في تصريح إعلامي أدلت به النائبة فاطمة المسدّي، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، لإذاعة “ديوان أف أم”، أكدت أن رئاسة الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد “قافلة الصمود” بعد رصد جملة من التجاوزات في تنظيمها وتمويلها، وذلك استنادًا إلى رد رسمي تلقته إثر سؤال كتابي وجهته للحكومة في جوان الماضي.
وأوضحت المسدّي أن رئاسة الحكومة أقرت بوجود مخالفات ارتكبتها بعض الجمعيات المشاركة في المبادرة، وعلى رأسها جمعية “المليون ريفية”، التي قدّمت القافلة كعمل إنساني، لكنها في الواقع نظّمت اعتصامات وتحركات احتجاجية، وهو ما يتجاوز الإطار الإنساني المعلن ويخالف القانون المنظم للجمعيات.
وبيّنت النائبة أن القافلة لم تُعلن من قبل جمعية قانونية بل من قبل مجموعة ناشطين لا تملك الصفة القانونية، ما يجعل تحديد المسؤولية القانونية أمراً مستحيلاً، معتبرة أن ذلك خرق صريح للمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. كما اتهمت جمعية “المليون ريفية” بتجاوز مجال نشاطها المصرح به، والمتمثل في العناية بالمرأة الريفية، عبر القيام بأنشطة لم يتم التصريح بها لدى السلطات التونسية.
ووفق الرد الحكومي، فقد قامت الجمعيات المعنية بجمع التبرعات والتمويلات دون احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك غياب الحسابات البنكية المخصصة وعدم تقديم التصاريح المسبقة، في مخالفة للفصول 40 إلى 44 من المرسوم عدد 88. كما أشارت المسدّي إلى تلقي تمويلات وهبات أجنبية خارج المسالك القانونية، دون إيداع التقارير المالية والفنية المطلوبة، لافتة إلى أن جمعية “المليون ريفية” لم تقدّم تقاريرها المالية للحكومة.
وأضافت أن بعض أنشطة القافلة تندرج في المجال الدبلوماسي، وهو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية، ما قد يشكل خرقاً للقانون في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
يُذكر أن المسدّي كانت قد وجّهت يوم 23 جوان 2025 سؤالاً لرئيسة الحكومة حول الوضع القانوني للقافلة، وأبدت شكوكاً بشأن صفة منظميها وغموض مصادر تمويلها وطبيعة أنشطتها، مشيرة إلى وجود تضارب بين “التنسيقية” غير المعترف بها قانونياً التي تروّج للقافلة، وجمعية “المليون ريفية والفلاحين بلا أرض” التي قُدمت باسمها طلبات التراخيص.
وقد أثارت تصريحاتها ردود فعل غاضبة، حيث اتهمها الناطق باسم حركة “الصمود” وائل نوّار بـ”الإساءة للشعب التونسي والقضية الفلسطينية”، معتبراً مواقفها “عاراً على ناخبيها”، ومشبهاً معارضتها للقافلة بـ”هجوم على أنبل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني منذ عهد فرحات حشاد”. كما أعلن نوّار عن إطلاق عريضة في منطقة صفاقس الجنوبية لسحب الثقة من النائبة.
