أدانت الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان في بنغازي ما وصفته بـ”التجاوز الصارخ” للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وذلك على خلفية زيارة قام بها عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى ليبيا، من بينهم وزراء الداخلية في كل من إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، اعتبرت الحكومة أن هذه الزيارات تمثل “انتهاكًا للسيادة الليبية” وتجاوزًا غير مقبول للقنوات الرسمية، خصوصًا بعد أن شارك الوفد الأوروبي في اجتماع أمني دولي انطلق اليوم في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دون أي تنسيق مع السلطات في شرق البلاد.
وأوضحت الحكومة أن المسؤولين دخلوا الأراضي الليبية وشاركوا في لقاءات رسمية في طرابلس، دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في بنغازي أو عبر القنوات الدبلوماسية المعترف بها، معتبرة ذلك “مساسًا بمبدأ احترام السيادة الوطنية” ومحاولة لتكريس التعامل مع طرف دون الآخر في ظل انقسام المؤسسات الليبية.
ويأتي الاجتماع الأمني في طرابلس في إطار التنسيق الإقليمي لمناقشة ملف الهجرة، وبحث آليات التعاون المشترك في تعزيز الأمن الحدودي، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر عبر المتوسط، بمشاركة دول أوروبية تعتبر ليبيا شريكًا أساسيًا في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي المقابل، قررت حكومة بنغازي إلغاء كافة اللقاءات والاجتماعات التي كان من المزمع عقدها مع المسؤولين الأوروبيين، ووجهت انتقادات شديدة لهذه الخطوة، معتبرة أنها تُكرّس الانحياز لطرف سياسي دون احترام التوازن بين السلطات الليبية.
ودعت حكومة بنغازي بعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى الالتزام التام بالضوابط السيادية الليبية، والتقيد بالأطر الرسمية المعترف بها في التعاون والتواصل مع الدولة الليبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ليبيا تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية لحماية سيادتها، وضمان احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
