قال الناشط الحقوقي فتحي رحومة،في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش مشاركته في الملتقى الدولي “الهجرة بين الواقع والتحديات” المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة إن هذا الفضاء يمثل فرصة لطرح آليات جديدة للهجرة القانونية، في ظل تزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية. وأشار إلى توقيع اتفاقية إطار في 31 جانفي 2025 بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، تهدف إلى تكوين 100 شاب تونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
وكشف رحومة أن حوالي 5000 تونسي تمكنوا، منذ فيفري 2025، من تسوية وضعياتهم المهنية عبر عقود مؤقتة مدتها 18 شهرًا، قابلة للتجديد، داعيًا إلى تطوير آليات الهجرة النظامية بما يضمن كرامة الأفراد ويحترم المعايير الدولية في مجال التشغيل.
ألمانيا: وجهة مفضلة جديدة للإطارات الطبية وفرص تكوين دون حساب مجمّد
من جانبها، تحدثت الناشطة في المجتمع المدني وصاحبة شركة مختصة في مجال الهجرة، نرجس الرحماني، عن اتساع آفاق العمل في ألمانيا في مجالات مثل الهندسة، الفندقة، الطهي، مشيرة إلى توفر فرص تكوين مهني مدفوعة الأجر لا تتطلب فتح حساب بنكي مجمّد، عكس ما يُشترط من الطلبة الراغبين في الدراسة هناك.
ودعت الرحماني الشباب إلى التحقق من مصداقية العقود المعروضة لتفادي الوقوع ضحايا الاحتيال أو “العقود الوهمية”، مشددة على ضرورة اللجوء إلى وزارة التكوين المهني أو ناشطين في المجتمع المدني أو محامين للتثبت من صحة الفرص.
وختمت بالإشارة إلى أن ألمانيا تمثل اليوم الوجهة الأولى للكفاءات الطبية وشبه الطبية التونسية، نظرًا لتوفر ظروف عمل جيدة، وأجور لائقة، وضمان كامل للحقوق الاجتماعية والمهنية.
