أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 3 جوان 2025، أحكامًا تقضي بتأييد العقوبات الابتدائية في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وذلك في حق ستة متهمين من بينهم شخصيات بارزة في عالم الأعمال والنشاط الحقوقي.
ومن بين المحكومين، رجل الأعمال عادل الدعداع، الذي صدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكونه في حالة فرار. وسبق للدعداع أن أُدين في قضية أخرى معروفة إعلاميًا بملف “انستالينغو”، حيث قضت المحكمة بسجنه 36 سنة، ما يعكس تعدد القضايا المرفوعة ضده وتورّطه المزعوم في ملفات اعتبرتها السلطات تمسّ بأمن الدولة.
كما شملت الأحكام الصادرة الناشط الحقوقي سفيان بوكادي، عضو جمعية “تلاقي” ومنظمة العفو الدولية وائتلاف “صمود”، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويُذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قد رأت في وقت سابق أن الأفعال المنسوبة إليه لا ترتقي إلى مستوى التآمر أو التخابر، بل تندرج ضمن ما ينص عليه المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم السيبرنية، لا سيما تلك المرتبطة بحرية التعبير والنشر الإلكتروني.
وباستثناء متهم واحد تم الترفيع في الحكم الصادر بحقه إلى أربع سنوات، فإن المحكمة أيّدت الأحكام الابتدائية لبقيّة المتهمين، الذين وُجهت إليهم تهم محاولة الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة، والتآمر على أمنها الداخلي والخارجي
