وجّهت النائبة فاطمة المسدّي، عضو مجلس نواب الشعب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، استنادًا إلى أحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس، بشأن الوضعية الحرجة التي تمر بها الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP).
وكشفت المسدّي عن أزمة مالية خانقة داخل الشركة ترافقها شبهات فساد واسعة، لا سيما في صفقات التموين، والعقود المتعلقة بالبناء والتكوين، وكذلك في انتدابات مشبوهة لأشخاص يحملون شهادات يُشتبه في تزويرها.
وأبرز ما جاء في نص السؤال أن تعطل عمليات صيانة المعدات أدى إلى إخراج 11 بئرًا نفطيًا في منطقة البرمة من الخدمة، ما يمثل خسارة مباشرة وفادحة في الإنتاج الوطني من النفط.
كما رصدت المسدّي ارتفاعًا مريبًا في كلفة التموين، حيث ارتفعت من 74 دينارًا للفرد في العقد السابق مع شركة “Petro Serv” إلى 124 دينارًا في العقد الحالي مع شركة “TIPIC”، دون تبرير واضح لهذا الفرق الكبير.
وسجّل إنتاج الشركة تراجعًا حادًا، حيث انخفض من 770 م³ يوميًا في جانفي 2021 إلى 495 م³ في جوان 2025، أي ما يعادل فقدان ما يقارب 2000 برميل يوميًا، ما فاقم الخسائر وأثر سلبًا على مداخيل الدولة.
كما استنكرت النائبة لجوء الشركة إلى كراء آلة رافعة في فيفري 2024 رغم توفر آلة مماثلة تابعة لها، كانت بحاجة فقط إلى صيانة بسيطة (تغيير كابل رفع) للحصول على شهادة السلامة، وهو ما تم لاحقًا فعلاً.
واختتمت النائبة بسلسلة من الأسئلة الموجهة للوزارة:
- ما أسباب تدهور الإنتاج وغياب الصيانة؟
- لماذا لم تُحترم الإجراءات القانونية في إبرام الصفقات؟
- هل قامت الهياكل الرقابية بالتحقيق في هذه الملفات؟
- وما هي خطة الوزارة لإنقاذ الشركة من الإفلاس والتصدي للفساد المستشري فيها؟
