قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه سيتم إصدار تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين الفرنسيين في الخارج.
بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الجمعة، إنه سيتم إرسال 120 شرطيا إضافيا إلى مدينة نيس الفرنسية، حيث وقع هجوم بسكين يوم الخميس و أسفر عن ثلاثة قتلى.
وكان وزير الداخلية الفرنسي توقع أن تشهد فرنسا مزيدا من الهجمات الإرهابية خلال الفترة القادمة.
المصر: رويترز

شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تعليقها على غلق وحدة الضخ الرئيسية للبترول « الفانا » بمنطقة الكامور على ضرورة تطبيق القانون.

وقالت عبير موسي في حوار على قناة التاسعة مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020 إنه من غير المعقول أن تواصل الدولة التفاوض في هذا الملف و »الفانا » مغلقة مشيرة إلى أن تطبيق القانون لا يعتبر ديكتاتورية.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي كشف يوم الاحد 18 اكتوبر 2020 ان خسائر غلق “الفانا” المتواصل بسبب اعتصام الكامور منذ شهر جويلية المنقضي، تقدر بـ800 مليون دينار مبرزا انه تم تعليق المفاوضات حتى يتمكن الوفد الحكومي من جهة والوفد الممثل لجهة تطاوين للبحث غن حلول اخرى.

وأشار الى ان الوفد الحكومي لا يتحاور فقط مع تنسيقية اعتصام الكامور وان الحوار شمل ممثلين عن ولاية تطاوين على غرار اتحاد الشغل وناشطين في المجتمع المدني مؤكدا ان الحكومة مستعدة للجلوس مع اي طرف لايجاد الحلول المجزية لاهالي تطاوين.

وقال المشيشي في حوار للقناة الوطنية الاولى “الغلق لم يعد مقبولا سواء الفانا او اي مصدر من مصادر ثروة تونس” مؤكدا انه يرفض استعمال لفظة مفاوضات معتبرا ان هناك حوارا حول الاتفاق الموقع سنة 2016 مشيرا الى هيبة الدولة في مدى ايفائها بالتزامتها.

وتابع ” توصلنا في الحوار الى مرحلة متقدمة من تفعيل نقاط الاتفاق ونحن لم نغلق الحوار وانما علقناه”.

وصل المشتبه في شنه هجوم نيس، الخميس، إبراهيم العيساوي، إلى فرنسا عشية الاعتداء، وقد أصبح متدينا قبل سنتين تقريبا، على ما تفيد عائلته متواضعة الحال التي تقطن حيّا شعبيا في محافظة صفاقس وسط تونس.

يقول شقيقه ياسين: « هذا غير عادي »، مبديا استغرابه سرعة وصول إبراهيم (21 عاما) وقيامه بالهجوم.

وتروي الأم قمرة باكية لمراسل وكالة فرانس برس: « عندما قطع دراسته من المعهد عمل في محل لإصلاح الدراجات النارية ».

وقُتل في هجوم الخميس في إحدى كنائس كنيسة (جنوب شرق فرنسا) رجل وامرأة بطعنات على يد التونسي إبراهيم العيساوي الذي صرخ « الله أكبر ». وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها في حانة قريبة لجأت إليها.

تجلس والدة منفذ عملية نيس وشقيقه في بيتهما المتواضع، يجيبان عن أسئلة الصحافيين وعلامات الصدمة والذهول الشديدين بادية عليهما.

يعبر أفراد العائلة عن « صدمة » من خبر الهجوم، وتورد شقيقة المعني عائدة: « لا أتصوّر أن يقوم أخي بهذا الفعل ». ويضيف قريب العائلة قيس العيساوي: « نحن ضد الإرهاب ولا تشرفنا هذه الأفعال » في حال تأكدت.

ولد إبراهيم الذي انقطع عن الدراسة في المرحلة الثانوية، في عائلة تتكون من سبع بنات وثلاثة شبان، في حيّ شعبي بالقرب من منطقة صناعية في محافظة صفاقس، حيث البنية التحتية شبه معدومة.

وتؤكد قمر أن ابنها « جمع 1100 دينار إلى 1200 دينار (حوالي 400 يورو) وأنشأ كشكا لبيع البنزين »، على غرار الكثير من الشباب في المنطقة الذين يسترزقون من هذه المشاريع غير القانونية.

وتبين عائدة في « رسالة إلى العائلة »، التي مات فرد منها في الحادثة: « نحن عائلة متواضعة الحال، نريد منكم أن تساعدوننا على كشف الحقيقة… أخي ليس إرهابيا … ليس متشددا »، وتقول: « إذا ما تبين أن أخي صاحب الفعلة فالأكيد أن من ورائه أياد خفية. مستحيل (أن يكون بمستطاعه) فعل هذا (الاعتداء) لوحده ».

بدأ إبراهيم يلتزم الصلاة ويرتاد المسجد خلال السنوات الأخيرة. وتقول الوالدة بحسرة: « منذ عامين ونصف العام أصبح يؤدي الصلاة ويتنقل فقط بين العمل والجامع والبيت ولا يجالس أحدا » من أبناء الحيّ.

من المخدرات إلى الصلاة

وتتابع الأم: « كان قبل ذلك يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات.. كنت أقول له لماذا تنفق أموالك ونحن محتاجين؟ »، وكان يجيبها: « إن هداني الله فسوف يهديني لروحي ».

وحاول إبراهيم الهجرة بطريقة غير قانونية مرات عدة إلى أن نجح في ذلك، وعند وصوله إلى إيطاليا في محاولته الأخيرة، قبل شهر ونصف الشهر، أخبر العائلة بأنه عمل في قطف الزيتون، على ما يقول شقيقه.

وأبلغ إبراهيم العائلة بوصوله الأربعاء إلى فرنسا للبحث عن عمل بعدما ترك العمل مع ابن عمّه في إيطاليا.

ويروي ياسين: « وصل (الأربعاء) إلى فرنسا في حدود الساعة الثامنة ليلا .. كان في إيطاليا وعمل في الزيتون ثم قرّر الذهاب إلى فرنسا بحثا عن عمل ».

وشرع القضاء التونسي في التحقيق مع أفراد عائلة العيساوي. ويقول نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، لوكالة فرانس برس، إن المشتبه فيه « ليس مصنفا إرهابيا لدى السلطات التونسية، وغادر البلاد بطريقة غير قانونية في 14 سبتمبر الفائت، ولديه سوابق قضائية في أعمال عنف ومخدرات ».

ونددت وزارة الخارجية التونسية والبرلمان بشدة بالاعتداء « الإرهابي »، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب الفرنسي.

وتؤكد العائلة أنها لم تكن على علم بمشاريع ابنها الذي وصل كغيره من آلاف التونسيين إلى جزيرة لامبيدوزا بطريقة غير قانونية، بحثا عن مستقبل أفضل، وهربا من بطالة وأزمة اقتصادية في بلدهم.

وتعتبر ولاية صفاقس الساحلية من أهم النقاط التي تنطلق منها محاولات الهجرة، وتشهد في فصل الصيف خصوصا حوادث غرق لقوارب يموت فيها العشرات.

وتنشط محاولات الهجرة من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا عبر « قوارب الموت »، ويتم توقيف مهاجرين بصورة شبه يومية.

وتبين إحصاءات وزارة الداخلية التونسية أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى أواسط سبتمبر، حاول 8581 شخصا عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية، بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

وإثر ثورة 2011، تنامت ظاهرة التشدد الديني في تونس، وقامت جماعات بهجمات مسلحة في البلاد استهدفت فيها قوات الشرطة والجيش والسياح الأجانب. وأحكمت السلطات منذ ذلك الحين الرقابة على دور العبادة.

وتختم الوالدة والدموع لا تفارق عينيها: « ذهب وتركنا ».

*** أ ف ب

مع مرور أسبوع من التوقيع على اتفاق «5+5» القاضي بوقف تام ودائم لإطلاق النار في ليبيا، بدأ الاتفاق يخضع لأول اختبار أمام الجدل الحاد الذي أُثير بشأن قائمة المشاركين في منتدى تونس السياسي، والملاسنات المتبادلة بين طرفي الصراع حول خرق بند وقف العمل بـ«الاتفاقات العسكرية» على نحو دفع بالضغوط الأممية والأميركية إلى الواجهة للحفاظ على مؤسسات الحكم الانتقالي الحالية، ريثما تتضح الرؤية بشأن «حكومة الوحدة» ما قد يعني تأجيل استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ريثما يكون المناخ السياسي يتيح ذلك.

وفي تناغم أممي – أميركي – تركي قبل أيام من حلول موعد حدده السراج لترك منصبه مع نهاية أكتوبر، عبرت البعثة الأممية بليبيا عن «أملها في مواصلة السراج عمله، حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة»، وسط دعوة من السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى البقاء في منصبه لفترة أطول قليلاً.

وتتعدد القراءات من وراء التمسك بالسراج بين الرغبة الأميركية في تهدئة تركيا للقبول بعملية الحوار الشامل وبين تجنب الفراغ السياسي الذي قد ينجم عن تنحي السراج مع غياب البديل، في وقت ترى واشنطن سيناريو إخفاق التوصل إلى تفاهمات في تونس يوم 9 نوفمبر خياراً وارداً رغم تزايد احتمالات نجاح التسوية السياسية في ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. بينما تستمر بالضغط على كلا الطرفين بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل.

نقاشات تمهيدية لملتقى تونس
ومنذ إطلاق اجتماع ليبي تمهيدي عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة يوم الإثنين 26 أكتوبر وإعلان قائمة تضم 75 شخصية ليبية، منهم ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، ومكونات واتجاهات مختلفة، إلى جانب نشطاء مدنيين وسياسيين، للمضي قدماً في العملية السياسية الليبية والتحضير لحوار تونس، تفجرت سلسلة من ردود الفعل المنتقدة للبعثة الأممية بسبب طريقة اختيارها أسماء المشاركين، وتوجهاتهم.

وتهدف النقاشات الممهدة لملتقى تونس إلى اختيار سلطة تنفيذية موقتة تكون محل إجماع وطني تدير مرحلة انتقالية يجري خلالها تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية تمهيداً لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة.
وعبرت أصوات عديدة عن استيائها من القائمة، وكان رد الفعل الأكثر حدة من جانب أعضاء بمجلس النواب اتهموا الأمم المتحدة بالرغبة في تنصيب «الإسلام السياسي» في السلطة. فيما استنكر آخرون وجود ما يسمى «الشخصيات المستقلة»، التي اعتبرت محسوبة على هذا التيار، وأن هذا الاجتماع هو مجرد «تدوير لنفس الأشخاص المسؤولين عن الأزمة الحالية».

أفاد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت لوحدة أمنية مختصة بفتح بحث عدلي يتعلق بالتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى « المهدي بالجنوب التونسي » تبنى تنفيذ عملية نيس الإرهابية التي جدت أمس الخميس وخلفت ثلاثة قتلى وعدد من المصابين.

وقال محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن « فتح البحث العدلي يأتي إثر صدور تدوينة عن شخص ادعى أنه ينتمي إلى تنظيم « المهدي بالجنوب التونسي » الذي نفذ عملية نيس الارهابية ».
وأوضح أن البحث العدلي، سيشمل مدى ضلوع هذا التنظيم بعد التحري في وجوده، في عملية نيس الارهابية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية تولت معاينة تلك التدوينة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت أمس الخميس، « فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن ».

يكرن الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما قتل، صباح امس الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية ، في واقعة وصفها رئيس بلدية هذه المدينة بالعمل الإرهابي، الذي اضاف أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.

ألغت لجنة المالية والتخطيط والتنمية  اجتماعها المبرمج اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 والمخصص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وأكد رئيس اللجنة هيكل المكي أن وزير المالية أعلمه  بقبول الحكومة طلب لجنة المالية المتعلق بسحب مشروع القانون، مضيفا أن اللجنة في انتظار المراسلة الرسمية التي ستقوم بتوجيهها الحكومة للبرلمان.

وكان المكي قد لوّح في آخر إجتماع للجنة بإمكانية إسقاط مشروع القانون  بالتصويت في صورة عدم سحبه من قبل الحكومة وتعويضه بآخر يستجيب للمعايير المعتمدة ».

في حين اكتفت الشرطة الفرنسية أمس بالإعلان عن اسم المنفذ وتاريخ ولادته ومتى دخل البلاد، نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أول صورة لسفاح نيس

وظهر فيها الشاب العشريني الذي يقبع حاليا في المستشفى، إثر إصابته بجروح بالغة بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه، إثر مهاجمته مواطنين في كاتدرائية نوتردام بالمدينة السياحية التي شهدت عام 2016 هجوماً صادماً أيضاً أدى إلى مقتل 86 شخصاً دهساً.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة التقطت لإبراهيم، حاملاً الرقم 104 في مركز للشرطة في مدينة باري الإيطالية، أثناء إجراء تحديد الهوية، بعد أن وصل جزيرة لامبيدوزا في سبتمبر 2020.

كما لفتت إلى أنه دخل باري في 9 أكتوبر حيث ألقت الشرطة القبض عليه ونقل إلى مركز تحديد الهوية، بعد أن حط في 20 سبتمبر مع مجموعة من المهاجرين الآخرين على متن قارب غير شرعي، في جزيرة لامبيدوزا .

جدل في إيطاليا.. كيف أفلت؟

إلى ذلك، أشارت إلى أن تفاصيل إطلاق سراح الشاب دون إعادته إلى بلاده، لاسيما أنه هاجر على مركب غير شرعي بصحبة مجموعة من الأشخاص، أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا، ووجهت انتقادات شتى إلى طريقة تعامل الشرطة مع تلك القضية، وغيرها من حالات المهاجرين غير الشرعيين المماثلة، والتي قد تشكل خطراً على البلاد.

كما نقلت عن السياسي، ماتيو سالفيني، انتقاده لوزير الداخلية ومطالبته بالاستقالة، متسائلاً: « إذا كان المهاجم هبط في لامبيدوزا في سبتمبر، وتأكد مروره وتوقيفه في مدينة باري بإيطاليا لاحقا فكيف أفلت وهرب إلى نيس؟! ».

بدوره، اعتبر زعيم رابطة الأخوة في إيطاليا، جيورجيا ميلوني، أن تلك المعلومات حول مرور المهاجم في باري، وإطلاق سراحه، على درجة غير مسبوقة من الخطورة وتعرض البلاد لخطر العزلة ».

يشار إلى أن مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، جان-فرانسوا ريكارد، أعلن مساء الخميس، أن منفذ هجوم نيس الذي راح ضحيته 3 أشخاص، أحدهم على الأقل نحراً، وأصيب آخرون بجروح، وصل بالقطار حاملاً وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وأضاف في مؤتمر صحافي من نيس أن الرجل وصل إلى المدينة بالقطار صباح الخميس، ثم اتجه إلى الكنيسة حيث طعن وقتل خادم الكنيسة (55 عاماً) وقطع رأس امرأة (60 عاماً)، مشيراً إلى أنه طعن أيضا امرأة أخرى (44 عاماً) تمكنت من الفرار إلى مقهى قريب قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

كما أوضح أنه تونسي ولد في عام 1999، ووصل في 20 سبتمبر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين القادمين من إفريقيا. في حين كشف مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية أن اسم المشتبه به إبراهيم العويساوي.

كشف الإعلامي بقناة فرانس 24 ، توفيق مجيد ، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ، أن  4000 شخصا مهددون بالترحيل من فرنسا بسبب هجوم نيس الارهابي .

وأوضح مجيد في تصريح لجوهرة أف أم أن عمدة نيس المنتمي لليمين المعتدل ضم صوته لمارين لوبان من أجل ترحيل كل المصنفين كمشتبه بهم وعددهم 4000 شخصا.

وبين ذات المصدر أن الحكومة الفرنسية ستقوم بتغيير بعض التشريعات للتسريع  في عمليات الترحيل خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليها من قبل الإعلام الفرنسي.
 

تعددت المزايدات حول صحة أو وجود مراسلة من الفيفا إلى جامعة كرة القدم وتداعياتها بعد تصريح الوزير في مجلس نواب الشعب وحتى نبين من شكك في الامر نورد هذه التفاصيل حول هذا الاجتماع عقده عشية الخميس 29 أكتوبر وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش صحبة كاتبة الدولة سهام العيّادي،وحضره رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاوي ورئيس التفقدية نصر الدين النصيبي ومدير عام الرياضة مكرم شوشان والمسؤول عن البروتوكول في الوزارة حسن البلدي والمكلف بالإعلام محمد الهادي بولعابة ومدير الشؤون القانونية شكري حمدة والمكلّف بمأمورية شكري بن حسن، مومن جانب المكتب الجامعي: رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والكاتب العام وجدي العوادي والأعضاء الجامعيين واصف جليل وأمين موقو وحامد المغربي . الاجتماع كان بتكليف من رئيس الحكومة الذي اطلع على مراسلة وردت من الاتحاد الدولي لكرة القدم تستفسر عن محاولات التدخل في شؤون الجامعة وتضمنت تهديدا صريحا لها باتخاذ إجراءات وتدابير وعقوبات ضدها في صورة ثبوت التدخل في مجال اختصاصها وقرارها.

كما أفادت المراسلة حسب مصادرنا أن « الاتحاد الدولي بلغ إلى علمه من خلال مختلف وسائل الإعلام التي تناقلت أخبارا عن اعتزام السلط الحكومية التدخل في عمل الجامعة، مستندة أساسا على تصريح الوزير خلال حضوره في مجلس النواب، والذي أشار إلى إمكانية حل المكتب الجامعي وهو ما يعتبر خرقا لمبدإ الاستقلالية المنصوص عليه في القانون الأساسي للفيفا ». كما تضمّنت المراسلة أيضا معطيات حول ما يمكن أن يسفر عن التدخل السياسي من عقوبات مثل تجميد نشاط مختلف المنتخبات الوطنية والأندية ومنع بقية الجامعات الأخرى من التعامل مع الجامعة التونسية.

وأكد الوزير، أن رئيس الحكومة، الذي يملك نسخة من المراسلة، كلفه بعقد اجتماع للتباحث حول الخطوات التي يتعيّن القيام بها. ولدى تدخله، قرأ رئيس الجامعة على جميع الحضور فحوى المراسلة كاملا خلال هذه الجلسة.