طالبت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لحثّ البنوك التونسية على احترام مقتضيات هذا الفصل، في ظل تزايد شكاوى المواطنين المتضرّرين من القروض السكنية.
وأكدت فضيلة الشلّي، عضوة التنسيقية، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تجاهل البنوك المتواصل لحقوق الحرفاء، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، بات يهدّد بشكل جدي السلم الاجتماعي في البلاد.
ويتعلّق الفصل 412 من مجلة الالتزامات والعقود بضرورة تطبيق نسبة فائدة قارة على القروض التي تتجاوز مدة سدادها سبع سنوات، مع تمكين الحرفاء من المفعول الرجعي وتحيين جداول الاستهلاك.
ودعت التنسيقية، في بيان أصدرته الأربعاء، إلى:
- إحالة المخالفين على المساءلة القانونية والإدارية
- إلزام البنوك بتقديم ردود كتابية في آجال قانونية محدّدة
- تفسير كل حالة تجاوز بشكل واضح ومكتوب
وشدّدت على أن بعض البنوك ترفض حتى تسلّم مطالب الحرفاء لتطبيق مقتضيات الفصل، رغم أن القروض المعنية تمتد إلى 20 سنة وكان يفترض أن تُبرم بنسبة فائدة قارة. كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين لم يحصلوا بعد على جداول استهلاك محدثة رغم صرف المفعول الرجعي في بعض الحالات، ما يفتح الباب أمام الغموض والتلاعب بالإجراءات.
ويشكو الحرفاء من:
- تأخير أو غياب تام في الرد على المطالب المودعة
- تغيير جداول الاستهلاك دون موجب قانوني
- استعمال ذرائع واهية لرفض المطالب
- عدم احترام الاتفاقيات القطاعية خاصة في مجالي التعليم والأمن
كما رُصدت شكاوى من:
- زيادات مشبوهة في أصل الدين
- طلب وصل من القباضة المالية بمبلغ 25 دينارا بصفة غير قانونية
- عدم صرف المفعول الرجعي حتى في حال صدور جداول جديدة
- تزايد الشكوك حول شفافية المعالجة البنكية
ودعت التنسيقية السلطات إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار البنوك على احترام الحقوق القانونية للحرفاء ووقف كل التجاوزات التي تمسّ بمصداقية النظام البنكي وتُعمّق حالة الاحتقان في صفوف المقترضين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى يوم 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، السيد ناجي الغندري، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتناول هذا اللقاء، بالخصوص، ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية.
وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها.
