قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في قضية عدل تنفيذ متهم بتدليس وثائق وأحكام قضائية رسمية إلى جلسة جديدة ستُعقد خلال شهر جوان المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب محامية المتهم، التي تمسكت بضرورة تمكينها من الاطلاع الكامل على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، بالنظر إلى ما وصفته بـ”تشعّب القضية وخطورتها”.
ويتعلّق ملف القضية بشبهات خطيرة تشمل تدليس و استعمال مدلس وتبييض أموال، من خلال التلاعب بعدد من العقود والأحكام القضائية التي يُشتبه في أنها تعود لمصالح وهياكل تابعة للدولة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا ضد المتهم قضى بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى 25 سنة سجنًا إضافية، بعد توجيه اتهامات له بتزوير مستندات رسمية وإساءة استعمال الصفة. غير أن المتهم تقدّم لاحقًا باعتراض على الحكم الغيابي، لتُعاد محاكمته حضوريًا وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ويُشار إلى أن عدل التنفيذ المعني قد تم عزله من مهامه،
