في خضمّ تداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، انتشرت معلومات مغلوطة تتعلق بدخول قانون جديد للطرقات حيّز التنفيذ بتاريخ أول أمس 27 جويلية الجاري، يتضمن جدولًا مفصّلًا للعقوبات والغرامات المالية وحتى العقوبات السجنية، ما أثار جدلًا واسعًا وبلبلة لدى عديد المواطنين.
وفي هذا السياق، أكّد المحامي حافظ البريقي، في تصريح نُشر على صفحته الرسمية، أن “ما يتم تداوله لا يمتّ للواقع القانوني بصلة”، مضيفًا:”منذ يومين، نتابع العديد من الأصدقاء وهم ينشرون جدولًا لعقوبات مرورية قيل إنها ستُطبق انطلاقًا من 27 جويلية. وأود التأكيد أن مجلة الطرقات لم يقع تنقيحها، وأنه لا يمكن الحديث عن أي قانون جديد إلا إذا عُرض على مجلس نواب الشعب وصُودق عليه ثم نُشر في الرائد الرسمي. حينها فقط يصبح نافذًا وملزمًا.”
وشدّد البريقي على أن كل ما يُنشر حاليًا هو مجرد معلومات لا أساس قانوني لها، داعيًا المواطنين إلى التحري وعدم الانجرار وراء إشاعات قد تكون مغرضة أو مضللة.
يُذكر أن العديد من الصفحات الفايسبوكية تداولت جدولًا تضمن غرامات مالية ضخمة تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى عقوبات بالسجن في بعض المخالفات مثل تجاوز السرعة أو القيادة تحت تأثير المخدر، وهو ما نفاه المحامي جملة وتفصيلًا.
** مخ الهدرة
- لا قانون جديد للطرقات صدر أو دخل حيز التنفيذ يوم 27 جويلية.
- مجلة الطرقات لم تُنقّح مؤخرًا.
- أي تغيير قانوني يجب أن يمر عبر مجلس النواب ثم يُنشر في الرائد الرسمي.
