أعدت الصحفية مايا بوعلاقي تقرير لموقع بيزنس نيوز، كاشفة فيه خفايا ما يحدث داخل الشركة الصناعية للأجهزة والمعدات الكهربائية “سيام”، التي أصبحت تحت المجهر القضائي منذ منتصف جوان 2025، بعد تورط مالكها الأساسي هادي بن عياد في فضيحة مالية كبرى وهروبه خارج البلاد.
ما الذي يحدث؟
- تم وضع “سيام” وفروعها الثمانية تحت الرقابة القضائية منذ 16 جوان، بعد هروب هادي بن عياد، الذي يملك مع عائلته حوالي 30% من رأس المال.
- تم تعيين 3 متصرفين قضائيين لإدارة الشركة بشكل كامل بعد تفجر هذه الأزمة.
- لم تكشف الشركة شيئًا رسميًا طيلة 3 أسابيع، رغم أنها مدرجة في البورصة، وتملك فيها أطراف صغيرة 50% من رأس المال.
من هو هادي بن عياد؟
- رجل أعمال تونسي متورط أيضًا في فضيحة شركة الوساطة المالية TSI، التي يُشتبه في قيامها بعملية تحيل مالي كبيرة تجاوزت 400 مليون دينار عبر “نظام هرمي” يشبه البونزي.
- بن عياد يواجه اتهامات بتبييض الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج.
ماذا عن “سيام”؟
- الشركة كانت ذات سمعة صناعية محترمة، تأسست سنة 1974، وخوصصت لاحقًا.
- لكن التقارير المالية لسنة 2024 كشفت عن مخالفات مالية خطيرة، مثل تغطية قروض لشركات أخرى دون مبرر واضح، وديون مشبوهة، وتضارب في الأرقام المعلنة.
ما الخطير في الأرقام؟
- هناك فجوة بنحو 5 ملايين دينار بين ما أعلنته إدارة الشركة وما صرح به مراقب الحسابات بخصوص حجم الديون البنكية.
- الشركة تُظهر نتائج مالية إيجابية، لكن السيولة تتراجع، وهو أمر غير منطقي.
- يُشتبه بأن جزءًا من الأموال قد تم تهريبها إلى الخارج، خصوصًا وأن الشركة لديها أصول مجمّدة في الجزائر وأماكن أخرى.
الخلاصة:
قضية “سيام” قد لا تكون بصخب فضيحة TSI، لكنها تكشف عن شبكة مالية معقّدة وخروقات خطيرة في التسيير، والكرة الآن في ملعب القضاء والمتصرفين القضائيين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكشف حقيقة ما جرى داخل هذه المؤسسة التي كانت تعتبر يومًا رمزًا من رموز الصناعة التونسية
