بناءً على المعطيات الواردة، فإن تونس ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر من تقلبات أسعار النفط العالمية، وخاصة في ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، وتلويح الولايات المتحدة بالدخول على خط المواجهة.
وقد تجاوز سعر برميل خام برنت، صباح الخميس، 77 دولاراً، وهو أعلى من السعر المرجعي الذي اعتمدته تونس في ميزانية 2025 والمقدر بـ74 دولاراً.
هذا الفارق قد يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة، في ظل التزاماتها تجاه دعم المحروقات وكلفة التوريد.
ووفق خبراء، فإن كل ارتفاع بـ5 دولارات في سعر النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات الدولة، ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الميزانية واضطرابات في التوازنات الاقتصادية.
في الأثناء، يحذر محللون دوليون من احتمال تصاعد التوتر في المنطقة وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
في قوانين المالية السابقة، تُقدّر وزارة المالية التونسية أن كل دولار واحد فوق السعر المرجعي يكلف الدولة حوالي:
100 مليون دينار تونسي سنويًا.
بالتالي:
3 دولارات × 100 مليون دينار = 300 مليون دينار تونسي سنويًا
