أوضح الدكتور رفيق بوجدراية، الرئيس السابق لقسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي في تدوينة نشرت مساء اليوم، الأسباب التي تقف وراء أزمة الدواء في تونس، مؤكّدًا أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل بدأت تظهر منذ سنة 2014، ثم عادت سنة 2018، وعادت مجددًا منذ 2023، حتى أعلن عنها رسميًا وزير الصحة مؤخرًا.
وأكد بوجدراية أن أسباب الأزمة ظاهرة وأخرى باطنة:
الأسباب الظاهرة
- عجز الصيدلية المركزية: الصيدلية المركزية للصيدلة التونسية (ص.م.ت)، المورد الوحيد للأدوية، تواجه عجزًا ماليًا، ما دفع بعض شركات الأدوية الأجنبية إلى رفض تزويدها بالدواء إلا بعد تسديد الديون المستحقة. واستثنى بوجدراية شركات المخابر في البلدان الإسكندنافية التي واصلت تزويد ص.م.ت بالدواء.
- انسحاب بعض المخابر من تونس: بعض الشركات التي كانت مستقرة في تونس غادرت البلاد لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية، في حين توقفت شركات أخرى عن إنتاج بعض الأدوية لعدم جدواها المالية.
- الاستهلاك المفرط للأدوية: تونس تتصدر إفريقيا في استهلاك المضادات الحيوية، بالإضافة إلى استخدام واسع لمضادات الالتهاب ومسكنات الألم وحتى بعض أدوية القلب والشرايين. ويشير بوجدراية إلى أن معظم الأدوية تُصرف دون وصفة طبية، مما يجعل الصيدلي في كثير من الأحيان يتصرف كطبيب.
الأسباب الخفية وغير المعلنة
- انعكاس عجز الصناديق الاجتماعية على المنظومة الصحية: العجز المالي للصناديق الاجتماعية أثر على الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية، على الرغم من تعهد الحكومة بضخ 200 مليون دينار سنويًا منذ 2018. ويظهر العجز المالي رغم رفع أسعار الأدوية المستوردة.
- ارتفاع تكاليف العلاج للأمراض الحديثة: المستشفيات الجامعية تقدم علاجات متطورة تشمل أمراض السرطان وأمراض القلب والأمراض العصبية، والتي تتطلب أدوية ومعدات طبية باهظة الثمن، ما يزيد الضغط على الموارد المالية للصيدلية المركزية.
- التهريب نحو البلدان المجاورة: يشكل تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة سببًا إضافيًا، حيث تُعد تجارة رابحة للمهربين بسبب فارق الأسعار، رغم ارتفاع أسعار الأدوية نسبيًا في تونس.
وأكد بوجدراية أن حل أزمة الدواء ممكن إذا ما وُجدت رؤية واضحة وثقة بين جميع الأطراف المعنية، مع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الطبية، مؤكدًا أن تونس تملك الإمكانيات البشرية والصناعية اللازمة للتغلب على هذه الأزمة.
وختم قائلاً إن مواجهة الأزمة تتطلب شجاعة في طرح المشاكل، مقاربة شاملة، واعتماد حلول عملية تضمن توفر الدواء لكل المواطنين، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، مع احترام المبادئ الطبية والأخلاقيات الصحية.
