قال الأستاذ نافع العريبي في تدوينة له مساء اليوم أنه “في تطور جديد ضمن سلسلة ما اعتُبر انتهاكات متواصلة لحقوق الأستاذة عبير موسي، المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، المحتجزة منذ 3 أكتوبر 2023، أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع بأنه مُنع من زيارتها في سجن بلاريجيا بجندوبة رغم استيفائه كافة الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة.”
المحامي الذي قصد السجن المذكور حاملاً بطاقة زيارة قانونية، فوجئ بمنعه من الدخول بدعوى أن الأستاذة موسي لا يُسمح لها سوى بزيارتين في اليوم الواحد، وأن زميلين آخرين، وهما الأستاذ عماد القريشي والأستاذ محسن المعلمي، قاما بزيارتها في وقت سابق من اليوم ذاته. وأكد أن المنع تم رغم قطع مسافة تتجاوز 150 كيلومترًا،” أُجبرت على العودة دون تمكّني من أداء واجبي المهني والإنساني،” في ما وصفه بـ”الخرق السافر” لمجلة الإجراءات الجزائية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم السجون، إضافة إلى المواثيق الدولية، وخاصة “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار المحامي إلى أن ما جرى لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو امتداد لسلسلة من التضييقات الممنهجة تهدف، حسب تعبيره، إلى “عزل الزميلة عبير موسي عن محاميها وعن الرأي العام”، في انتهاك صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون وحقوق الدفاع والضمانات المرتبطة بمحاكمة عادلة.
ولم يُخفِ المحامي أسفه العميق إزاء صمت الهياكل المهنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين، التي اتهمها بالتخلّي عن دورها في حماية المحامين أمام مثل هذه التجاوزات، معتبرا أن هذا “الحياد السلبي” قد شجّع على استمرار الخروقات.
وفي ختام تصريحه، حمّل الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من تواطأ بالصمت أو بالتعليمات، كامل المسؤولية عن ما حصل، مؤكدًا احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة المسارات القانونية المتاحة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
