في تقرير مطوّل نشرته وكالة فرانس برس (AFP) اليوم الخميس، طُرِح سؤال جوهري: هل يعني أفول نجم حركة النهضة في تونس نهايتها؟ التقرير استعرض مواقف وتحليلات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية، بينهم صلاح الدين الجورشي، عبد اللطيف الحناشي، رياض الشعيبي، كمال الجندوبي، ومنجي الرحوي، محاولًا فهم مصير الحركة التي تحوّلت من قطب فاعل بعد الثورة إلى تنظيم يعاني التهميش والملاحقة.
أكثر من 150 من قيادات حركة النهضة يواجهون الملاحقة القضائية أو يقيمون خارج تونس، بينما أُغلقت مكاتب الحزب وانخفض نشاطه السياسي إلى أدنى مستوياته، بعد سلسلة من التوقيفات شملت أبرز وجوهه، وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، المحكوم بالسجن 22 سنة في قضية “التسفير” و14 سنة في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
يقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن الاعتقاد بموت الحركة “غير صحيح”، موضحًا أنها “ضعفت إلى درجة الموت السريري في غياب قادتها، لكنها لا تزال تحتفظ بمكانة الحزب الأكبر في مشهد حزبي مفكك”.
من جهته، يرى أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أن هناك “صمتًا مريبًا” من القوى التي صنعت الانتقال الديمقراطي، مؤكدًا أن “تراجع النهضة لا يعني نهايتها، بل يبدو أنها تنحني للعاصفة في انتظار متغيرات تتيح لها العودة”.
أما رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، فاعتبر أن الانكماش الحالي سببه “الضغط السلطوي”، مضيفًا: “النهضة ليست في موقع ضعف جذري. وبمجرد توفر مناخ من الحريات كما حدث سنة 2011، ستستعيد حضورها”.
في المقابل، يحمّل منجي الرحوي، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، النهضة جزءًا كبيرًا من مسؤولية ما آل إليه الوضع في تونس، قائلا إن “من الطبيعي أن تُحاسَب قياداتها بسبب مسؤوليتها عن الفساد، التسفير، وجرائم سياسية خلال حكمها”، لكنه في الآن نفسه يرفض أن تتعرض للظلم أو المحاكمات الجائرة.
الرئيس قيس سعيّد لم يأتِ يومًا على ذكر النهضة أو الغنوشي بالاسم، لكنه يكرر الإشارة إلى “العشرية السوداء”، في تلميح إلى سنوات حكم النهضة، مؤكدًا التزامه بمحاسبة من “أجرم في حق البلاد”، وأنه لا يتدخل في القضاء.
الوزير السابق كمال الجندوبي علّق على الوضع بالقول إن “الحكم الحالي لم يعد يفرّق بين الإسلامي والعلماني، بل يسعى لإسكات كل صوت معارض”، ما يكشف، وفق تعبيره، رغبة في الإقصاء الشامل.
يرى الجورشي أن الحركة دفعت ثمن انتقالها المفاجئ من المعارضة إلى السلطة بعد الثورة، مشيرًا إلى أنها “ارتكبت أخطاء ولم تمارس نقدًا ذاتيًا”، ما ساهم في تقويض مصداقيتها.
ورغم كل ذلك، يخلص تقرير وكالة فرانس برس إلى أن حضور النهضة لا يزال قائمًا – ولو كان باهتًا – عبر البيانات والتصريحات، وأن مصيرها النهائي سيظل مرتبطًا بمآلات المشهد السياسي التونسي ككل، لا فقط بمصير قادتها خلف القضبان أو في المنافي.
