أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أنّ نتيجة السنة المحاسبية لسنة 2024 بلغت حوالي 1,363 مليار دينار، مسجّلة تراجعًا بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بالرقم القياسي المسجّل في 2023 والذي قدّر بـ 1,471 مليار دينار، أي بانخفاض يناهز 109 ملايين دينار.
في المقابل، ارتفع مجموع موازنة البنك ليصل إلى 54,4 مليار دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2024، مقابل 48,5 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 12,3 بالمائة.
وأوضح البنك أنّ هذا الارتفاع يعود أساسًا إلى:
- ارتفاع التسهيلات الممنوحة للدولة بأكثر من 6,2 مليار دينار.
- ارتفاع الموجودات من العملة الأجنبية بنحو 947 مليون دينار.
كما قدّم البنك تسهيلات للبنوك بقيمة 895 مليون دينار، في حين تراجعت السندات المقتناة في السوق المالية بحوالي 2,56 مليار دينار.
وعلى مستوى الخصوم، بيّن التقرير أنّ الزيادة تعود بالأساس إلى:
- تطور حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة بـ 1,7 مليار دينار (+8,4%).
- ارتفاع الحساب المركزي للحكومة بـ 1,45 مليار دينار.
- زيادة الالتزامات بالعملة الأجنبية بنحو 893 مليون دينار.
- نمو الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية بـ 823 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت الأموال الذاتية للبنك من 1,15 مليار دينار في نهاية 2023 إلى 1,57 مليار دينار في موفى 2024، وذلك بفضل تعزيز الاحتياطي الخاص بـ 411 مليون دينار، منها 205 ملايين دينار لمواجهة تأثيرات الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية.
