في تقرير صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2025، اتهمت منظمة العفو الدولية 15 شركة إسرائيلية وأجنبية بتورطها في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مما يساهم في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات تقدم تقنيات، معدات، وخدمات تُستخدم في تنفيذ الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، بما يشمل الأسلحة، الطائرات بدون طيار، وأنظمة المراقبة.
واجهت هيكفيجن انتقادات واسعة بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمراقبة أقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ بالصين. نتيجة لهذه المخاوف، فرضت عدة دول حظرًا على استخدام منتجات الشركة في المؤسسات الحكومية والمباني الحساسة. على سبيل المثال، أصدرت كندا أمرًا بإغلاق عمليات هيكفيجن في البلاد في يونيو 2025، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن بين الشركات التي وردت في القائمة، شركة هيكفيجن الصينية (Hikvision)، المتخصصة في تصنيع كاميرات المراقبة وأنظمة التعرف على الوجه، والتي تم استخدام تقنياتها لمراقبة الفلسطينيين في مناطق الاحتلال.
تعتبر هيكفيجن من أكبر الشركات العالمية في مجال المراقبة بالفيديو، وتعمل في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، بما فيها الصين، الهند، البرازيل، والمملكة المتحدة، مع توزيع منتجاتها في بلدان أخرى من خلال موزعين معتمدين، من بينها تونس.
وشملت القائمة أيضًا شركات أمريكية مثل Boeing وLockheed Martin وPalantir وMicrosoft وAmazon، إضافةً إلى شركات أوروبية مثل Leonardo وRheinmetall وBAE Systems، إلى جانب شركات تصنيع معدات ثقيلة مثل Caterpillar وVolvo، وشركات إدارة استثمارات مثل Vanguard وMaersk.
وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومات والشركات بوقف الدعم المقدم لهذه الانتهاكات، بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع الشركات المتورطة، ووقف بيع الأسلحة، ووقف الاستثمارات في هذه الأنشطة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع استمرار الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
التقرير يسلط الضوء على البعد الدولي لدور الشركات في النزاعات، ويعتبر دعوة صريحة لمراجعة السياسات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالاحتلال والانتهاكات المرتبطة به.
