؤولين كبار بوزارات الفلاحة والتعليم العالي والمالية ومستشار كبير بديوان رئيس الحكومة  اضافة الى شركة الكهرباء والغاز والكنام والصيدلية المركزية والخطوط التونسية  وسننطلق بداية من يوم غد في نشر سلسلة من التحقيقات حول الفساد حول هذه المؤسسة  اي مؤسسة  الخطوط التونسية

وحسب مصادرنا فان التهم المنسوبة الى هؤلاء المسؤولين تتعلق بجرائم الاختلاس لأموال عمومية وتوظيف أقارب لهم دون وجه حق وخلافا للصيغ القانونية

ولان هؤلاء المسؤولين لا يزالون في مواقعهم فان الامر يتطلب مطالبتهم بالتوقف عن اداء مهامهم الى حين الانتهاء من التحقيقات .

وكان الحبيب الصيد رئيس الحكومة اجتمع أمس السبت  مع وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة و مكافحة الفساد السيّد كمال العيّادي  لبرمجة مجلس وزاريّ يخصّص لجملة من مشاريع النصوص والتراتيب المنظّمة للعمل الحكوميّ وأخرى تعنى بمكافحة الفساد وتتعلّق بالإثراء غير المشروع ، وتضارب المصالح ، والتصريح بالذمّة الماليّة .

لضرب الفساد شوقي الطبيب يدعو الى ثورة ثانية

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by
الفساد

دعا الأستاذ شوقي الطبيب الى القيام بثورة ثانية من أجل تطهير الدولة من الفساد والفاسدين

وقال الطبيب الذي يرأس  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  اليوم الاثنين 8 فيفري 2016 أن الفساد استشرى أكثر مما كان عليه في العهد السابق ومن المفروض أن تقوم ثورة ثانية الآن يتم خلالها طرد نواب الشعب وأعضاء هيئة الفساد التي يترأسها وذلك خلال جلسة إستماع بلجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بالمجلس.
كما تحدث شوقي الطبيب عن تعرض الهيئة للعديد من الصعوبات التقنية واللوجستية وعن غياب الإرادة في مكافحة الفساد،

وأكد شوقي الطبيب ان محاربة الفساد سيمنح الاقتصاد التونسي نقطتان في سلم التنمية .

Go to Top