أعلن الحزب الدستوري الحر (PDL)، بشكل رسمي، مشاركته في احتفالات العيد الوطني الفرنسي (14 جويلية) التي نظمتها السفارة الفرنسية بتونس، وذلك بدعوة رسمية، في خطوة وصفها المحامي نافع العريبي “تُعدّ تحوّلاً لافتًا في استراتيجية الحزب على مستوى التواصل الدولي، بعد سنوات من التحفظ على إقامة علاقات مباشرة مع التمثيليات الدبلوماسية باسم الدفاع الصارم عن السيادة الوطنية.
ويُنظر إلى هذه المشاركة على أنها بادرة رمزية محمّلة بدلالات سياسية، إذ تسعى قيادة الحزب إلى إعادة تموقع دبلوماسي من خلال استلهام المدرسة البورقيبية في التعامل مع الخارج، والتي جمعت بين الوضوح، الاستقلالية والانفتاح المتوازن.
وفي توضيح رسمي، أكد الحزب أن قبوله للدعوة لا يهدف إلى لعب دور الدولة التونسية أو التحدث باسمها، بل يأتي في إطار بروتوكولي بحت، يُراعي الأعراف الدبلوماسية، وقد تمّ إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بهذه المشاركة، بما ينسجم مع الإجراءات المتّبعة.
توضيح مهم حول الجدل على مواقع التواصل
وفي ظل تداول تأويلات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، سارع عدد من قيادات الحزب إلى توضيح نقطتين أساسيتين:
- أن الحزب لا يُمثّل الدولة التونسية في هذا النوع من المناسبات، بل يشارك بصفته حزبا وطنيا ضمن ضيوف آخرين، مع احترام السيادة والمؤسسات.
- أن ملف عبير موسي – التي لا تزال موقوفة – ليس محور هذه المناسبة، وهو موضوع ذو طابع حقوقي خطير يُعالج ضمن آليّات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وليس في سياق احتفال دبلوماسي ثنائي.
🔹 وفي قراءة سياسية لهذه المشاركة، يُنظر إليها كجزء من توسيع الحزب لفضاء تحركه الخارجي، بما يعكس نضجه السياسي وسعيه للظهور كـ”حزب دولة” متمسّك بالمرجعية الجمهورية، واعٍ بمسؤوليته، وحريص على صورته محليًا ودوليًا، دون التفريط في هويته أو ثوابته.
