أخبار دولية – مصر
ستضطر الحكومة المصرية من جديد للاستدانة الخارجية لتوفير الخبز لمواطنيها في ضل شح متزايد للنقد الأجنبي .
ضربت أزمة شح النقد الأجنبي قدرة مصر على تأمين وارداتها الغذائية وزاد اعتمادها على الاقتراض منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لتوفير احتياجاتها الأساسية من الحبوب، خاصة القمح، إذ تعد أكبر مستورد في العالم للقمح.
وكشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح، وسيأتي التمويل من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها مصر للاقتراض من أجل تمويل وارداتها من الحبوب، ففي جوان الماضي اقترضت 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018، وتمّ تجديده العام الماضي لمدة خمسة أعوام إضافية بعد مضاعفة حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وفي جوان 2022، وافق البنك الدولي على إقراض مصر 500 مليون دولار لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في مارس من نفس العام على الأمن الغذائي.
تأخر عن السداد
في ماي الماضي تخلفت مصر عن سداد ثمن وارداتها من القمح، ونقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤولين حكوميين وتجار ومستوردين أن الحكومة المصرية قررت تأجيل سداد ثمن وارداتها من القمح منذ ديسمبر الماضي، بفعل أزمة شح الدولار، وسط مخاوف كبيرة من أن تطال الأزمة رغيف الخبز المدعم، والذي يستفيد منه أكثر من 71 مليون مصري.
وأشارت الوكالة إلى وجود شحنات قمح ما زالت بالسفن والموانئ المصرية تحتاج لدفع ثمنها بالعملة الأمريكية، وأنه بفعل أزمة شح الدولار فإن هناك 11 شحنة لم تدفع القاهرة ثمنها، بجانب الحاجة لفتح خطابات اعتماد لـ8 شحنات أخرى.
وهو ما أكده مستوردون في وقت لاحق وقد اشتكوا من تلف كميات من الحبوب المُحتجزة في الموانئ نتيجة طول فترة تخزينها، بسبب ندرة الدولار، مشيرا إلى أن ديون الحكومة والقطاع الخاص مقابل الحبوب الروسية المستوردة بلغت 320 مليون دولار، بحسب موقع “مدى مصر” المحلي.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، وتستهلك قرابة الـ18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.