اتهم منجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطد، رئيسَ الحكومة الأسبق هشام المشيشي بتلقّي رشوة مقابل تقاربه مع حركة النهضة وحزب قلب تونس، مشيرًا إلى اجتماعات سرية عُقدت خلال فترة جائحة كورونا في مقر إقامة راشد الغنوشي للتحضير لتحوير وزاري.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس 31 جويلية 2025 في برنامج “بوليتيكا” الذي يديره الصحفي زهير الجيس على موجات إذاعة “الجوهرة أف أم”، حيث تحدّث الرحوي بإسهاب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في البلاد، مهاجمًا بشدّة ما سمّاه “مافيا الفساد القديمة المتجددة”.
وقال الرحوي إن بعض الشخصيات المتورطة في “جرائم ضد تونس وشعبها” تنسّق اليوم مع المرشح الرئاسي والوزير السابق منذر الزنايدي، مؤكداً أن جهات من عهد “نداء تونس” و”تحيا تونس” تقف وراء حملته وتكتب له بياناته وتحرّكه في الخفاء، متسائلًا عن الجهات التي منحت التراخيص لصخر الماطري خلال توليه مناصب وزارية، ومحمّلاً تلك الأطراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
وتحدّث الرحوي أيضًا عن فشل “المصالحة الجزائية” محمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية، واصفًا المسار التشريعي في تونس بـ”البطيء”، وداعيًا إلى “ثورة تشريعية” تعيد صياغة قوانين تمس الاقتصاد مثل قوانين البنك المركزي، والاستثمار، والمنافسة.
كما تطرّق إلى وضع القضاء والإعلام، معتبرًا أن إصلاحهما بات ضروريًا، منتقدًا في الآن ذاته بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنها “تُسهم في الانحدار الثقافي بدل أن تلعب دورًا تنويريًا”، لكنه شدد على ضرورة حماية حرية التعبير واعتبرها “خطًا أحمر”.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن القوى التي حكمت قبل 25 جويلية 2021 حاولت عزل الرئيس قيس سعيد دون مراعاة للإرادة الشعبية، مذكّرًا بأن عملية الالتفاف على المسار الثوري بدأت منذ تشكيل أول حكومة بعد 14 جانفي 2011، حين “أُعيد تدوير منظومة التجمع وصعد الإخوان إلى الحكم”، حسب تعبيره.
ولم يُخفِ الرحوي استغرابه من “صمت الدولة” إزاء ما وصفه بهروب مسؤولين سابقين من المحاسبة، متسائلًا بسخرية عن مصير البشير العكرمي، القاضي السابق، ومؤكداً أنه لا يُعدّ سجينًا سياسيًا، بل متورّط في طمس آلاف ملفات التحقيقات.
