L'actualité où vous êtes

Tag archive

ستاندرد آند بورز

ستاندرد آند بورز بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة

in A La Une/La Revue Medias by

قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني إن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3 يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الوكالة أمس تحت عنوان: اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها

ويحدد المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3، حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015. ومن وجهة نظرستاندرد آند بورز  ، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة

وقال المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز محمد دمق بحسب « القبس » : «يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، التي نرى أنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً

ستساعد رؤوس الأموال الوقائية هذه بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصادات الدول وفي الأنشطة التجارية الرئيسية التي تعمل فيها. تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصادات الناشئة وتميل أيضاً الى أن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري

وبينما لا نزال نرى أن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كافٍ في المتوسط، نعتقد أن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوِّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات

وقام البنك المركزي لماليزيا خلال السنوات القليلة الماضية بمعالجة نقص الأصول السائلة عالية الجودة عبر تحوله إلى أكبر مُصدر للصكوك قصيرة الأجل، مزوداً البنوك الإسلامية الماليزية بأدوات إدارة السيولة التي هي في أشد الحاجة إليها. وقد تحذو حذوه البنوك المركزية الأخرى، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، مزودين القطاع بأدوات جديدة لإدارة السيولة. وقد يشجع تطبيق العمل باتفاقية بازل 3 أيضاً الحكومات السيادية والشركات اللاتي حصلت على تصنيفٍ عالٍ على إدراج صكوكها في الأسواق المتطورة وعالية السيولة لجعلها مؤهلة للإدراج كأصول سائلة عالية الجودة

وسيعمل تطبيق باتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً لتقاسم أي خسائر، بيد أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات، ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة

 

المصدر: مباشر

ستاندرد آند بورز البنوك في الدول العربية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية الصعبة

in A La Une/Economie/La Revue Medias by

قال تقرير صدر مؤخرا من ستاندرد آند بورز إن البنوك في الدول العربية المتوسطية ستواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة في الفترة الممتدة بين 2014-2015 في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية التي طال أمدها والتي تعيق صناعة القرار، والثقة في قطاع الأعمال، وتؤخر الانتعاش الاقتصادي
وبحسب الأنباء، جاء في تقرير نشرته وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» بعنوان «القطاعات المصرفية في الدول العربية المتوسطية تصمد أمام الاضطرابات السياسية»، ان تصنيفاتنا للبنوك في الدول العربية المتوسطية انخفضت منذ نهاية العام 2010، وذلك نتيجة لتدهور الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية لهذه الدول، لاسيما في ظل تركز سندات الدين الحكومية التي تحملها البنوك في ميزانياتها العمومية
وقال نيكولاس هاردي، محلل ائتماني في الوكالة: «ستبقى الجدارة الائتمانية على الأرجح المحرك الرئيسي لتغيير تصنيفات البنوك خلال هذه الفترة. إلا أننا نلاحظ أن العديد من مقاييس المخاطر الأخرى ظلت مرنة إلى حد ما، من الربحية إلى التمويل وجودة الأصول»
وذكر ان البنوك في كل من مصر ولبنان وتونس عانت من توقف في نمو إقراض الشركات، وبشكل مفاجئ، تم احتواء التدهور الحاصل في مؤشرات جودة الأصول بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من فداحة الأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المجتمعات المدنية في هذه الدول، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي. أما في الأردن، فالاضطرابات السياسية أقل حدة إلا أنه يبقى، كلبنان، عرضة لتطور الصراع في سورية، بما في ذلك تواصل تدفق اللاجئين
يبدو أن القطاع المصرفي المغربي في أحسن أحواله الاقتصادية، وأكثر استقرارا على الصعيد السياسي، إلا أنه لايزال عرضة للتباطؤ الاقتصادي لشركائه الاقتصاديين الأوروبيين والحاجة إلى تحسين مقاييس التمويل وانتهاز المزيد من فرص الأعمال في أفريقيا جنوب الصحراء
وأضاف التقرير: «لا نزال نعتقد أن البنوك في المنطقة مهيأة للانتعاش في حال هدأت المخاطر السياسية والجيوسياسية، بسبب الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للتركيبة السكانية الداعمة، والقوى العاملة المثقفة، وتصاعد الإشراك المالي، وتطور المنتج». وأضاف هاردي: توقعاتنا مدعومة بوجهة نظرنا بأن القطاعات المصرفية في المنطقة، على عكس مؤسساتها السياسية، تصدت للأزمة بشكل جيد

المصدر: مباشر

Go to Top