حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كشريك اقتصادي رئيسي لتونس، مستقبلاً نحو 70.3% من إجمالي الصادرات التونسية خلال النصف الأول من سنة 2025، محققاً فائضاً تجارياً بقيمة 3994.9 مليون دينار. ويأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة الشركاء التجاريين لتونس، حيث بلغت قيمة صادرات تونس إليه نحو 23.529 مليار دينار، متفوقاً على جميع القارات والدول الأخرى.
هذا التفوق يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة، والذي تطور إلى شراكة مميزة سنة 2012 ثم إلى شراكة شاملة بتوقيع مذكرة تفاهم سنة 2023. الاتفاق ساهم في إعفاء معظم الصادرات التونسية من الرسوم الجمركية، وزيادة قيمة الصادرات وتنويع القطاعات الإنتاجية، خاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
كما يعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرئيسي في تونس، إذ تمثل الاستثمارات الأوروبية 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر نحو 90% من فرص العمل الناتجة عن هذه الاستثمارات. وتتنوع المشاريع الأوروبية الملموسة في تونس لتشمل الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقة والبنية التحتية، ومن أبرزها دعم البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت بمبلغ 123 مليون يورو، إضافة إلى مشاركة آلاف الطلبة التونسيين في برنامج “إيراسموس+”.
على صعيد الدول، فرنسا تتصدر قائمة أفضل 10 شركاء تجاريين لتونس، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 7233 مليون دينار، تليها ألمانيا بـ5575.6 مليون دينار، ثم إسبانيا بـ1465.8 مليون دينار. وتظل فرنسا أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في تونس بعدد شركات يقدر بـ1600 شركة توفر نحو 160 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.
كما حافظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على مكانتها كثاني شريك لتونس بنسبة 10.2% من المبادلات، رغم تسجيل عجز تجاري بـ1517 مليون دينار، بينما حققت تونس فائضاً مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 378.9 مليون دينار.
يبقى الاتحاد الأوروبي وفرنسا، بالتحديد، العمود الفقري للشراكة التجارية لتونس، ويشكلان حجر الزاوية في جهود البلاد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
