انطلق اليوم بمناسبة مناقشة بيان الحكومة حول ميزانية 2021 الجدل بين الأطراف السياسيةحول التحوير الوزاري الذي تتحدد ملامحه أو شروطه بعد حتى ان خلافا عميقا بدأنا نتسلمسه بين كتلة قلب تونس من جهة وكتلة الاصلاح الوطني من جهة اخرى

ففي حين عبر حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح الوطني عن رفضهم الانخراط في مساندة أي تحوير وزاري يحوّل هذه الحكومة إلى حكومة سياسية أو حزبية، مشددا في القوت ذاته على أن كتلته لا تعارض القيام بتحوير وزاري فمن حق رئيس الحكومة تقييم وزرائه وادخال تحوير على حكومته، ولكن يجب المحافظة على مبدأ حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب والتي على  أساس ذلك تم منحها الثقة في البرلمان.

أمارئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار فقد ذهب الى أبعد من ذلك اذ إتّهم رئيس الحكومة بإستشارة الفاسدين والمهربين، وبتقديم مغالطات بعيدة عن الواقع، ووصف رئيس الحكومة « بالفاشل » وسياسته  بالـ »فاشلة التي تفتقر للجرأة ».

وبخصوص التحوير الوزاري، اعتبر أنّ حزب قلب تونس راعي لحوار رئيس الحكومة وموجود في القصبة ويستغل في مؤسسات الدولة خدمة لمصالهم، داعيا إياهم إلى تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام الشعب التونسي لانقاذ البلاد، وإصلاح المالية العمومية والتصدي للاقتصاد الموزاي واسترجاع أموال الدولة.

وعلى نقيض الناصفي وعمار أكّد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح له اليوم  السبت 28 نوفمبر 2020 أن التحوير الوزاري، إن تم إقراره من قبل رئيس الحكومة ، يجب أن يكون بعد تقييم أداء وزرائه والتشاور مع الأحزاب المكونة للحزام السياسي للحكومة.

وأضاف أنّ التحوير يجب أن يضمن تشريك الأحزاب والكفاءات الحزبية أو القريبة من الأحزاب لتطبيق برنامج واضح « وقلب تونس متمسك ببتطبيق برنامج واضح » حسب تعبيره .

وفي وقت سابق من الشهر الماضي علّق رئيس الحكومة هشام المشيشي على ما يروج حول إجراء تحوير وزاري خلال الفترة القادمة لتصبح حكومته حكومة سياسية، قائلا إنه لا بد من منح الحكومة الوقت اللازم للعمل وتطبيق برنامجها.

وأكد أن الحكومة مستقلة لكنها تحظى بحزام سياسي لأنها في تفاعل مستمر مع الأحزاب، مضيفا أن المحدّد في التحوير الوزاري هو الأداء الحكومي وأنه سيتم تقييم أداء كل وزارة ليتم على ضوء ذلك إتخاذ قرار التحوير من عدمه.

اتهم نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أطرافا سياسية بالوقوف وراء التنسيقيات او

 وما يسمى باللجان الشعبية مؤكدا انه مخطّط لها وخطاباتها توحي بأنّ وراءها أطرافا سياسية، على حد قوله. 

وأكّد الطبوبي أنّ إتحاد الشغل لن يبقى متفرجا، مضيفا أنّ ضعف مؤسسات الدولة ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي وأيضا على اتحاد الشغل، حيث أنّ رقعة الاحتجاجات طالت جميع القطاعات .

وتعيش العديد من ولايات الجمهورية على وقع احتجاجات واعتصامات تطالب بالتنمية والتشغيل حتى ان عددا منها سعى الى تعطيل حركة المرور بين الجهات وايقاف ضخ المياه الصالحة للشراب اضافة الى محاولات منع انتاج ونقل البترول والغاز .
 

يبدو أن رئيس الجمهورية قد نأى بنفسه عن الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب الاخرى ولذلك خوفا من اي فشل قد ينتهي اليه هذا الحوار وبالتالي تحمل مسؤولية ذلك في ضل تجاذات بين الأطراف المعنية بين من دعا الى استبعاد كل طرف تولرط في الفساد ولا يعترف بالدولة المدنية وبين من دعا الى تشريك الجميع دون استثناء .

فمن البداية كان واضحا ان الرئيس قيس سعيد لم يكن متحمسا للأمر وهو يدعو الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الى التعمق في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.

هذا اللقاء حدث يوم 19 نوفمبر وكان يفترض ان يتجدد اللقاء بين الطبوبي وسعيد مثلما هو مدون في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية خلال هذا الاسبوع الذي شارف على نهايته دون تأكيده أو تأجيله أو التعرض اليه مجددا لا من قبل اتحاد الشغل ولا من قبل رئيس الجمهورية الذي أكد خلال لقاء الأسبوع الماضي  »  على ضرورة بذل مزيد من الجهد، والتعاون بين مختلف الأطراف بهدف الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بعيدا عن المناكفات، مشددا على وجوب وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي. »

قال اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الحكومات المتعاقبة جميعها متشابهة و لم تختلف إلا في الأسماء و لها نفس التصورات.
و تابع الطبوبي أن الوزراء و رؤساء الحكومات يسعون وراء سيرة ذاتية للعمل في الخارج أو في مجالات أخرى بعد انتهاء عهداتهم و فترة حكمهم.
« إلي يحب يعمل CV باش يكون وزير و لا رئيس حكومة باش من بعد يلقى مجال عمل في إطار آخر و لا في الخارج ».
و أضاف الطبوبي في كلمة ألقاها في ندوة الكفيف المبدع في سوسة، إن الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة وعي مجتمع وهي أن ننبذ الأنانية. 

أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020، أنّ حكومته لن تقبل إلاّ بالتشارك والحوار ومواجهة العنف بقوة القانون، لأنّ التنمية لا تتحقّق، إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة. 

وأبرز هشام المشيشي إلى أن التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع، ولن تنجح الحكومة في ذلك إلاّ بدعم نوّاب الشعب الذين يمثّلون كل التونسين، وجهاتهم، ويحملون مشاغل أبنائها وأحلامهم. 

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020، أنّ شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الانجازات لا افتعال المشاكل والأزمات ، قائلا »قد ضاق الشعب ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثل معظلة أمام كل الاصلاحات والصراعات وانعدام الثقة التي ضاعفت الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي المضغوط أصلا، « مشيرا  إلى أنّ الحكومة تسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين.  

وأشار إلى أنّ حكومته عملت وفق إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة طموحة، تتلخّص في المحافظة على صحّة المواطنين بالحدّ من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على  قوت التونسين والحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.  

واعتبر أنّ الوضع الصحّي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها تونس، بل هناك الوضع المالي والاقتصادي التنموي والإجتماعي وحتّى إدارة الإنتقال الديمقراطي، كلّها أزمات متراكمة أثّرت على واقع التونسيّات والتونسيّين وحالت دون الإستجابة لإنتظاراتهم ولتحقيق أحلامهم.

أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020 أنّ الدولة لم ولن تخضع للإبتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع.

وقال « نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون »، مبرزا أنّ التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة.

ودعا المشيشي ممثّلي الشعب المنتخبين إلى الإنخراط مع بقية هياكل الدولة في تحقيق برنامج حكومته الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فكّ العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى، وفق قوله.

واعتبر رئيس الحكومة أن التنمية الجهوية يجب أن تكون تنمية مندمجة و متضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة وهو التمشّي الكفيل بضمان عدالة إجتماعية طال إنتظارها « حتّى انّ بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة… هذا الواقع يجب أن يتغيّر وأوّل خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021 ».

في اطار متابعة تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المضيق حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ولاية تطاوين المنعقد يوم 5 نوفمبر 2020انعقدت اليوم الجمعة 27 نوفمبر بمقر الولاية جلسة عمل باشراف السيد المنصف عاشور رئيس الوفد الحكومي الذي رابط في الولاية لمدة اربعة أيام والسيد المعتمد الاول بخصوص نقطة تمويل 1000مشروع وذلك بحضور الوفد الجهوي وممثلي البنوك التالية :
بنك التضامن
بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة
البنك الفلاحي
بنك الاسكان
بنك تمويل الإسكان
صندوق الامانات و الودائع و شركة الاستثمار و التنمية بتطاوين

أعلن قيس العرقوبي كاتب عام النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال عن تسوية وضعية 12 عونا من  المكلفين بالإعلام والاتصال و العاملين بصيغة عقود « إسداء خدمات » والمدرجة أسماؤهم في القائمة المتفق عليها استنادا إلى محضر الجلسة الممضى من قبل وزير الشؤون الإجتماعية في 07 أوت 2019 أنه تمت تسوية وضعيتهم بصفة نهائية وذلك في جلسة انعقدت صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بإشراف كل من السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي وكاتب عام النقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال قيس العرقوبي ومستشارة رئيس الحكومة المكلفة بالإعلام سماح مفتاح.

وسيصدر لاحقا عن الجامعة العامة للإعلام بلاغ تفصيلي في الغرض.

لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من الكابوس.

مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، توقع عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

مسؤول الصحة العالمية قال إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

تصريحات « غريبة » على المنظمة العالمية التي استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة، تقوي موجة أمل بقرب الخلاص من الفيروس خلال الأشهر المقبلة تسود العالم حاليا، بعد الإعلان عن لقاحات بفعالية تجاوزت 90 في المئة.

وقد سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.

وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.