تراءست رئيسة الحكومة،سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025 بقصر القصبة، مجلساً وزارياً خصص لمناقشة التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت أن هذا المشروع يجسد التوجهات الكبرى للدولة، التي تهدف إلى التوفيق بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس المحاور الرئيسية للتوازنات المالية في النص، لا سيما:
- تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، مع التركيز على التشغيل وتقليص البطالة، وذلك عبر برنامج توظيفات جديدة في القطاع العام لسنة 2026، واستمرار تسوية أوضاع عمال المقاولات، ومحاربة العمل الهش، ومنع اللجوء إلى التعاقد من الباطن.
- حماية الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال إجراءات الإدماج الاقتصادي والدعم الاجتماعي.
- تحسين الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل، لتقريبها من المواطنين.
- تطوير الاستثمار العمومي بما يتماشى مع خطة التنمية 2026-2030، وتنويع مصادر التمويل.
- الاستثمار في الطاقات المتجددة وإدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
- اعتماد نهج تنموي عادل، قائم على نتائج أعمال المجالس المحلية والإقليمية والمناطقية في إعداد خطة 2026-2030.
وختمت رئيسة الحكومة الجلسة بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية مع تلبية تطلعات جميع الفئات الاجتماعية، مؤكدة الهدف المتمثل في إقامة توازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية العادلة وتقوية العدالة الاجتماعية.
