ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، بقصر القصبة، اجتماعًا لمجلس الوزراء خصص لمناقشة برامج وإجراءات مالية وضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
في مستهل الاجتماع، شددت الزعفراني على ضرورة إدراج آليات تمويل مبتكرة تعتمد على مقاربات جديدة قادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية العالمية، مع تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود.
وتناول المجلس أبرز التوجهات المالية والضريبية، والتي تشمل:
- إصلاح النظام الضريبي: اعتماد نظام يعزز العدالة الضريبية ويحد من التفاوت الاجتماعي ويقوي القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
- دعم الاستثمار والمقاولات: تخفيف العبء الضريبي وتسهيل الحصول على التمويل وضمان استمرارية الشركات.
- تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية لضمان تغطية شاملة ومستدامة.
- تحسين برامج الدعم الاجتماعي بتركيز على الفعالية والاندماج الاقتصادي للمستفيدين وتحويل الدعم المالي تدريجيًا إلى حلول دائمة.
- دعم الصحة العامة عبر تعزيز الوقاية وتوسيع التغطية الصحية الأساسية.
- الأمن الغذائي والمائي من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي وتطوير الاستزراع المائي والحفاظ على الموارد المائية.
- الإصلاح التعليمي عبر تمويل الدراسات، مراجعة البرامج وتحسين البنية التحتية للمدارس.
- التحول الطاقي والبيئي بتشجيع الطاقات المتجددة وتصنيع معدات تخزين الكهرباء محليًا.
- دمج القطاع غير الرسمي عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، والرقمنة، وتوسيع التغطية الاجتماعية.
- مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازٍ من خلال الشفافية المالية وتعزيز الدفع الإلكتروني.
- تحسين الموارد غير الضريبية ودعم المؤسسات العمومية المتعثرة عبر مراجعة ضريبية مستهدفة.
كما ينص مشروع قانون المالية 2026 على:
- انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية.
- مكافحة الهشاشة المهنية واللجوء إلى المقاولات الفرعية.
- دعم التشغيل اللائق والحماية الاجتماعية.
- تحسين الخدمات العامة في النقل والصحة والتعليم.
- تعزيز الاستثمار العمومي والخاص، مع التركيز على المشاريع المحلية والإقليمية.
- تطوير الطاقات المتجددة.
- دمج تدريجي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي.
واختتمت رئيسة الحكومة الاجتماع بالتأكيد على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع العمل على تعزيز الاستثمار وتهيئة إطار اقتصادي واجتماعي يدعم مرحلة البناء الوطني.
