في ردها على الدعوة التي وجهتها عدة منظمات حقوقية الى المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تطالب بتسليط عقوبات على كبار المسؤولين في الدولة التونسية قالت النائب فاطمة المسدي وتحت عنوان “
ردًا على الدعوة المشبوهة لفرض عقوبات أوروبية على الدولة التونسية ورموزها السيادية”
تبعًا لما تم تداوله في تقرير صادر عن وكالة فرانس برس (AFP) بتاريخ 27 جوان 2025، والمتعلّق برسالة موجّهة من منظمات غير حكومية متوسطية إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السيدة كايا كالاس، تدعو إلى اقتراح عقوبات على رئيس الجمهورية التونسية ومسؤولين تونسيين في الحكومة، الجيش، القضاء، والبرلمان، أعبّر، بصفتي نائبة عن الشعب التونسي، عن ما يلي:
أولًا، أعتبر هذه المبادرة تدخّلًا سافرًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي التونسي، ومحاولة ضغط مفضوحة تُمارسها أطراف متحالفة مع أجندات مشبوهة تستهدف استقلالية القرار الوطني التونسي، تحت غطاء حقوق الإنسان.
ثانيًا، إنّ ما جاء في هذه الرسالة يمثل إهانة لسيادة تونس و رئيس الدولة وكرامة الشعب التونسي ومؤسسات الدولة، ويكشف عن عقلية استعمارية جديدة تستسهل فرض “عقوبات” على الدول التي ترفض الانصياع لأجندات الهجرة غير النظامية أو التدخلات الخارجية.
ثالثًا، إنّ استهداف البرلمان التونسي وأعضائه في هذه الرسالة، لا يمكن فهمه إلا في سياق تصفية سياسية لكل صوت وطني حر يدافع عن سيادة الدولة وحقها في حماية أمنها ومجتمعها.
رابعًا، أحمّل المسؤولية الكاملة لهؤلاء “النشطاء” و”المنظمات” الذين تجرأوا على تأليب الخارج ضد دولتهم، وأدعو إلى فتح تحقيق وطني في شبهة التخابر مع جهات أجنبية والمسّ من الأمن القومي، طبقًا لأحكام القانون التونسي.
خامسًا، أدعو الاتحاد الأوروبي إلى الترفّع عن الانخراط في هذا المسار الابتزازي، وأذكّره بأنّ شراكته مع تونس لا يمكن أن تستمر خارج مبدأ الاحترام المتبادل، وأي إجراء عدائي تجاه بلادنا سيُعتبر خرقًا للمعاهدات والأعراف الدولية.
وختامًا، أؤكد أن تونس لا تركع، وأن معركتنا اليوم هي معركة كرامة وطنية وسيادة حقيقية في وجه كل من يحاول أن يجعل من بلادنا مختبرًا للهيمنة المقنّعة أو منصة للتوطين القسري للمهاجرين غير النظاميين.
وكانت مجموعة من المنظمات طالبت يوم الاربعاء من الاتحاد الأوروبي بتسليط حزمة إجراءات ضد الرئيس سعيّد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.
ومن بين مطالبها منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.
